رئيس «الوفد»: ماضون في استجواب الحكومة.. ولم نقدم مبادرة لانتخابات المحليات

كتب - علي هارون
قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن الاستجواب الذي تقدم به الحزب يتيح، وفقاً لنص المادة (221) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مطالبة الحكومة بتقديم كافة البيانات اللازمة لاستجلاء حقيقة الوضع الاقتصادي، و خطة الحكومة لإ دارة الأ زمة.
وأضاف البدوي، في بيان، "حيث يلزم لاستجواب الحكومة، وفقاً لنص المادة، تقديم كافة البيانات المطلوبة قبل الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب خلال 48 ساعة على الأقل، كما تنص المادة (222) أنه أثناء المناقشة تقدم الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة ومن هذه الاقتراحات اقتراح سحب الثقة من الحكومة والذي يجب أن يكون موقعاً من عشر اعضاء مجلس النواب على الأقل أي 60 نائباً فإذا لم يتم التقدم بطلب سحب الثقة تنتهي المناقشة ( التي يستجلي منها الحقيقة ) ويتم الانتقال إلى جدول الأعمال.
وتابع: "إعمالاً لنص اللائحة فقد تقدم النائب محمد فؤاد، باستجواب إلى رئيس الحكومة لاستجلاء الحقائق الغائبة عن الرأي العام والنواب؛ بناءً على توصية من الهيئة العليا للحزب، وبمساندة نواب الوفد، وصولاَ إلى حقيقة الوضع الاقتصادي، عبر ما تقدمه الحكومة من معلومات في ردها، والتي قد يكون فيها إراحة للقلق وطمأنة للمواطن المصري، وإجابة على التساؤلات التي تشغل كل مصري".
وأكمل: "حسماً للجدل الدائر، فالوفد سيظل دائماً صوت العقل والحكمة والذي ينحاز لكل ما يحقق صالح الدولة المصرية والمواطن المصري بعيداً عن المزايدات والمكاسب الحزبية ومترفعاً على التربص و التصيد، كما أشار الوفد مرارًا، إلى أنه ليس من المنطقي سحب الثقة من حكومة لم تمض على منحها الثقة من مجلس النواب بضعة أشهر، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تنفيذ برنامجها الذي منحت على أساسه الثقة".
وشدد البدوي على أن تفعيل الأداء الرقابي من شأنه إثراء الحياة السياسية، وبالتالي فيجب تفعيل الأدوات الرقابية بتدرجها المنطقي طبقا لخصوصية الظرف دون مغالاة او انتقاص.
وحول ما نشر عن مبادرة القائمة القومية في المحليات ، رد بأنه لم يطرح "المبادرة"، لكنه أجاب على سؤال صحفي عن الوضع الأمثل لانتخابات المجالس المحلية القادمة، وهي أن تتم من خلال قائمة قومية لا تقصي أحداً ممن شاركوا في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو أياً كان موقفه السياسي، وأن تكون بداية للتوافق الوطني العام فلا تستثني أحداً وتجمع أكبر عدد من الشباب حتى لا تعطي فرصة لاستثمار الصوت الإحتجاجي خارج المؤسسات النيابية والمحلية ولم يصرح أن الوفد يشكل قائمة قومية وإنما يستعد الوفد للإنتخابات المحلية بمرشحين على مستوى القائمة والفردي إنتظاراً لصدور قانون الإدارة المحلية.
وحذر رئيس "الوفد" من "تلوين" الكلام و محاولات شق الصف الوفدي مشيدا بأداء نواب الوفد المشرف الذين سيستمرون في مساندة قضايا الوطن من خلال التشريع و ادوات الرقابة المؤثرة.