المصريون ال13 الذين ستسقط عنهم الجنسية للزواج من إسرائيليات

الجدل الدائر بين القاهرة وتل أبيب حول إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات يهوديات بحكم من الإدارية العليا لا ينهى ملفا بل يفتح ملفات عديدة ويثير تساؤلات أكثر من الإجابات التى قدمها لنا، وكل هذا الوضع الصعب تبلور فى إسرائيل أكثر منه فى مصر، وكان واضحا فى كلمات ومواقف المصريين المتزوجين من عربيات، خلال حواراتنا معهم، رغم أن الحكم لا يخصهم بأية إشارة بل لأول مرة ينصفهم فى التفريق بين الموقف القانونى لأوضاعهم وأوضاع المصرى المتزوج من إسرائيلية يهودية، وعلمت روزاليوسف أن المصريين الذين يقصدهم الحكم فى إسرائيل لا يتجاوز عددهم ال13 منهم واحد فقط تهود.. هو حسام عبدالباقى من إمبابة تزوج بيهودية وطلقها فيما بعد.
والمصريون فى إسرائيل الذين لا يتجاوز عددهم ال5 آلاف تقريبا بأبنائهم يعانون الآن، بل تزيد معاناتهم فى مسألة الإقامة القانونية لهم، خاصة أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا تتساهل معهم فى أحيان كثيرة كما يتصور البعض، حتى تبقيهم تحت قبضتها، والأهم من ذلك أن الجيل الثانى الناتج عن هذه الزيجات تتراوح أعماره الآن من 10 إلى 18 عاما، وهو الأمر الذى كان قد استهدفه الحكم فى حيثياته عندما تحدث عن أولويات الأمن القومى المصرى، خاصة أن هذا الجيل يحمل أساسا الجنسية الإسرائيلية «بلد الميلاد»، ويحق له وفق قانون الجنسية المصرى أن يحصل على الجنسية المصرية، وبالتالى فهو جيل مزدوج الجنسية، وهو البؤرة الأكثر تعقيدا فى القضية، ليس لأنه يخدم فى الجيش الإسرائيلى كما يتصور البعض خطأ لأن عرب 48 لا يدخلون الجيش الإسرائيلى، بل بسبب الوضع الاستثنائى وتعقيداته.
تحاورنا مع الكثير منهم للتعرف على حقيقة الوضع بعيدا عن المزايدات والتغطيات الإعلامية غير الواعية والتى لا تفهم حقيقة الموقف، وأوصلت الأمر إلى التدويل مع تهديد شكرى الشاذلى الذى يلقب نفسه برئيس الرابطة المصرية فى إسرائيل للجوء لمجلس الأمن، فقال لنا هشام فريد أحد قيادات الرابطة إن هذا الحكم يتناسب مع إعلان إسرائيل دولة معادية وإغلاق سفارتنا هناك وسفارتهم هنا.. وقتها يكون الزواج من إسرائيلية يعنى إسقاط الجنسية، لكن الآن كيف يتم إسقاط جنسية من شخص أحادى الجنسية، ولو الخوف من أن يصل الجيل الثانى لمجلس الشعب المصرى وأن يصبح أحد منهم وزيرا أو قيادة فى مصر يكون الأسهل وضع شرط أو لوائح بذلك وأضاف لو متزوج من إسرائيلية يهودية فليس هناك مانع.
فيما قال شكرى الشاذلى رئيس الرابطة لروزاليوسف: إنه من المستحيل إسقاط الجنسية المصرية عنا لأن ذلك سيخلق مشاكل سياسية واجتماعية وليس فقط على صعيد العلاقات المصرية الإسرائيلية، وجدد تلويحه بأنهم لديهم وثائق يمكن أن يصعدوا بها الأزمة، وكان من الواضح أن كل من حدثناهم لم يقرأوا الحكم بدقة، رغم أنه كان هناك آخرون يشيدون بالحكم لتفريقه بين المتزوج من إسرائيلية عربية والمتزوج من إسرائيلية يهودية، ومن ناحيته أكمل الشاذلى أن إثارة هذه القضية لها أثر إيجابى من خلال إعلام المصريين، بأن هناك فلسطينيات وإسرائيليات، واعتبر أن هذا إنجاز لرفع ستار الجهل وفق وصفه، بينما رفض الشاذلى المحاولات القضائية لإسقاط الجنسية عن المصريين فى إسرائيل، وتساءل: هل مسموح للمصريين أصحاب المراكز العالية الزواج من يهوديات، وممنوع علينا الزواج من فلسطينية تعيش فى إسرائيل؟! وذلك فى إشارة إلى الزوجة اليهودية لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان د. بطرس بطرس غالى! ولم يختلف كثيرا راجى فرج الله المقيم فى الناصرة عن سابقه كثيرا، وقال إنهم عازمون على التوجه إلى السفير المصرى فى إسرائيل «ياسر رضا» لطلب توضيح الحكم، وتحديد الخطوة القادمة بالإجماع، وتساءل: ما معنى عرض كل حالة على حدة على مجلس الوزراء للفصل فيها، وإلزام وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية فى هذا الشأن على المجلس.
فيما كشف لنا محمد حسن الشهير بجمال المقيم فى أم الفحم والذى حصل على جواز السفر الإسرائيلى اعتراضا على حكم محكمة القضاء الإدارى منذ سنوات بإسقاط وزارة الداخلية لجنسية المصرى المتزوج من إسرائيلية،أنه رفع دعوى قضائية صباح الثلاثاء الماضى بصفته مواطنا إسرائيليا ضد وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس المحتلة طالب فيها بإغلاق السفارة المصرية بتل أبيب لأنها لا تحترم اتفاقية السلام ولا تحترم المواطن المصرى الذى اختار زوجة وأرضا يعيش فيها بما لا يخالف القانون والدستور والشريعة، ويضيف أنه منذ الإعلان عن هذه الدعوى والهاتف لا يتوقف فى بيته لمتابعة هذه القضية إعلاميا!
وهذا نموذج من المصريين فى إسرائيل الذين تصدر مثل هذه القوانين الحاسمة لردعهم، فهو الآن أكثر تطرفا من الإسرائيليين ضد مصر!
بينما انتقد ثروت عبدالمسيح من الناصرة توجهات الحكومة التى تعانى من الازدواجية، فلدينا معاهدة سلام مع إسرائيل ولنا سفير لديهم ولهم سفير لدينا، ونتبادل التهانى فى المناسبات، ويقوم وزراؤنا بزيارة تل أبيب ويقوم وزراؤهم ورئيسهم بزيارة القاهرة وهناك اتفاقات تعاون فى شتى المجالات بيننا ونصدر لهم ونستورد منهم، وبعد كل ذلك نمنع من الزواج ممن يحملن الجنسية الإسرائيلية، لماذا؟!.. وأضاف: إن كنتم لا تريدون صلة بالإسرائيليين اليهود اقطعوا الصلة بهم، مع العلم أن الزواج من اليهوديات ليس حراما، وإن كانت الحجة أنهن إسرائيليات فهذه شيزوفرينيا وكأنما تبيع السجائر وتضع على علبتها تحذير التدخين قاتل! وأيده فى ذلك عادل سليمان حبيب والذى حصل على الجنسية الإسرائيلية بقوله: إن هذا وضع غير مفهوم على الإطلاق ويؤثر بالسلب على مصداقيتنا أمام العالم، فكيف نسقط الجنسية ونحن نصدر لهم الغاز والعديد من المنتجات ونستورد منهم؟!
ويتساءل إسحاق بشاى المقيم فى طبريا والذى حصل على جواز السفر الإسرائيلى: أليس من حق المسلم الزواج من كتابية أى مسيحية أو يهودية بصرف النظر عن جنسيتها، وألا يعتبر إسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب فرصة تستغلها إسرائيل لتمنحهم جنسيتها وتزرع فيهم وفى أبنائهم كره مصر؟! وماذا تنتظرون من هؤلاء بعد أن سلمناهم بأيدينا للعدو؟! وهل فى القانون المصرى ما يمنع الزواج من إسرائيلية؟! وإن كان هناك مصريون موالون لإسرائيل وخطر عليها فرصدهم مسئولية الأجهزة الأمنية، ودعا لنشر حيثيات الحكم ليفهموه أكثر وأكثر، وأرشدناهم إلى رابط الحيثيات التى نشرته جريدة «روزاليوسف» منذ أيام!
فيما قال رفيق غبريال: إن القاعدة القانونية تقول: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وأكد أنه سئم من الاستخفاف والبطولات العنترية على حساب القانون، فى إشارة إلى دعوى المحامى نبيه الوحش، ووصف إسرائيل بالدولة الصديقة التى لا يجب أن أسقط جنسية من يتزوج من حاملات جنسيتها، ووصف ذلك بوضع رأسنا فى الرمال كالنعام، وقال جرجس غبريال المقيم فى الناصرة: لماذا لا نساعد المصريين المغتربين فى إسرائيل ليكونوا واجهة أمام الشعب الإسرائيلى الذى تصله الأخبار والتى يفرضها عليه الإعلام الإسرائيلى، لأن أبناءهم فى المستقبل سيكون لهم تأثير على المجتمع الإسرائيلى.
ويتساءل خالد على المقيم فى قرية أبوسنان كيف يميز هذا الحكم بين جوازات السفر الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية، وأضاف: مصر تقوم بدعم المواطن الإسرائيلى بتصدير الغاز المصرى إليه بسعر رخيص ويدعى أن العاملين فى إسرائيل يصل عددهم إلى 28 ألفا يرسلون تحويلات مالية إلى مصر ب48 مليون دولار، ويقول إنهم يعاملون فى الدولة العبرية بطريقة حسنة ويعيشون بكرامتهم، فلم نسمع أن قام الإسرائيليون بسحل مواطن مصرى وقتله والتمثيل بجثته وتعليقه فى الشارع كما حدث فى لبنان، ولم نسمع أن إسرائيل جلدت مصريا كما يحدث فى الخليج!
وبالطبع لا يكفى أى تعليق على هذا الكلام الذى يردده من لا يزال يحمل الجنسية المصرية، متناسيا أن إسرائيل هى من علمت البشرية القتل والجرم، وهو يرفض ما يقوله التاريخ وكل لحظة يعانى فيها الفلسطينيون، ويصور إسرائيل على أنها دولة أفلاطونية!.. هذه هى الأمثلة التى نحذر منها!.. ألم يسأل نفسه: لماذا تتركهم إسرائيل يعيشون فى هذا النعيم الذى يريدون تصويره لنا، فى الوقت الذى أقارب زوجاتهم أنفسهم وباعترافهم يعانون من حياة لا إنسانية ولا ديمقراطية؟! ثم ألا يتذكر هؤلاء أن الذين يدافعون عنهم الآن ويتشدقون بعروبتهم، هم أنفسهم الذين ساوموا عليهم لينضموا لحزب كاديما بل والليكود لينالوا أى ميزات جديدة، وكانوا يسبون النواب العرب ومن يساندونهم؟!
ويقول محمد المصرى المقيم فى عكا الذى حصل على الجواز الإسرائيلى أن أى حكم يخالف البيان العالمى لحقوق الإنسان لا يعمل به، ويعلق محمد عبدالفتاح صاحب محل ومطاعم فى عكا أن إعلان إسرائيل دولة معادية من مستحيل المستحيلات فلماذا تسقطون الجنسيات حتى لو كنت متزوجا وثنية؟!
ومن أشهر المصريين المقيمين فى إسرائيل طارق الجيزاوى الذى كان مقيما فى حيفا ويعمل فى المقاولات، ومعروف أنه محترف زواج اليهوديات ويجعلهن يسلمن كما يقول، لكنه وقع فى مشاكل قضائية مع أسرة زوجته الأولى التى طلقها بصعوبة عندما أجبرته على إطلاق اسم عائلتها بن شوشان على أبنائه وفق القانون الإسرائيلى والشريعة اليهودية، فأصبح اسم ابنه سمير بن شوشان واضطر إلى أن يعود لمصر لبعض الوقت لإعادة أبنائه وتزوج من أخرى يهودية وأسلمت وعلمها العربية! ويقول إنه لم يحصل على الجنسية الإسرائيلية بل يعانى من أزمات مع وزارة الداخلية الإسرائيلية فى الإقامة منذ الاختلاف مع زوجته الأولى!
أما أغرب النماذج المصرية فى إسرائيل فهو مصطفى الكنج مدرب كرة القدم، ووفقا لما حصلنا عليه من معلومات فإن المصريين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية لا يتعدى ال150 شخصا، وبالمناسبة هناك سيدتان مصريتان فقط متزوجتان من إسرائيليين ويقيمان فى المنصورة والشرقية!
وحاولنا أن نكمل التحقيق بالحديث مع أبنائهم من الجيل الثانى لكنهم كانوا حريصين على الرفض وإبعاد أبنائهم عن الصورة، ليظل الملف مفتوحا، وأهم حلقة فيه ضائعة إلى أن ننال منها إيجابيا.. وفى المقابل كان واضحا أن إسرائيل لعبت على الوتر بطريقة مكشوفة هذه المرة، بل وردد وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان، وجهة النظر التى رددها المصريون فى إسرائيل بقوله إن إسقاط الجنسية يتنافى مع معاهدة السلام، بل سيس الأزمة وطلب إيضاحات عن الحكم، واعتبر الإعلام ذلك بأنه انعكاس للعداء تجاه إسرائيل فى مصر!