مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوت على "قانون المواطنة"

القدس المحتلة: يصوت مجلس الوزراء الاسرائيلي الاثنين على مشروع " قانون المواطنة" الذي يشترط على الفلسطينيين التصريح بالولاء "لدولة يهودية وديموقراطية" قبل منحهم الجنسية الاسرائيلية،وسط انتقادات حقوقية للقانون الذي يحرم اكثر من خمسة وعشرين الف عائلة فلسطينية من لم شملها على جانبي الخط الاخضر.
وكان من المتوقع ان تصوت الحكومة الاسرائيلية على مشروع القانون الاحد ، الا انه تم تأجيل التصويت الى الاثنين لحضوررئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي كان في زيارة الى القاهرة وقائع الجلسة.
ومن المتوقع ان تنظر الحكومة الاسرائيلية في بنود القانون الذي تشمل سلسلة من الاجراءات ترفع من صعوبة حصول الفلسطينيين على الاقامة الدائمة او الجنسية في اسرائيل ، وتطال الاجراءات الرجال والنساء الفلسطينيين والفلسطينيات الذين واللواتي يتزوجون نساء او رجالا من مواطني اسرائيل ثم يطلبون الجنسية على اساس جمع شمل العائلات.
واحتج المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل "عدالة" على صيغة كلمات تصريح الولاء. وفي بيان مكتوب، قالت المنظمة انها "تعتبر اشتراط الدخول إلى اسرائيل بتصريح الولاء لدولة يهودية ديموقراطية، واحترام قوانين الدولة، خطيرا جدا، لانه يطلب من غير اليهود جميعا التعاطف مع الصهيونية ويفرض ايديولوجية سياسية وولاء لمبادئ اليهودية والصهيونية".
اما القيود الاخرى التي ستفرض على الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الاقامة او الجنسية فليست جديدة في الواقع، اذ انها جزء من قانون بدأ تنفيذه عام 2005، في الاصل لسنة واحدة، ثم اصبح يجدد سنويا. غير انه من المتوقع ان توافق الحكومة الاسرائيلية على اي حال على تمديده عاما اخر.
ويحظر تقييد اخر في ذلك القانون على الفلسطينيين المتزوجين من مواطني اسرائيل الانضمام الى عائلاتهم هناك قبل ان توافق وزارة الداخلية الاسرائيلية على حقهم في العيش في اسرائيل. ويرفض القانون ايضا منح حقوق الاقامة لاي زوج من الاجانب اذا كان متزوجا من نساء اخريات بالاضافة لزوجته الاسرائيلية.
واخيرا، يتطلب القانون من الفلسطينيين الذين يطلبون الجنسية تقديم ضمانات مالية واثبات ان لهم بيتا في اسرائيل.
والملاحظات التوضيحية المرفقة مع التقييدات تنص على ان الهدف من القانون هو تصعيب تجنيد فلسطينيين ممن حصلوا على الجنسية الاسرائيلية في منظمات "ارهابية" للقيام بهجمات.
وورد في تلك الملاحظات: "لقد كشف فحص للواقع الامني منذ اندلاع المواجهة المسلحة بين اسرائيل والفلسطينيين عن تزايد مشاركة الفلسطينيين الذين استفادوا من وضعهم في اسرائيل، ليشاركوا في "الارهاب" ويساعدوا في تنفيذ هجمات التفجير الانتحارية".
وتضيف الملاحظات: "ان بطاقات الهوية الاسرائيلية الممنوحة لفلسطينيين اعطتهم حرية التنقل بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية وبالتالي أدخلتهم في المجموعة السكانية المفضلة من جانب المنظمات "الارهابية" لتنفيذ اعمال عدائية بشكل عام وداخل اسرائيل خاصة" على حد قولهم.
ويتعامل بند منفصل من التعليمات المقترحة مع طالبي اللجوء، وسيطلب منهم تقديم ملف اللجوء خلال عام من دخولهم اسرائيل. وحتى الان، كان باستطاعة طالب اللجوء تقديم طلبه في اي وقت.
والهدف الرئيس يمن هذا التعديل هو الحيلولة دون تقديم العمال الشرعيين الاجانب طلبات للجوء بعد انتهاء تأشيرات عملهم، وبالتالي كسب المزيد من الوقت للبقاء في اسرائيل.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس كتلة البيت اليهودي النائب زفوفون اورليف انه طلب من عضو الكنيست دافيد روتيم من كتلة "اسرائيل بيتنا" مقدم مشروع القانون الخاص باعتناق الديانة اليهودية ارجاء التصويت على مشروع هذا القانون في الكنيست والا فان نواب البيت اليهودي لن يشاركوا على الارجح في عملية التصويت.
واضاف اورليف ان كتلته تدعم روح مشروع القانون غير انه يجب سنه بعد التوصل الى اتفاق مع جميع الاطراف المعنية وبدون اللجواء الى اسلوب لي الاذرع.
وكان نتنياهو قد اعرب عن معارضته للقانون باعتناق الديانة اليهودية والذي تدعمه كتلة اسرائيل بيتنا قائلا:" ان سن هذا القانون سيحدث الشقاق في صفوف الشعب اليهودي" ، واوضح انه سيحاول اقناع نواب "اسرائيل بيتنا" بشطب مشروع القانون من جدول اعمال الكنيست واذا لم يوافقوا فسيطلب من نواب "الليكود" وسائر اعضاء الائتلاف الحكومي التصويت ضده.