قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الاستجواب الذي تقدم به الوفد، يتيح له وفقًا لنص المادة 221 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة، لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادي، وخطة الحكومة لإدارة الأزمة. وأضاف، أن المادة 222، تشترط تقديم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ومنها اقتراح سحب الثقة من الحكومة، والذي يجب أن يكون موقعًا من «عشر أعضاء البرلمان» على الأقل، أي 60 نائبًا، مردفا: إذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهي المناقشة التي يستجلي منها الحقيقة، ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال. وأضاف: «إعمالًا لنص اللائحة، تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب إلى رئيس الحكومة، لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب، وبمساندة نواب الوفد وذلك وصولاَ إلى حقيقة الوضع الاقتصادي من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها، والتي ربما يكون فيها إراحة للقلق، وطمأنة للمواطن المصري وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصري. وأكد البدوي، أن الوفد سيظل دائمًا صوت العقل والحكمة، الذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة والمواطن المصري، بعيدًا عن المزايدات والمكاسب الحزبية، والتربص والتصيد. وتابع: الوفد أكد مرارا، أنه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة، لم يمض على منحها الثقة من البرلمان بضعة أشهر، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أنها أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها، الذي منحت على أساسه الثقة. وشدد البدوي أن تفعيل الأداء الرقابي من شأنه إثراء الحياة السياسية، عبر تفعيل الأدوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة أو انتقاص. وحول ما نشر عن مبادرة القائمة القومية في المحليات، أكد رئيس الوفد أنه لم يطرح "مبادرة" ولكنه أبدى رأيًا إجابة على سؤال صحفي عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وهي أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصي أحدًا ممن شاركوا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو أيًا كان موقفه السياسي، وأن تكون بداية للتوافق الوطني العام، فلا تستثني أحدًا، بل وتكون سبيلا تجمع أكبر عدد من الشباب، حتى لا تعطي فرصة لاستثمار الصوت الاحتجاجي، خارج المؤسسات النيابية والمحلية. وأكد البدوي، أن الوفد يشكل قائمة، ويستعد للانتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردي، انتظارًا لصدور قانون الإدارة المحلية. وحذر رئيس الوفد من ما أسماه ب «تلوين الكلام» ومحاولات شق الصف الوفدي، مشيدا بأداء نواب الوفد المشرف، موضحا أنهم سيستمرون في مساندة قضايا الوطن، من خلال التشريع، وأدوات الرقابة المؤثرة.