رئيس الوفد: ماضون في استجواب الحكومة ولا صحة ل "مبادرة المحليات"

صرح الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد بأن الاستجواب الذي تقدم به الوفد يتيح لنا وفقاً لنص المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادي وخطة الحكومة لإدارة الازمة.
حيث يلزم الاستجواب الحكومة وفقاً لنص المادة بتقديم كافة البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب ب48 ساعة على الأقل.
كما تنص المادة (222) أنه أثناء المناقشة تقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذي يجب أن يكون موقعاً من عشرة اعضاء مجلس النواب على الأقل أي 60 نائباً فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهي المناقشة (التي يستجلي منها الحقيقة) ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال.
وإعمالاً لنص اللائحة فقد تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام وعن نواب الأمة بناء على توصية من الهيئة العليا للحزب وبمساندة نواب الوفد وذلك وصولاً إلى حقيقة الوضع الاقتصادي من خلال ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها والتي قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصري وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصري.
وحسماً للجدل الدائر فالوفد سيظل دائماً صوت العقل والحكمة والذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصري بعيداً عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعاً على التربص و التصيد.
وكما أشار الوفد مرارا، انه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة لم تمض على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، إلا اذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذي منحت على أساسه الثقة.
وشدد الدكتور السيد البدوي ان تفعيل الاداء الرقابي من شأنه اثراء الحياة السياسية وبالتالي فإنه يجب تفعيل الادوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة أو انتقاص.
وحول ما نشر عن مبادرة القائمة القومية في المحليات، صرح رئيس الوفد بأنه لم يطرح «مبادرة» ولكنه أبدى رأياً إجابة عن سؤال صحفي عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وهي أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصي أحداً ممن شاركوا في ثورتي 25 يناير و 30 يونيه أياً كان موقفه السياسي وأن تكون بداية للتوافق الوطني العام فلا تستثني أحداً وتجمع أكبر عدد من الشباب حتى لا تعطي فرصة لاستثمار الصوت الاحتجاجي خارج المؤسسات النيابية والمحلية ولم يصرح بأن الوفد يشكل قائمة قومية وإنما يستعد الوفد للانتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردي انتظاراً لصدور قانون الإدارة المحلية.
واخيرا حذر رئيس الوفد من «تلوين» الكلام ومحاولات شق الصف الوفدي مشيدا بأداء نواب الوفد المشرف الذين سيستمرون في مساندة قضايا الوطن من خلال التشريع وادوات الرقابة المؤثرة.