مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان.. تأجيل قوانين المرحلة الانتقالية.. الحكومة تأخرت في إرسال مشروعات العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز.. خلافات الكنيسة والدولة تؤجل مناقشة «بناء الكنائس»

مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، هناك العديد من الملفات التي لن يستطيع المجلس حسمها، وفي مقدمتها قوانين العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز، وقانون بناء الكنائس.
ووفقا للمصادر لم يعد أمام المجلس أي وقت لمناقشة هذه الملفات المهمة، خاصة أن آخر أسبوع لجلسات البرلمان في دور الانعقاد الأول ستكون بواقع 3 جلسات ابتداء من الأحد وحتى الثلاثاء.
اقرأ.. تأجيل مناقشة قانون العدالة الانتقالية ب«تشريعية البرلمان»
ولن يتمكن البرلمان من حسم أي من هذه القضايا، خاصة أن أغلبها لم يصل إلى البرلمان من الحكومة، بينما هناك مشروعات قوانين مقدمة من النواب، وجميعها في اللجان المختصة، والتي لم تبدأ المناقشة حتى الآن.
اقرأ أيضا.. مصادر: فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الأسبوع المقبل
وقانون بناء الكنائس، على الرغم من تقديم حزب المصريين الأحرار مشروع قانون في هذا الشأن، إلا أن لجنة الشئون الدينية فضلت قانون الحكومة، والذي أثار خلافا حادا بين الحكومة والكنيسة، بعدما اتهمتها الأخيرة بعدم الانصياع لوجهة نظرها في القانون، ما دفع الحكومة لمراجعة القانون مرة أخرى، ولم يصل إلى المجلس.
اقرأ أيضا.. العجاتي: قانون بناء الكنائس لا يهدد الوحدة الوطنية
وعلى الرغم من وجود أكثر من مقترح بشأن قانوني العدالة الانتقالية ومفوضية عدم التمييز في اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلا أن رئيس اللجنة بهاء أبو شقة بالمخالفة للائحة فضَّل انتظار القوانين المقدمة من الحكومة في هذا الشأن، ولم يصل البرلمان أيا من هذه القوانين من جانب الحكومة.
وتسبب هذا الأمر في خلافات حادة داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ووصل الأمر إلى اتهام بعض النواب مقدمي مشروعات القوانين "علاء عبد المنعم – سوزي ناشد – شادية ثابت" لرئيس اللجنة، بهاء أبو شقة، بمخالفة اللائحة الداخلية، التي لا تحتم على المجلس إرسال مشروعات القوانين إلى الحكومة قبل مناقشتها داخل البرلمان.
وبناءً عليه رضخ "أبو شقة" لضغوط النواب، وبدأ أمس الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من النائب محمد أنور السادات، إلا أنه رفع الاجتماع ليتمكن النواب من دراسة مشروع القانون قبل المناقشة، إلا أن الوقت لن يسعف اللجنة من مناقشته وإحالته إلى هيئة مكتب البرلمان، لتحديد موعد المناقشة.
ونظرا لأن دورة صدور القانون تأخذ وقتا طويلا، فلن يتمكن البرلمان من إقرار قوانين المرحلة الانتقالية، أو تلك المكملة للدستور.
ويسعى البرلمان جاهدا خلال الجلسات الثلاثة المتبقية من دور الانعقاد الأول من إنهاء قانون الضريبة على القيمة المضافة، لا سيما أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، انتهت من كتابة تقريرها في هذا الشأن، وعلى الرغم من عدم التوصل إلى صيغة نهائية بشأن سعر الضريبة، إلا أنها تركت الأمر للجلسة العامة.
اقرأ أيضا.. «موازنة البرلمان» تفشل في تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة
ومن المتوقع أن ينتهي المجلس من هذا القانون بتخصيص الجلسات العامة الأسبوع المقبل، خاصة أن الخلافات في القانون تدور حول السلع الخاضعة للضريبة، وهذا الجزء من القانون حسمته اللجنة من خلال مجموعة من الإعفاءات، أما النسبة فتتراوح ما بين 12 إلى 14%، لا سيما أن الحكومة متمسكة ب14% سعر الضريبة.
بدوره أكد بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن عدم إقرار قوانين المرحلة الانتقالية لا يترتب عليه أي جزاءات.