«كبيش»: وقف تنفيذ إجراءات التصالح مع حسين سالم يهدد المستثمرين

قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن النيابة العامة لم ترفع التحفظ على أموال موكله، كما أنها لم ترفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن النيابة العامة لم تنفذ حتى الآن ما تم الاتفاق عليه مع الدولة، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مما كان ينبغي للدولة اتخاذه تجاه حسين سالم بعد ما تم نقل ملكية أمواله المتنازل عنها إلى الدولة، وذلك في ضوء اتفاق التصالح المبرَم والذي بمقتضاه تنازل "سالم" وأسرته عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا مصريًا.
وأوضح أنه كان من المفترض أن يتم رفع اسم حسين سالم وكريمته ماجدة ونجله خالد، من قوائم ترقب الوصول بعد إخطار مصلحة الجوازات والهجرة.
وأشار إلى أنه يتعين على النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بوصفه رئيس لجنة استرداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج والتي تضم 12 جهة، بإخطار السلطات القضائية خارج مصر لرفع قرارات التحفظ وتجميد الأموال بالخارج بحق حسين سالم وأسرته، وأيضا إخطار الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) برفع أسمائهم من «النشرة الحمراء» نفاذًا لاتفاق التصالح المبرَم بينهم مع جهاز الكسب غير المشروع، إلا أنه لم يتم رفع قرارات التحفظ على أموال موكله حتى الآن.
وأوضح أن عدم تنفيذ ما نص عليه اتفاق التصالح حتى الآن مع موكله رغم سداده كل المستحقات المتفق عليها سوف يعيق التصالح مع رجال أعمال آخرين، ويجعلهم يفقدون الثقة في جدية التصالح مع الدولة، فضلا عن أنه سيترتب عليه هروب المستثمرين من مصر.
يذكر أن المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، كان قد أعلن رسميًا، عن توقيع الجهاز بعد مفاوضات طويلة، لاتفاق تصالح مع حسين سالم وأفراد أسرته، بعد موافقة مجلس الوزراء ولجنة استرداد الأموال بالخارج، حيث يتضمن اتفاق التسوية انقضاء الدعاوى الجنائية بالتصالح في الاتهامات المسندة إلى حسين سالم وأفراد أسرته بتحقيق كسب غير مشروع، وإلغاء التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وإيقاف الملاحقات القضائية بحقهم بالداخل والخارج، وذلك بعد أن قام "سالم" بالتنازل عن أرصدة نقدية وأصول مملوكة له بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه لصالح الدولة المصرية.