أبدت نقابة الاطباء تخوفها من حدوث احتكار بسوق الخدمة الصحية فى مصر الامر الذى يهدد المنافسة بين القطاع الحكومى والخاص فى تقديم الخدمات العلاجية للمريض بعد الحديث عن سعى شركة »ابراج كابيتال« للاستحواذ على مستشفيات خاصة ومعامل تحاليل مؤكدة على ان يكون للقطاع الخاص فرصة فى المجال الصحى ولكن فى اطار سياسة عامة هدفها صحة المواطن وليس الربح فقط. تمثلت المخاوف فى السيطرة على المستشفيات الخاصة التى تمثل 70٪ من الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن مقابل 30٪ فقط يحصل عليها المريض من المستشفيات ودور العلاج الحكومية بحسب تقارير رسمية اصدرها البنك الدولى عن مصر مؤخرا. وقالوا : نحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبى ولكن الهدف الرئيسى وراء اى استثمار اجنبى هو خدمة البلد الذى سينشأ فيه بينما لا يضيف الاستحواذ للسوق بل قد يمثل خطرا على الخدمة العلاجية حيث يمكن للمستثمر الذى استحوذ على مستشفى او معمل تحاليل ان يغير النشاط وبالتالى فانه يمثل خطرا على الامن الصحى للمواطن المصرى. واشاروا الى ان خطورة الاحتكار الذى قد ينشأ عن عملية الاستحواذ التى تتبناها شركة ابراج كابيتال تتمثل فى التحكم فى الاسعار ثم مضاعفتها وهو ما حدث فى بعض المستشفيات التى تم بيعها. وشددوا على ان وجود احتكار فى قطاع الصحة سيؤثر بالسلب على سعى الدولة لتطبيق تأمين صحى واجتماعى شامل حيث سيكون بمقدور مقدم الخدمة التحكم فى الاسعار وزيادتها وهو ما لا يتناسب مع قدرات اغلب المواطنين الخاضعين للتأمين الصحى الشامل. واكدوا ان عمليات الاستحواذ يجب ان تتم بشفافية كاملة والبحث عن الهدف منها والقائمين عليها وهل هى بهدف استثمارى أم ان لها اغراضا اخرى. وطالبوا الحكومة باعلان جميع الصفقات الخاصة بالقطاع الطبى وعلى رأسها ابراج كابيتال سواء كانت تخص المعامل او المستشفيات او شركات الادوية الى جانب تشديد رقابة وزارة الصحة على نشاط الشركة فى القطاع الصحى اسوة بدور البنك المركزى فى كل ما يتعلق بالبنوك بحيث لا يسمح ببيع او شراء اى منشآت صحية الا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكد من هوية المالك. وشددوا على ضرورة وضع قواعد للبيع والشراء فى مجال الصحة تمنع الاحتكار حتى لا يتم فرض سيطرة على القطاع الصحى الخاص وتوجيهه إلا من خلال سياسة الدولة الصحية الى جانب اتاحة جميع المعلومات الخاصة بنشاط شركة ابراج كابيتال فى القطاع الطبى وذلك حتى تتمكن النقابة من اداء دورها سواء فى حماية المريض او حماية الاطباء العاملين فى هذه المنشآت الطبية. من جانبه اكد الدكتور خيرى عبدالديم نقيب الاطباء ان النقابة ترحب بالاستثمار الاجنبى فى المجال الطبى لكن فى اطار المصلحة العليا للمواطن والدولة فلا يمكن ان يكون العلاج سلعة تباع وتشترى ويحتكرها احد ما. وتابع: لابد ان يكون الاستثمار الاجنبى فى القطاع الطبى اضافة للاقتصاد عبر تأسيس مستشفيات جديدة او مراكز علاجية وليس فقط الاستحواذ. واشار الى ان تجارب الدولة مع الاستثمار الاجنبى مخيبة للامال فهى انتهت اما ببيع او تسقيع او انهاء نشاط وهو ما يجب الا يتكرر مرة اخرى. وقال نقيب الاطباء ان الهجمة الشرسة التى تشهدها سوق العلاج فى مصر من شراء اصول تدفعنا جميعا للبحث عن الاهداف وراءها ومن يحركها ولمصلحة من يتم الاستحواذ على قطاع العلاج الخاص فى مصر. وتابع: فى اطار سعى الدولة لتقديم تأمين صحى واجتماعى شامل فان القطاع الخاص سيكون له نسبة كبيرة من الخدمات المقدمة للافراد ولذلك فلابد الا يكون هناك محتكر واحد للخدمة العلاجية بالقطاع الخاص مما يعرض حياة المواطن للخطر نتيجة امكانية قيام المحتكر برفع سعر تكلفة العلاج دون رقابة . من جانبها اكدت د. منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء ان القطاع الصحى لا يقل اهمية عن قطاع البنوك فحينما يريد اى بنك ان يدخل السوق يستحوذ على بنك قائم فان للبنك المركزى سلطة الموافقة او الرفض حتى البنوك الاجنبية وهو ما لا يحدث فى المجال الطبى فلا توجد رقابة من وزارة الصحة على هذه الصفقات بحجة انها استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية. واكدت ان ابراج كابيتال احدى الشركات المتعددة الجنسيات تريد ان تحتكر القطاع الخاص العلاجى فى مصر بداية من 2008 حيث استحوذت على معامل البرج بقيمة 773.3 مليون جنيه كما استحوذت ايضا على معامل المختبر فى 2012/8 فى صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه وتم دمج سلسلة المختبر فى كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة. وتابعت اشترت الشركة فى يوليو 2014 »52.7٪« من اسهم مستشفى القاهرة التخصصى مقابل 106 ملايين جنيه بواقع 57.7 جنيه للسهم كما استحوذت على مستشفى كليوباترا فى صفقة بلغت 770 مليون جنيه الى جانب مفاوضات تجريها الشركة لشراء شركة آمون للادوية. وقالت مينا ان ما سبق يؤكد وجود احتكار حقيقى فى مجال التحاليل الطبية والمستشفيات فى ظل عدم وجود رقابة من قبل وزارة الصحة بحجة انه استثمار حر. فى نفس السياق اكد د. اسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة لاطباء مصر ان الجميع يرحب بالاستثمار الاجنبى ولكن ما يهمنا هو المواطن المصرى متلقى الخدمة الصحية والطبيب المعالج الى جانب وجود تنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص وفى ظل ما يحدث بالسوق من عمليات الاستحواذ اصبحت المنافسة بين رأس المال الاجنبى ورأس المال المحلى دون النظر الى طبيعة هذه الخدمة التى تعتبر من اهم الخدمات المقدمة للمواطن. واشار الى ان دولا كثيرة تضع شروطا على الاستثمار فى قطاع الصحة تصل فى بعض الاحيان الى تحديد نسبة 49٪ كحد اقصى لرأس المال الاجنبى. ومن جانبه اكد د. احمد ابو النجا استشارى جراحة عامة مدير العمليات السابق بمستشفى كليوباترا ان مستثمرين اجانب من جنسيات متعددة قاموا بشراء المستشفى منهم الهنود والباكستانيون والاتراك والسويسريون والاسبان وكل ما يشغل بالهم هو تحقيق الارباح دون النظر الى اى شىء آخر. وطالب ابو النجا الدولة بضرورة التدخل للرقابة على عمليات الاستحواذ فى القطاع العلاجى والا يكون هذا القطاع تحت سيطرة مستثمرين اجانب. وفى نفس السياق اكد د. خالد سمير عضو مجلس النقابة للاطباء ان الدستور المصرى ينص على تشجيع الاستثمار الصحى ولكن الاستحواذ وهو ما يجرى حاليا لا يمثل اضافة للسوق وهذه العمليات تؤدى فى النهاية الى الاحتكار بما يمثل خطرا محدقا على الامن القومى المصرى. وتابع لا نعلم جنسيات من يقف وراء هذه العمليات ولابد من اليقظة هنا فالقطاع الخاص يستحوذ على 70٪ من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن مقابل 30٪ تقدمها الحكومة للمواطن وفقا لتقارير البنك الدولى عن مصر. وقال ان سعى الدولة لتطبيق نظام تأمين صحى اجتماعى شامل سيصطدم بالاحتكار الذى يشهده قطاع الاستثمار الخاص فى مصر وسيكون بمقدوره رفع الاسعار او التباطؤ والامتناع عن تقديم الخدمة. وفى نفس السياق اكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية ان صور الاستحواذ الحالية قد تحمل شبهة غسيل اموال، مشيرا الى ان اغلب عمليات الاستحواذ فى الدول النامية تتخفى وراء اسماء لشركات كبيرة وصناديق استثمار مقابل عمولات تسهيل دخولها الاسواق المختلفة. وتابع: قمت برفع دعوى لايقاف هذه العمليات امام القضاء وتم تحديد شهر فبراير المقبل كموعد لها ولن نترك صحة المواطن المصرى عرضة لاحتكار المستثمر الاجنبى. ومن جانبها كشفت د. ميرى سلامة أحد المساهمين الذين رفضوا بيع حصصهم فى مستشفى القاهرة التخصصى ان المستثمرين الاجانب الذين اشتروا حصة تقدر بنحو 52.7٪ قاموا بانهاء عقود بعض المديرين واستقدموا عمالة هندية وباكستانية بديلة عن المصرية. /////////////////// صفقات الاستحواذ لن تطال «الرعاية الصحية» استبعد الدكتور ايهاب ابوالمجد رئيس الجمية المصرية لادارة الرعاية الصحية حدوث استحواذات على شركات رعاية صحية بالسوق المصرية خاصة انه طبقا للتعديلات التى تجرى على القانون رقم 10 المنظم لعمل قطاع التأمين سيتم إلغاء الشركات العاملة فى مجال الرعاية الصحية بنظام تحمل المخاطر ولذلك فلن تكون هناك شركات رعاية صحية بمجرد اقرار القانون. وقال ابوالمجد ل »الاقتصادى«: ان مسمى شركات رعاية صحية سينتهى من السوق وسيكون البديل شركات تأمين طبى خاصة ولذلك فالحديث عن استحواذ شركة ابراج كابيتال على القطاع العلاجى او غيرها بشكل عام لن يطال شركات الرعاية الصحية. وتابع أبو المجد: بعد التعديلات التى من المنتظر عرضها على البرلمان المقبل فان عملية الاستحواذ على شركات رعاية طبية لن يكون ذا جدوى لأى شركة استثمارية وقد يقتصر الامر على الاستحواذ على محافظ التأمين وهو امر يخضع لدراسات الملاءة المالية لهذا المحافظ ومدى جاذبيتها وهل ستكون مربحة ام لا للشركات المستحوذة. وقال ابو المجد: بالنظر الى موضوع ابراج كابيتال فان الحديث عن استحواذها على شركات رعاية صحية قد لا يتفق مع معطيات هذا القطاع خلال الفترة الحالية لان التشريعات القانونية لهذا النشاط الرعاية الصحية غير متكمل بعد وينتظر اقرار قانون للتأمين سيتم من خلاله تنظيم عمل هذا القطاع ولذلك فان اى شركة عالمية تقرر الدخول هذا القطاع ستفكر مرات عديدة. وتابع ابو المجد: قطاع الرعاية الصحية انخفض أداؤه قياسا بالاقساط وعدد العملاء منذ ثورة 25 يناير حيث انخفض بنسبة 16٪ خلال 2012 كما وصل الى 22٪ بنهاية 2013 .
