268 مليار جنيه حجم البنكنوت المتداول فى الاقتصاد.. فئة ال200 جنيه الأكبر تداولا فى مصر.. معايير تأمينية جديدة تضاف لفئات النقد لمواجهة عمليات التزييف.. والبنوك تسحب التالف من العملة لإعدامه

سجلت أوراق البنكنوت المتداولة فى الاقتصاد المصرى نحو 268 مليار جنيه، وتشمل من ورقة فئة 200 جنيه، 121 مليار جنيه، والمتداول من فئة 100 جنيه، 108 مليارات جنيه، و50 جنيها، 24.6 مليار جنيه، و20 جنيها، 6.6 مليار جنيه، و3.3 مليار جنيه لورقة البنكنوت فئة 10 جنيهات، و1.9 مليار جنيه للورقة فئة 5 جنيهات، وأخيرًا 938 مليون جنيه للورقة فئة جنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.
وتعتبر عملية إﺻﺪار وﻃﺒﺎﻋﺔ النقد أحد أهم الوظائف التى يقوم بها البنك المركزى، وتشمل عملية طباعة البنكنوت إصدار بنكنوت جديد "يؤدى إلى زيادة رصيد النقد المصدر"، وطباعة بنكنوت ليحل محل الأوراق التالفة للحفاظ على الشكل الحضارى للعملة المصرية، ولا يؤدى إلى زيادة النقد المصدر، وترجع زيادة النقد المصدر بالأساس إلى ارتفاع الطلب من المواطنين على النقد، وأيضًا الارتفاعات فى الأجور والإنفاق الحكومى، وتعمل البنوك المصرية على سحب التالف من العملة لإعدامه من قبل البنك المركزى.
ويميل المواطنون إلى الاحتفاظ بالأموال "كاش"، أى فى صورة نقدية، وهو ما يجعل حركة الأموال ضعيفة جدًا، ويوفر البنك المركزى غطاءً لهذا الإصدار ويتضمن هذا الغطاء لأوراق النقد المصدرة، الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية - السندات - وأذون وسندات الحكومة المصرية، وهى مادة منصوص عليها فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
ويعمل البنك المركزى المصرى على مواكبة المواصفات الدولية الجديدة فى تأمين البنكنوت والنقد المصدر، وتحديث علامات تأمين البنكنوت لمواجهة التزييف والتزوير، وفقًا لأحدث المعايير الدولية فى هذا الشأن، وإضافة علامة تأمينية جديدة كل فترة.
وتخضع فئات العملة المصرية بفئاتها النقدية المختلفة 1 و5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، لعمليات إحلال وتجديد للتالف منها، من قبل البنك المركزى المصرى وفقًا لمعدلات تراعى حسابات التضخم، ارتفاع مستويات الأسعار للسلع والمنتجات، بالإضافة لحساب معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى.
وتستلزم طباعة البنكنوت الجديد حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتجة من السلع والخدمات داخل البلاد.
وتعتبر دار طباعة النقد من أعرق دور طباعة النقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم تأسيسها فى الستينيات من القرن الماضى وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصرية داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد فى آنذاك الطباعة "الأوفست والغائرة".
وتم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بمحافظة الجيزة، حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وقد روعى فى إنشاء مبنى الدار أن يكون تحفة معمارية، حيث إنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هى وجه التمثال.
وبدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار، وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد، وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة ال 50 جنيهاً بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
وشهد عام 2003 طرح تصميم جديد من فئة 10 جنيهات تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب، وفى عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هى 200 جنيه بالمقاس الكبير " 8 × 17.5 سم"، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح " 7.2 × 16.5 سم".
وبدأت دار طباعة النقد بخط إنتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويًا وحاليًا يوجد بالدار خطان للإنتاج ويتم التشطيب آليا، بالإضافة إلى اليدوى، وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك، وذلك استكمالًا لدورها القومى فى حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.
ونظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعة، فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية فى طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث، وإضافة جميع العناصر التى من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.
وعلى مدار ال40 عامًا الماضية، تطورت عناصر التأمين الخاصة بفئات النقد الورقية، وبدأت بوضع علامة مائية موحدة لجميع الفئات، وإضافة الشرائط التأمينية، وإضافة عناصر متغيرة بصريًا فى أحبار الطباعة، وإضافة عناصر ضد التصوير الملون لكافة الفئات، ووضع علامة مائية - عام 2012 - مخصصة لكل فئة على حدة.
ويتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناءً على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية، أهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية " معدل النمو الحقيقى للناتج + معدل التضخم"، وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزى.