حياة المصريين تحت رحمة الأجانب

عبد الحي: الحكومة السابقة أصدرت قرارا يمنع بيع أي مستشفى إلا بموافقة الصحة ولم يفعل
حذر عدد من خبراء القطاع الصحى في مصر من مخاطر بيع الكيانات الطبية، لمستثمرين أجانب والتي زادت في السنة الأخيرة وظهرت بقوة في شراء مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية لعدد من المستشفيات الخاصة الكبرى التي تقدم جزءا كبيرا من الخدمة الصحية لشرائح محددة منها مستشفيات "كليوباترا" و"القاهرة التخصصي" و"النيل بدراوي" واتجاه لشراء "النزهة الدولى" و"السلام الدولي" وكذلك معامل التحاليل ومراكز أشعة، مشيرين إلى أن عمليات بيع تلك الكيانات ممارسات شبه احتكارية تزيد من أسعار الخدمات الطبية على المرضى وتجعلها منحصرة في طبقات وشرائح مرتفعة من المجتمع.
في البداية أكد الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام اتحاد الأطباء العرب عدم استفادة المصريين من شراء المستثمرين الأجانب للكيانات الطبية في مصر، مشيرا إلى أن المستثمر الأجنبى يحرص على شراء الكيان الطبى الناجح وبمجرد شرائه تزيد أسعار الخدمات الطبية المقدمة به.
وأضاف أنه يجب على الدولة تشجيع الاستثمار الأجنبى في مصر، ولكن كى يضيف جديدا أو ينشئ مستشفيات جديدة وليس شراء المستشفيات الناجحة مؤكدا أنه للأسف أصحاب تلك المستشفيات تم إغراؤهم بعروض بيع أكثر من ثمن المستشفى ولا يوجد مسئولية عليهم فالكل هدفه ومصلحته الربح.
وكشف عن اتجاه الدولة في عهد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق لاتخاذ قرار بمنع بيع أي مستشفى إلا بعد موافقة وزارة الصحة بعد شراء بعض المجموعات الاستثمارية عددا كبيرا من المستشفيات، نظرا لأنه يتم معها بيع رخصة المستشفى التي حصلت عليها من وزارة الصحة دون إذن من وزارة الصحة إلا أن القرار لم يفعل.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المترددين على المستشفيات الخاصة تصل إلى نحو 70% لا تستطيع تحمل تكاليف العلاج بها ويضطر المرضى للسلف والدين لدفع تكاليف علاجهم وليسوا من الجمهور المعتاد عليها.
أما الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء فتحدث عن أزمة بيع الكيانات الطبية لمستثمرين أجانب قائلا:" نحن في مرحلة خطر ومع انخفاض قيمة الجنيه المصري، والقيمة الشرائية له، فيأتى المستثمر الأجنبى ويشترى بأقل الأسعار بالنسبة له"..
وأضاف:" صحيح أن الدستور نص على الاستثمار في الصحة، ولكن من خلال إضافة قوى بشرية ومستشفيات جديدة وأسرة رعاية مركزة وتعويض النقص في الخدمة التي تقدم وإنشاء عيادات جديدة ويكون الاستثمار إضافة للخريطة الصحية المصرية وليس كما يحدث يكون استثمارا تجاريا يستغل فرصة انخفاض سعر المستشفى بالنسبة له"..
وتابع:" من مخاطر الاستثمار في الكيانات الطبية هو عمل الفريق الطبى بها بأقل الأسعار وفى حال رفضه يأتى بدلا منهم أطباء أجانب من الخارج موضحا مثالا باكتشاف طبيب باكستانى يعمل بأحد المستشفيات الكبرى الخاصة دون أن يحصل على ترخيص مزاولة مهنة داخل مصر من نقابة الأطباء".
وأكمل حديثه قائلا: "العيب ليس في المستثمر بل في نظام الدولة التي لم تضع نظاما واضحا لمنع الاحتكار وشراء مستثمر واحد لأكثر من كيان طبى والاستحواذ على الخدمة الطبية المتميزة في مصر بالكيانات الطبية الخاصة فضلا عن عدم جود شفافية في عمليات البيع والشراء وربما تحوم الشبهات حول عمليات غسيل أموال فيها، فعدد من هؤلاء المستثمرين في شركات غير معروف ماهيتها ومن الممكن أن نفاجأ بدولة معادية لنا تستحوذ على القطاع الطبى في مصر كلها مخاوف يجب وضع حد لها ورقابة مسبقة على عمليات البيع وما بعدها".
من جانبه، كشف الدكتور محمد حسن خليل عن المخاطر الكارثية لاستحواذ مستثمرين أجانب على كيانات طبية مصرية، مشيرا إلى أن ذلك الاستحواذ يؤثر بالسلب على كل شرائح المجتمع وليست مقصورا على شريحة واحدة وشرح ذلك من خلال نوعيات من الخدمات الطبية والتحاليل المتقدمة غير متوفرة في مستشفيات التأمين الصحى أو مستشفيات الدولة وتتوفر فقط في كيانات خاصة فيتعاقد معهم التأمين الصحى، ويدفع تكاليف الخدمة مقابل أن يحصل عليها المواطن ومع بيع تلك الكيانات وزيادة أسعارها سوف يؤثر على المرضى من كل الطبقات حيث ستزيد قيمة تكلفة الخدمة التي سيدفعها التأمين الصحي"..
وأشار إلى أن الاحتكارات الأجنبية تحقق أرباحا تتراوح من 200 إلى 300% فهى لا تخاطر بأموالها إلا إذا كان المقابل مزيدا من الأرباح خاصة في الصحة قائلا" خير البلد يذهب للمستثمر الأجنبى وحرام على أبنائها"..
وتحدث خليل عن كارثة أخرى في تعامل المستثمر الأجنبى وصاحب رأس المال في أجور الفريق الطبى داخل المستشفيات بإعطائهم الفتات وخفض أجورهم نظرا لأن أجورهم في المستشفيات الحكومية التي تحددها الدولة لهم متدنية، فكيف سيعطى لهم صاحب رأس المال الأجنبى ما يستحقه على الرغم من رفع أسعار الخدمات بها لما يزيد عن 60%.
الدكتور علاء غنام مدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أكد أن ما يحدث الآن هو ممارسات شبه احتكارية غرضها الاستثمار المالى وليس الاستثمار الحقيقى في الصحة من خلال زيادة وإضافة في البنية التحتية في المنظومة الصحية في مصر، وبدلا من الاستثمار في مناطق محرومة وتحتاج لخدمة وبناء كيانات جديدة يتم شراء كيانات جاهزة دون تعب أو مجهود تزيد من أسعارها بما يخدم مصلحتها مما يهدد مستقبل التأمين الصحى الذي تسعى الدولة لتطبيقه.