"البدوي": ماضون في استجواب الحكومة وعليها تقديم البيانات المطلوبة قبل الموعد

قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد: "إن الاستجواب الذي تقدم به الوفد يتيح لنا وفقاً لنص المادة 221 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة لإدارة الازمة"، موضحًا أن الاستجواب يُلزم الحكومة وفقاً لنص المادة بتقديم كافة البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب ب 48 ساعة على الأقل.
وأضاف "البدوي" في بيان له: المادة 222 من الدستور تنص على أنه أثناء المناقشة تُقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذي يجب أن يكون موقعاً من 10% من أعضاء مجلس النواب على الأقل أي 60 نائباً فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهي المناقشة، ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال".
وتابع رئيس حزب الوفد، في بيانه :"إعمالاً لنص اللائحة فقد تقدم النائب محمد فؤاد، عضو الحزب، باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب وبمساندة نواب الوفد وذلك وصولاَ إلى حقيقة الوضع الاقتصادي من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها والتي قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصري وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصري".
وأضاف البيان: "حسماً للجدل الدائر فالوفد سيظل دائماً صوت العقل والحكمة والذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصري بعيداً عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعاً على التربص والتصيد، وكما أشار الوفد مرارا، أنه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة لم تمض على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذي منحت على أساسه الثقة".
وشدد البدوي على أن تفعيل الأداء الرقابي من شأنه إثراء الحياة السياسية وبالتالي فإنه يجب تفعيل الأدوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقًا لخصوصية الظرف دون مغالاة أو انتقاص.