''الأطباء'' مطالبة السيسي بالتدخل: احتكار القطاع الطبي يجعل المصريين سلعة

عقدت النقابة العامة للأطباء، مؤتمرًا صحفياً اليوم الثلاثاء، حول احتكار القطاع الطبي الذي وقع بالأشهر الأخيرة، وذلك بحضور الدكتورة منى مينا الأمين العام للنقابة، والدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق السابق، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، والدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد.
وقالت الدكتورة منى مينا إن سيطرة شركة ''أبراج كابيتال'' الإماراتية على عدد من المؤسسات الصحية في مصر من مستشفيات ومعامل تحاليل، في الأشهر الأخيرة تعد كارثة، لأن الصحة لا يمكن أن تكون سلعة ويتم فتح مجال للاستثمار في صحة المصريين .
وأضافت مينا -خلال كلمتها بالمؤتمر- أن الصحة خدمة وليست سلعة يتم بيعها، مؤكدة أنه لا يوجد قانون يمنع هذه الشركات من ممارسة احتكارية السوق المصري، وأن قضايا الصحة في مصر هي أمن قومي لا يمكن التلاعب به تحت أي ظروف .
وأكدت الأمين العام للنقابة على خطوة احتكار أي شركة للقطاع الطبي في مصر خاصة في ظل الإقبال على تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، وتقديم القطاع الخاص الخدمة من خلاله ، لذلك وجب التصدي له بقوة ، مؤكدة على دعم النقابة للأطباء الذين تم إجبارهم على إنهاء خدماتهم من تلك المستشفيات التي تم بيعها.
وناشدت مينا السلطة التشريعية والمتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل لإنقاذ القطاع الطبي من الشركة متعددة الجنسيات، خاصة وأن هناك معلومات معلومات عن استحواذ هذه الشركة على مستشفى الجولف والنيل بدراوي ، فضلا عن أن هناك أنباء عن تفاوضها على شراء شركة أمون للأدوية.
ولفتت إلى أن مجموعة ''أبراج كابيتال'' قد استحوذت بالكامل على 100% من أسهم مستشفى كليوباترا في صفقة بلغت 770 مليون جنيه، علاوة على استحواذها على 57% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصي، وذلك بعد أن استحوذت بالبداية عام 2008 على 76% من معمل البرج بصفقة قيمتها مليار جنيه، كما اشترت بعد ذلك مجموعة المختبر، مؤمنة كامل في أغسطس 2012، بصفقة قيمتها الإجمالية 1.27 مليار جنيه ، وتم دمج سلسلة معامل المختبر عام 2013 في كيان جديد باسم ''شركة التشخيص المتكاملة القابضة''.
وطالبت مينا بضرورة تدخل سلطات الدولة وإعلان كافة تفاصيل صفقات الشركات متعددة الجنسيات في شراء المعامل أو المستشفيات أو شركات الأدوية، و إقرار رقابة من وزارة الصحة على بيع المستشفيات والمعامل الخاصة، بحيث لا يسمح ببيع أو شراء أي منشآت صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكد من هوية الأدوية .
كما طالبت بوضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار، حتى لا يتم فرض أي سيطرة على القطاع الخاص وتوجيهه إلا من خلال سياسة الدولة الصحية، على أن توضع هذه القواعد من خلال قرارات وزارية أو قوانين خاصة إذا اقتضى الأمر، مناشدة كافة الأجهزة الرقابية بالدولة بالتعاون مع النقابة لإتاحة المعلومات الخاصة بالشركات العاملة في القطاع الطبي بمصر ، حتى يتسنى لها أداء دورها في حماية المريض و الأطباء المصريين العاملين في هذه المنشآت.