عبد المنعم السيد: تعويم الجنيه يساهم في زيادة معدلات التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تعويم الجنيه يعني تركه في السوق لتحدد سعره حسب العرض والطلب، ويتناقض مع فكرة التثبيت.
وأوضح في تصريحات ل«فيتو»، أن الدولة تلجأ في بعض الحالات لتخفيض سعر الجنيه باعتباره شكلًا من التعويم الجزئي الذي يستهدف تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التعويم يساهم في زيادة معدلات التضخم، وبالتالي زيادة الأسعار في الأسواق.
وأكد "السيد" على أهمية أن يصاحب هذه الإجراءات سياسات لتشجيع مصادر العملة الصعبة حتى تؤتي أكلها ولا تكون مجرد حلول مؤقتة، على أن يتم أيضًا تفعيل أدوات حماية الأسواق من ارتفاع الأسعار.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن نجاح أي من هذه السياسات يعتمد على مدى التوافق بين السياسات الاقتصادية وبعضها البعض، مؤكدًا أن مصر خفضت سعر الجنيه منذ عام 2011 وحتى الآن بنسبة 45.5% من قيمته، وعلى الرغم من ذلك لم تواجه أزمة العملة بشكل فعال.
وأنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهورى عام 1961 كيانًا مستقلًا يصدِّر العملة المحلية، ويحدد سياسات المحافظة على استقرار الجنيه المصري وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، وتوج البنك المركزي المصرى جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج.
وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة حيث أصدر فئة 20 جنيهًا في مايو عام 1977، وفئة 100 جنيه في مايو 1979، وفئة ال 50 جنيهًا في مارس 1993، وتولى قيادة البنك المركزي حتى الآن 12 محافظًا.