المستشفيات الخاصة .. في قبضة الأجانب !!

يتعرض القطاع الطبي الخاص لهجمة شرسة من أجل فرض السيطرة والاحتكار عليه رغم أنه يقدم 70% من الخدمة الصحية للمواطنين من خلال قيام احدي الشركات متعددة الجنسيات بشراء مجموعة كبري من المستشفيات ومراكز التحليل بجانب التفاوض علي شراء عدد ضخم آخر وكذلك بعض شركات الدواء.
ومع غياب الرقابة علي هذه الصفقات المريبة تزداد الخطورة والخوف علي مستقبل الرعاية الصحية لملايين المرضي الذين لا يمتلكون القدرة علي دفع تكاليف القضية الشائكة كشفت بوضوح عن سياسات خاطئة وقوانين لا تراعي الحفاظ علي المصالح وحماية حقوق المواطنين.
المسئولون في المجال الطبي أكدوا أننا مقبلون علي كارثة إذا استمرت هذه الصفقات تحقق أغراضها حيث تمكن الأجانب من الهيمنة علي قطاع حيوي مهم وهو الصحة بحجة أنها أموال خاصة لا تملكها الدولة علي الرغم من أن الصحة ليست سلعة تخضع للعرض والطلب ولكنها حق من حقوق الإنسان.
الأمر الآخر المثير للقلق عدم معرفة هوية المستثمرين وحقيقة أموالهم حيث يتم التستر وراء شركات يتم تأسيسها في مجموعة من الجزر الأجنبية بهدف الاستحواذ علي القطاع الصحي بكل عناصره.
ومع غياب الشفافية وتجاربنا المريرة مع الاستثمار الأجنبي التي انتهت بتوقف الأنشطة أو اعادة بيعها نتساءل لمصلحة من نترك صحة المصريين في قبضة الاحتكارات التي تدخلنا في متاهات حول مستقبل العلاج؟!
* يري د. سامح فريد وزير الصحة السابق.. أن دخول شركات استثمارية للقطاع الصحي عن طريق شراء بعض الكيانات الطبية هو توجه لوزارة الصحة منذ عدة سنوات لأن المطلوب هو فصل الخدمة عن التمويل وتشجيع القطاع الخاص علي الدخول في مجال الاستثمار الطبي لضمان التطوير وتقديم الخدمات بجودة عالية في المعامل والمستشفيات مع الوضع في الاعتبار أن العالم يمضي بتقدم سريع في مجال التقنيات الطبية ونحن بحاجة إلي استثمارات ضخمة تغير المنظومة الصحية إلي الأفضل.
أكد ضرورة قيام الدولة بدور كبير لمواجهة أي احتكار أو تلاعب من قبل الشركات الكبري والذي يتمثل في الرقابة والمتابعة وتطبيق القوانين والقرارات بحزم أمام أية مخالفات.
قال ان الدولة لن تستطيع بأي حال من الأحوال تحمل تكلفة علاج المواطنين خاصة بالنسبة لبعض الأمراض التي تحتاج لمبالغ طائلة مثل الأورام والفيروسات.
أوضح أن ترك المواطن فريسة لدي المستشفيات الخاصة أو تحت رحمة أحد الأطباء هو الكارثة فلا يجب أن تتخلي عن دورها في الرعاية الصحية سواء في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الاستثمارية.. وأخيراً تشجيع القطاع الخاص مطلوب في الوقت الحالي لكن لابد أن يسبق ذلك وضع نظام سليم وفعال لضمان توفير الرعاية الصحية الكريمة واللائقة باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان.
أكد علي أهمية أن تكون الدولة رقيباً علي عمليات البيع حتي تضمن عدم حرمان المرضي من الخدمة الطبية.
قضية خطيرة
* د. رشوان شعبان الأمين العام لنقابة الأطباء.. أشار إلي قضية خطيرة وهو عدم معرفة هويةأصحاب احدي الشركات التي استحوذت بالفعل علي بعض معامل التحاليل والمستشفيات الكبري بنسب وصلت بعضها إلي 100% وهذه دلالة واضحة علي السيطرة علي سوق العلاج وتكمن الخطورة في فرض وتحديد أسعار الخدمات وطرق تقديمها مما يعني انعدام المنافسة والصحة ليست سلعة نتركها لآليات السوق والعرض والطلب.
أضاف أننا مقبلين علي تأمين صحي سوف يشتري الخدمة من تلك المستشفيات الخاصة ليقدمها للمنتفعين مما يعني أننا لن نكون قادرين علي تحقيق منظومة صحية تراعي البعد والعدالة الاجتماعية لأنها سوف تصطدم بالاحتكار ومن المعروف أيضاً أن القطاع الخاص يحتكم في حوالي 70% من الخدمات العلاجية المقدمة للمواطن.
أشار إلي أن نقابة الأطباء تسعي بجهودها للتصدي بقوة لتحول دون توغل القطاع الخاص من غير المصريين للأن الصحة بكل مجالاتها من أدوية وتحاليل ومستشفيات هي أمن قومي يجب عدم اختراقه. وإذا كان لا مفر من البيع فيجب أن يكون لمستثمرين مصريين وتحت رقابة وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
قال إذا كنا نريد التوسع في الاستثمارات الطبية فلماذا لا نسمح بدخول مستثمرين لبناء مستشفيات جديدة بدلاً من شراء المستشفيات الناجحة.
أوضح أن وزير الصحة أصدر القرار 497 لسنة 2014 والذي ينص علي ضرورة الحصول علي موافقة من الوزارة قبل اتمام عمليات الشراء أو تغيير إدارة المستشفي من أطباء وعاملين وكذلك عدم المساس بحقوق المرضي وتوفير العلاج اللازم لهم وعلي الرغم من أنها خطوة جيدة لكنها تصطدم بقانون الاستثمار الاحالي بحرية تداول الأسهم والبيع والشراء لذلك نطالب رئيس الجمهورية بصفته مسئولاً عن اصدار التشريعات في المرحلة الحالية بإصدار قانون لعدم السماح بعمليات البيع إلا بعد موافقة وزارة الصحة أسوة بما يحدث في قطاع البنوك.
شدد علي حماية العلاج من الاحتكارات لما لها من مصار متعددة خاصة وأن أكثر من نصف السكان لن تستطيع تحمل نفقات العلاج وإذا كنا نتحدث عن منظومة تأمين صحي اجتماعي تتحمل فيه الدولة العبء عن غير القادرين فكيف تستطيع الالتزام بهذه السياسات في ظل ما يحدث من وقوع القطاع الصحي تحت سيطرة وهيمنة المستثمرين الأجانب.
سوق العلاج
* أشار د. أسامة عبدالحي وكيل النقابة العامة لأطباء مصر.. إلي أن دخول الاستثمار الأجنبي قد يخلق حالة من التنافس لتقديم خدمات طبية تراعي الدقة والجودة التي افتقدها سوق العلاج في مصر موضحاً أن هذا التوجه يتفق مع الاتجاهات العالمية كما أن بعض الدول تضع بعض القيود أو الشروط علي المستثمرين في مجال الصحة مثل تحديد نسبة تصل إلي 48% لرأس المال الأجنبي.
أوضح أن دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء في الرقابة مطلوب حتي لا يتم التلاعب في أسعار الخدمات الطبية علي حساب المرضي. فمن المعروف أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لقوانين وزارة الصحة وهي المنوط بها الإشراف والتأكد من الالتزام بتطبيق هذه القوانين ولكي نضمن عدم حدوث أي تلاعب أو ممارسات ضارة لابد من تعديل أية قوانين وسد الثغرات أمام أي مستثمر يدخل بهدف الاستحواذ وفرض سياسات بهدف الربح علي حساب المرضي.
* د. أحمد عبدالعزيز استشاري أمراض الباطنة.. قال لابد من وضع ضوابط صارمة تحد من الممارسات الاحتكارية خاصة مع تزايد صفقات الاستحواذ التي تمت خلال الفترة الماضية والمعروف أن أي مستثمر أجنبي يسعي لرفع أسعار الخدمات أو السلع التي يقدمها ولكن إذا كان الأمر يتعلق بحياة ملايين المرضي فلابد من وقفة فالقطاع الصحي يعد أمن قومي لا يجوز الاستحواذ أو السيطرة عليه بواسطة عناصر أجنبية.
أوضح أن ترك الأمر يمضي بهذه السرعة من خلال بيع بعض المستشفيات الكبري ومعامل التحاليل وشركات الدواء سيزيد من تفاقم المشكلة خلال المرحلة القادمة لأننا نعاني بالفعل من ارتفاع أسعار العلاج والتي لا نعرف نسبة الزيادة المتوقعة بعد دخول اشخاص جدد إلي هذا المجال. مع الوضع في الاعتبار أن هناك أكثر من 6 مستشفيات تعد من أكبر المستشفيات تم بيعها لشركة واحدة فقط إلي جانب معملي البرج والمختبر وهذا سيعرضنا لعواقب وخيمة.
غموض الصفقات
* د. عبدالمنعم عاشور رئيس جمعية مرضي الزهايمر وأستاذ أمراض المخ والأعصاب.. أوضح أن الصفقات التي جرت مؤخراً في شراء المعامل والمستشفيات وبلغت مليارات الجنيهات تحتاج لمزيد من الايضاح والشفافية حول جنسية المستثمرين من أصحاب الشركات لأن هناك مخاوف من عمليات البيع لعدم الوضوح بالنسبة لأسعار العلاج أو حتي بالنسبة للعاملين في هذه الصروح الطبية فهل سيتم الاستغناء عنهم بآخرين من الخارج.
قال ان منظومة التفتيش والرقابة هي الفريضة الغائبة التي نعاني منها في القطاع الصحي وغيره من القطاعات لكن إذا كان الأمر يتعلق بأرواح وحياة المواطنين وصحتهم.
في النهاية تبقي نقطة مهمة تتمثل في تحديد قواعد وأسس في عمليات البيع والشراء بحيث تمنع كل الممارسات الاحتكارية التي نخشاها مستقبلاً من دخول الشركات الأجنبية التي تسعي للربع والمكسب فالرعاية والعلاج لا يجب أن يتساووا مع السلع في أسواق البيع والشراء.
عجز الدولة
* د. محمد حسن خليل المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة.. يري أن ما يحدث من عمليات البيع يوضح عجز الدولة في حماية وعلاج مواطنيها وكل ما يحدث علي أرض الواقع من محاولات يشير إلي أن مستقبل الخدمات الصحية في مصر يستحق وقفة ومناقشة مجتمعية مفصلة إذا علمنا أن رئيس الوزراء أعلن اضافة مجال حادي عشر لمجالات الاستثمار الخاص التي سيتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم وهو الاستثمار في الصحة والتعليم.
لذلك اطالب بالمصارحة والشفافية وافساح المجال لمناقشات حقيقية للخيارات الاستراتيجية في قطاع الخدمات الصحية حتي لا نفاجأ بعمليات مشبوهة تهدد صحة المصريين وتتعارض مع مصالح الدولة.
قال أن شراء هذا الكم من المستشفيات الخاصة سيفتح الباب أمام من يمتلكون المقدرة الكبيرة علي الانفاق في الحق في العلاج ولا أحد يستطيع أن يتوقع حجم الارتفاع في أسعار الخدمات العلاجية.
موضحاً الغياب الكامل لدور الدولة تجاه هذه الممارسات الضارة مما يتيح للقطاع الخاص الفرصة للربح العالي وزيادة أعباء المرض علي المواطنين.
أشار إلي أن هناك اتجاه للدولة في التخلي عن علاج جميع المواطنين لتعود إلي علاج الفقراء ومن أمراض محدودة عكس المادة 18 من الدستور التي تنص علي التزام الدولة بإقامة تأمين صحي شامل لجميع المصريين ويغطي كل الأمراض. حتي زيادة الانفاق علي الصحة لم يتم هذا العام.
أوضح أن الشركة التي دخلت للشراء تعتمد علي القروض من البنوك المصرية أي أن رأسمالها من أموالنا وهذا يوضح أن هناك نية مبيتة لتغيير الأسعار وتحقيق أرباح عالية تكفي لسداد القروض.
أكد أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس لديه الحق في الرفض أو الموافقة علي أي صفقات اندماج أو استحواذ تتم في السوق لأن القانون الحالي للجهاز لا يوجد به نص يحدد الأمر مع العلم أن قوانين الأجهزة المماثلة في دول العالم تنص علي ضرورة موافقة الجهاز أو رفضه علي عمليات الاستحواذ حتي تتحقق عوامل المنافسة العادلة.
قال ليس أمامنا ازاء هذه الكارثة القادمة إلا ممارسة الضغط الشعبي لوقف هذه المشروعات التي تتناقض مع نصوص الدستور الجديد.
جنسيات متعددة
* شحاتة محمد شحاتة.. المدير التنفيذي لمركز النزاهة والشفافية.. يؤكد أن المشكلة بدأت لشراء 53% من أسهم مستشفي القاهرة التخصصي من خلال اغراء المساهمين بالسعر المرتفع مما أثار ضجة كبري ونبهنا إلي تفاصيل هذه القضية ومن خلال المتابعة استطاعت تهذه الشركة شراء معامل المختبر والبرج ومستشفيات كبري مثل كيلوباترا والجولف والقاهرة وتجري حالياً مفاوضات لشراء النيل بدراوي.
أضاف أن المشتري شركة ذات جنسيات متعددة تدير صناديق استثمارية خاصة ويرأسها باكستاني الجنسية وتتبع طريقة مريبة في الشراء حيث تقوم بتأسيس شركة في احدي الجزر المشهورة مثل مالطا والكاريبي وتدفعها للشراء مما يؤكد أن رءوس الأموال المستخدمة مجهولة وتسعي لاحتكار قطاع الصحة ومن المعروف أن القطاع الصحي الخاص يقدم 70% من الخدمات الطبية.
أيضاً لم تقم هذه الشركات بأحداث عمليات تطوير أو تعديل في المستشفيات التي اشتروها كما يقول البعض بل قاموا باستبدال الخبرات التي كانت تتولي الإدارة بمرتبات معقولة بآخرين يتقاضون مبالغ تتراوح بين 20 30 ألف جنيه شهرياً حتي تتمكن من السيطرة عليهم وقد رصدنا حالات تؤكد ذلك فالشخص الذي يدير مستشفي القاهرة الآن تم استبعاده من مستشفي المقاولين العرب بسبب تواضع مستواه الطبي والإداري.
أوضح أن هذه الشركات تمثل مساساً صارخاً بالأمن القومي لأنها تستطيع وببساطة وفي أي وقت اغلاق هذه الأماكن لأحداث هزة عنيفة في المجال الطبي ولن يستطيع أحد أن يمنعها من ذلك لأن قانون الاستثمار يتيح لها حرية التصرف كما تشاء!! بحجة أنها أموال خاصة بجانب أن ثلاثة أرباع البائعين لأسهمهم في هذه الأماكن العلاجية يتسلمون مقابل البيع في الخارج أي أن هذا أيضاً يمثل استنزافاً للاقتصاد القومي" .
أكد أن هذه الشركة مصممة علي احتكار هذا القطاع بدليل أنها قامت في البداية بشراء القاهرة التخصصي بمبلغ 170 مليون جنيه فقط بينما دفعت مبلغ 770 مليوناً للاستيلاء علي كيلوباتر علي الرغم من أن الأولي أكبر بكثير من الثانية.
قال انه من غير المستعبد أن يكون هناك مستثمرين من رجال مبارك وراء هذه القضية ممن قاموا بتهريب أموالهم للخارج في محاولات لفرض التحكم والسيطرة علي واحد من أهم وأخطر القطاعات.
طالب الجهات الأمنية بضرورة مراجعة موقف الشركات التي تقوم بالشراء ومعرفة مصدر الأموال التي ينفقونها لأن دخول السوق بهذه الطريقة المريبة يؤكد انه سيكون هناك تأثير بصورة مباشرة علي الطبقات المتوسطة التي تتعامل مع هذه المؤسسات العلاجية نحن ندق ناقوس انذار قبل تفاقم الأزمة التي تضرب رعاية الدولة لمواطنيها في مقتل.
في محاولة لكشف تفاصيل البيع قمنا بالاتصال بالمسئولين في مستشفي النيل بداروي التي تجري مفاوضات بشأن شرائها الآن لكنهم رفضوا الافصاح أو الحديث عن الصفقة واعترف أحد أعضاء مجلس الإدارة أن هناك اتجاه نحو البيع ويقوم أصحاب المستشفي بالمفاوضات مع وكلاء الشركة بمصر لكن الأفضل عدم الخوض في أي تفاصيل في هذا الوقت حتي يتم الانتهاء من الاتفاق علي البيع النهائي مؤكداً أنها أموال خاصة وليس من حق أي شخص الاطلاع علي معلومات بشأنها أو حتي ابداء الرأي في سياسة البيع من عدمها.