شهادة رجال «وزير التموين المستقيل» في «حنفي».. متحدث الوزارة: «أفضل من عملت معهم».. مستشار ب«الرقابة»: الوزارة غرقت في الفساد بعهده.. المعاونون ينهارون في البكاء.. ووائل عباس: كشف فساد القمح للنيابة

في ظل تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض لاتهام وزير التموين "خالد حنفي" بالفساد، وهو ما كان السبب في الإطاحة به من منصبه، تباينت أيضًا آراء رجال الوزير الملتفين حوله، حيث تعاطف بعضهم معه ودخلوا في نوبة بكاء، بينما اتهمه آخرون بالفشل.
المتحدث الرسمي
«أفضل الوزراء الذين عملت معهم واستقالته خسارة»، هكذا عقب "محمود دياب" المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تقديم خالد حنفي وزير التموين لاستقالته، معلنا تقديم استقالته بعد استقالة الوزير، قائلًا في استقالته: «أتقدم باستقالتي من منصبي كمتحدث رسمي لوزارة التموين بعد استقالة الوزير»، مؤكدا أن خالد حنفي كان من أفضل الوزراء الذين عمل معهم وأن استقالته خسارة كبيرة للحكومة.
هشام كامل
أما المحاسب هشام كامل، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد أوضح في تصريحات ل «فيتو»، أن وزارة التموين بدأت تغرق في عهد حنفى نتيجة الفساد الذي كشفته لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان من التوريد الوهمى للقمح، والتلاعب في منظومة البطاقات الذكية، وفساد مكاتب التموين، وعدم اتخاذ الاستعدادات الكافية لموسم توريد القمح المحلى، وارتفاع الأسعار وإسناد الكثير من المناصب إلى أشخاص لا تتوافر لديهم الخبرة سوى المجاملات وكونهم من أهل الثقة.
وأضاف المستشار أن تقديم الدكتور خالد حنفى وزير التموين استقالته إلى مجلس الوزراء لاتكفى، مشيرا إلى أنه يستوجب تطهير الوزارة من جيوب الفساد في مختلف القطاعات، ومنها شركات الصوامع والمضارب والمطاحن بما ترتب عليه إهدار المال العام وزيادة مخصصات الدعم إلى 42 مليار جنيه سنويا.
وائل عباس
وأعلن «وائل عباس» معاون وزير التموين لشئون القمح، أنه خلال العام الجارى 2016 تم استلام 4 ملايين و910 آلاف طن، ب 4 جهات، وبمجرد نهاية موسم التوريد، قام وزير التموين بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وبعضوية قطاع الرقابة والتوزيع، ومباحث التموين، وقاموا بالمرور على أكثر من 100 صومعة وشونة، وتم الإعلان عن وجود الفساد بها قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وتم ترك تحديد حجم الفساد للنيابة العامة.
وأوضح «عباس» خلال حواره لبرنامج «مباشر من العاصمة» عبر فضائية «أون تي في لايف»، أن استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي، مسألة سياسية بحتة، تحكمها العلاقة بين القيادة السياسية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لافتًا إلى أن إقامة الوزير بأحد الفنادق يعتبر «أمرا شخصيا»، وكان يتم على نفقته الشخصية، فهو كان أستاذا زائرا في عدد من الجامعات ويستطيع دفع ثمن إقامته في الفندق.
معاونو الوزير
كما كان الحزن وليد الموقف في وزارة التموين بعد استقالة الوزير، حيث قالت مصادر بالوزارة إن معاونى الوزير دخلوا في نوبة بكاء خوفًا من أن يأتى الوزير الجديد ويعيدهم إلى أماكنهم في جهاز تنمية التجارة ولجنة المساعدات الأجنبية في وقت كانوا مقربين فيه من الوزير الذي عينهم أعضاء مجالس إدارات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها.