بدون رقابة.. الاستثمارات تُهدد عرش الصحة في مصر

كارثة جديدة في القطاع الصحي
"الأطباء" تحذر من استحواذ "أبراج كابيتال" علي القطاع الصحي
"الحق في الدواء" يكشف تورط رجال مبارك في بيع المستشفيات
استخدام المصريين ك"حقل تجارب" واردة بعد البيع للأجانب
انتشرت في الأشهر القليلة الماضية ظاهرة بيع المستشفيات الخاصة لتصل إلى 12 مستشفى، حتى الآن، لشركة "أبراج كابيتال" الاقتصادية الإماراتية العملاقة المتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، التى يمهد لها الطريق بعض كبار رجال الدولة السابقين، يعملون فى مجال المحاماة، على علم منهم بعدم وجود قانون يمنع هذه العمليات، الأمر الذي دعا مستثمرين آخرين من السعودية والكويت، للاستحواذ على المزيد فى غياب تام لدور الحكومة المصرية، ووزارة الصحة، التى لا تحرك ساكنا رغم مسؤليتها القانونية، كمسؤل أول عن الرعاية الصحية، وهو ما يُعد تحُكمًا من جانب أصحاب هذه المستشفيات في مصيرالمريض، الذين يعاني الأهوال ويذوق العذاب لمجرد حجزسرير فى تلك المستشفيات الاستثمارية، ليس هذا فقط بل يدفع دم قلبه، وحياتهفي كثير من الأحيان للشفاء.
الأمر الذي استعدى تدخل النقابة العامة لأطباء مصر، على لسان مجلسها في مؤتمر صحفي، لتحذر من استحواذ الشركة علي القطاع الصحي في مصر، حيث قامت بشراء مستشفيات كليوباترا، والقاهرة التخصصي، وشراء سلسلة معامل المختبر، والبرج، لافتة إلى وجود تفاوضات لشراء شركة أمون للأدوية.
وقالت مني مينا، الأمين العام، إن الشركة متعددة الجنسيات مقرها دبي، تعمل في قطاعات عديدة أحدها القطاع الطبي، مُوضحة أنها استحوذت علي سلسلة معامل البرج في عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت علي سلسلة معامل المختبر في أغسطس 2012 في صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه، وفي شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج في سلسلة المختبر في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.
وكانت معامل البرج، المملوكة لشركة أبراج قد استحوذت في منتصف عام 2011 علي حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الاردنية وألترالاب السودانية وهذا يتضح أن مجال التحاليل الطبية الخاصة أصبح بالفعل تحت سيطرة شركة أبراج كابيتال.
وتابعت: كنا ومازلنا بعيدين عن الحديث عن نسب استحواذ في المستشفيات الخاصة نقترب من الاحتكار إلا أن المعلن يؤكد وجود احتكار حقيقي في مجال القطاع الصحي في مصر يتأثر به المواطن المصري ومقدمي الخدمة "الأطباء" ، ايضا يتضح أن هناك إمكانية لاستحواذ الشركة علي كافة اسهم مؤسسة معينة دون الافصاح عنها وهذا يفتح الاستفهام حول عدد المستشفيات المستحوذ عليها فعلاً، مُضيفه أن الملفت للنظر أن هذا تم بعيد عن أي رقابة من وزارة الصحة بحجة أن هذا استثمار حر ولا يخضع للرقابة الحكومية.
من جانبه قال خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن قضية الاحتكار لشركة "أبراج كابيتال" علي عدد من المستشفيات شائكة خاصة أننا مقبلون علي تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وفي إطاره سيكون القطاع الخاص بنسبة كبيرة في الخدمات المقدمة.
وأبدى عبدالدايم، ترحيبه بالاستثمار الاجنبي في مصر ولكن في إطار من المصلحة العليا للبلاد فلا يصح أن يكون العلاج سلعة تباع وتشترى ليتحكم بها المستثمر، موضحًا بأن الاستثمار الاجنبي لأبد ان يكون إضافة شيء ليس مجرد شراء شيء قام بالفعل مثل شراء شركات ومصانع قائمة.
وقال الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن مشروع بيع المستشفيات ظهر من سنوات أيام الحزب الوطنى، وكان يقود هذا المشروع رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، وهو مالك مستشفى شهير بيع مُؤخرًا، وحاولت وقتها شركة إنجليزية تدعى "انجلو ايجيبشان كوربريشن" شراء بعض المستشفيات، مُوضحًا أن مجلس الشعب حينها استشعر الخطر من تنامي هذه الظاهرة وأوقف المشروع، إلا أنه مُؤخرًا بدأت إحدى المجموعات المالية الكبرى التى كان يشارك فيها جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، وهى تقوم بدور "غامض" وراء العمل كوسيط، وكشف ظهور أحد الأشخاص بالمجموعة الأجنبية الذين حامت حولهم شبهات "غسيل أموال" فى القضية رقم 10427 لسنة 2012 المتهم فيها ومعه علاء وجمال مبارك، وكان جهاز سيادى قد قدم هذا البلاغ وقتها، وقد أسس هذا الشخص "الباكستانى" الجنسية إدارة أموال عدد من الأمراء العرب والشخصيات العربية ذات التأثير، وقام بتأسيس شركة أبراج كابيتال والتي تساهم في الشركة المالية هيرمس القابضة، ويمثلها عضو مجلس إدارة أحدهما مصري "مجهول" والآخر "هو نفسه".
وكشف فؤاد، خلال تصريحات خاصة ل"المشهد"، أنه تمت دعوة مديرها من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك لمصر لحضور منتدى دافوس 2006 بشرم الشيخ، وبعدها إدار أموال أسرة مبارك وجمال وعلاء.
ورأى مدير مركز الحق في الدواء، إن هذه الاندماجات تمثل تهديد لمصالح جميع الأطراف ومحدودي الدخل، فهذه الصفقة لو تمت ستكون "كارثة كبرى" تهدد الصحة والعلاج فى مصر.
وتابع: هذه المستشفيات تقدم خدمة طبية متميزة للعديد من المواطنين والوافدين، وتقدم فرص عمل للأطباء والممرضين، كما أن الدولة تفرض علي هذه المستشفيات تخصيص 10% من الأسرة لعلاج غير القادرين واستقبال حالات الحوادث، هذا بجانب تدخل وزارة الصحة فى تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات، وفقا لقانون المنشآت العلاجية الخاصة، كما أن تصاريح العمل لأجانب لابد أن توافق عليها النقابة ووزارة الصحة، فالأطباء الذين يعملون حاليًا فى تلك المستشفيات مصريون، وبالتالي فهم يخضعون لقواعد وأصول وآداب مهنة الطب، وعندما يخطأ أحدهم يمكن محاسبته عن طريق نقابة الأطباء، لكن كيف يمكن محاسبة الطبيب الأجنبي بعد بيع هذه المستشفيات، هل سيطبق عليهم القانون المصري أم الأجنبي؟، مؤكدًا أن هذا الكيان الجديد سيجعل أيدي الوزارة ونقابة الأطباء مغلولة وتضع الجميع في مأزق، وقد ذهبت دول العالم لتحريم هذا الاستثمار آخرها تونس وتركيا بل وقبلهما أمريكا.
وفيما يتعلق بحق ملاك هذه المستشفيات فى البيع وقتما شاءوا، قال الحقوقي: إن المستشفيات كمشروع استثماري وافقت الحكومة عليه في شكل شركة مساهمة هي ملك لأصحابها والمساهمين فيها مثلها مثل أي مشروع، لكن الذي يختلف هو الغرض من المشروع، ويشترط القانون ألا يخالف المشروع النظام العام للدولة والمصلحة العامة والآداب، مؤكدًا أن صحة المواطنين تعد ضمن النظام العام للدولة سواء كانت من مستشفيات عامة أم خاصة، وإذا رأت وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن من سيتولى بيع وشراء أو هيكلة هذه المنشآت الطبية سيضر بصحة المواطنين أو يمارس أنشطة غير مشروعة أو إجراء تجارب على المرضي، فهنا يحظر تماماً بيع هذه الشركات أيا كانت ملكيتها لخطرها علي النظام العام وصحة المواطنين.
وقال :" إن المستهدف من وراء هذه الصفقة هو احتكار الطب خاصة من الكيانات الأجنبيه غير المعروف عنها الاستثمار فى هذه الخدمة قبل ذلك، مُرجحًا أنها ستقلل من العمالة الموجودة علي مستوي الأطباء، خاصه أن هذه الشركات لديها أوراق تم إعدادها لتعيين أطقم التمريض والأطباء، فالمشروع الأجنبي يعتمد على الاستيراد فى كل شىء.
وحذر من إمكانية استخدام المرضي المصريين كحقل تجارب فى مجال الأدوية الحديثة والعمليات الجراحية الجديدة، وهو ما يصعب السيطرة عليه في ظل السيطرة والإدارة الأجنبية للمستشفيات.
##