حذرت نقابة الأطباء، من استحواذ شركة «أبراج كابيتال» متعددة الجنسيات، على القطاع الصحي الخاص في مصر. وقالت الأمين العام للنقابة، منى مينا، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، الثلاثاء، إن الشركة استحوذت على أكبر معملين للتحاليل في مصر، بجانب بعض الشركات العاملة في نفس المجال. وطالبت «مينا»، السلطات المصرية بالإعلان عن كافة صفقات الشركة في مجال الصحة، سواء كانت صفقات تخص المعامل أو المستشفيات، مشيرة إلى أن الشركة اشترت مستشفى كليوباترا والقاهرة التخصصي، كما أنها تتفاوض لشراء شركة آمون للأدوية. وتابعت: «ليس لدينا مانع من تطوير القطاع الصحي الخاص، ولكن نريد مزيد من الرقابة على هذه الصفقات وأن تتدخل الدولة لتنظيمها»، مشيرة إلى أن وزير الصحة، كان قد أصدر قرار بعد استحواذ هذه الشركة على معامل التحاليل، بمنع بيع أي منشأة صحية إلا بعد موافقته، إلا أن هذا القرار اصطدم بقانون الاستثمار. وقال أحمد أبو النجا، طبيب سابق في مستشفى كليوباترا، «أثناء التفاوض على بيع المستشفى، كان يأتي إلينا المستثمرون في الشركة من مختلف الجنسيات، ويسألون عن حجم العمليات التي تتم فيها»، موضحا أنهم كانوا يستفسرون حول دخل المستشفى أولا وليس الخدمات التي تقدمها. وقال نقيب الأطباء، خيري عبد الدايم، إن «70٪ من الإنفاق على الصحة، يخرج من أموال المواطنين ويذهب إلى القطاع الخاص»، موضحا أن قطاع الصحة لا يمكن أن يباع ويشترى، ما لم يكن هناك تطوير للخدمة. ودعا إلى إعادة النظر في بيع الأصول للمستثمرين الأجانب، والتفكير في أهدافها، مضيفا «لا يمكن أن نبقى تحت رحمة الاستثمار الأجنبي، خاصة أن قطاع الصحة مهم»، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في الوقت الذي تحاول فيه مصر وضع تأمين صحي شامل لكل المواطنين. ودعت النقابة، إلى ضرورة وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار، حتى لا يتم فرض سيطرة على القطاع الصحي الخاص وتوجيهه، بحسب بيان صادر عن النقابة. وقال البيان، إن الأجهزة الرقابية لابد أن تتدخل، لإتاحة المعلومات للنقابة، لتمكنها من القيام بدورها في حماية المريض المصري.
