بالصور.. "قصة الجنيه المصرى".. 12 محافظاً للبنك المركزى وقعوا على العملة منذ 1961 وحتى الآن.. وأول إصدار ورقى كان عام 1899.. وقيمته بالذهب وصلت ل7 جرامات سنة 1885.. وسعره يصل 3 أضعاف الدولار فى 1962

بعد صدور قرار جمهورى اليوم، بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى بعداستقالة هشام رامز، رصد "اليوم السابع " قصة الجنية المصرى منذ صدور مشروع قانون برلمانى فى عام 1834 لإصدار عملة مصرية، وصدور سك النقود فى شكل ريالات من الذهب والفضة تم ثم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة فى تسوية المعاملات الداخلية، وتداول القرش ثم ارتباط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى وأنشاء البنك المركزى 1961 .
أول إصدار للعملة المصرية (الذهب والفضة)
فى عام 1834 صدر مرسوم خديوى بشأن مشروع قانون برلمانى لإصدار عملة مصرية جديدة تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)،ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة أن ذاك وهو القرش وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود فى شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنية المصرى وطرح للتداول.
تحديد أسعار الصرف
ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فلقد تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة فى تسوية المعاملات الداخلية، ولقد أدت التقلبات فى قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عاماً من تطبيق نظام المعدنين.
تداول القرش
وواصل القرش تداوله بحيث يعتبر 1/100 من الجنيه، مُقسماً إلى 40 "بارة"، وفى عام 1885 أوقف إصدار البارة، وأعيد تقسيم القرش إلى عشر أجزاء سميت ب "عشر القرش"، حتى تم تغيير الاسم فى عام 1916 إلى "مليم".
إصدار الأوراق النقدية لأول مرة فى 3 أبريل 1899
وأصدر البنك الأهلى المصرى الأوراق النقدية لأول مرة فى 3 أبريل 1899 وتم توحيد البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى فى البنك المركزى المصرى فى عام 1961.
وتم تثبيت سعر الصرف الرسمى مع العملات الأجنبية الهامة بقوة القانون، مما أعطاه قبولا فى المعاملات الداخلية، وقد أدى هذا لتقييم الجنيه المصرى عن طريق معايير الذهب المتعارف عليها أن ذاك، بحيث كان الجنيه المصرى = 7.4375 جراماً من الذهب، واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام 1914، حيث تم ربط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى بحيث كان الجنيه الاسترلينى = 0.975 جنيها مصرياً.
ارتباط الجنيه المصرى بالجنيه الاسترلينى
ظل الجنيه المصرى مرتبطا بالجنيه الاسترلينى حتى عام 1962، حيث تم ربط الجنيه بالدولار الأمريكى عند مستوى 2.3 دولاراً لكل جنيه مصرى، ثم تغير سعر الصرف فى عام 1973 إلى 2.5555 دولاراً لكل جنيه مصرى بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر، وفى عام 1978 تغير سعر الصرف إلى 1.42857 دولاراً لكل جنيه مصرى (1 دولار == 0.7 جنيها مصرياً) وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى، وتم تعويم الجنيه جزئيا العام 1989 بحيث أصبح الدولار = 3.3 جنيها، إلا أن البنك المركزى كان مسيطرا على الصرف الأجنبى بحيث يحافظ على قيمة شبه ثابته للجنيه، إلى أن تم تعويم الجنيه بشكل كامل فى العام 2003.
إنشاء البنك المركزى
أنشئ البنك المركزى المصرى بقرار جمهورى عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمى للحكومة المصرية ومن مسؤوليات إصدار العملة المحلية وهى الجنيه المصرى بكافة فئاته وصياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التى يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها والمحافظة على استقرار الجنيه المصرى وإدارة احتياطى الدولة من الذهب والعملات الحرة والرقابة على البنوك إدارة ديون الحكومة.
إنشاء دارا لطباعة النقد فى الأول من ديسمبر من عام 1968
توج البنك المركزى المصرى جهوده فى مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلاً من طباعتها فى الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة فى الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادى وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادى، أصدر البنك المركزى المصرى فئات نقدية كبيرة هى (100ج، 50 ج، 20 ج) حيث أصدر فئة ال 20 جم فى مايو عام 1977 وفئة ال 100 ج فى مايو 1979 وفئة ال 50 ج فى مارس 1993.
محافظو البنك المركزى منذ عام 1961 وحتى الآن
تولى قيادة البنك المركزى حتى الآن 12 محافظ، كان أولهم عبد الحكيم الرفاعى منذ عام 1961 وحتى25 مارس 1964 ثم أحمد زندو من 26 مارس 1964وحتى5 فبراير 1967 ثم أحمد نظمى عبد الحميد من 5 فبراير 1967 وحتى 31 يناير 1971 ثم أحمد زندو من 1 فبراير 1971 وحتى 18 مارس 1976 ثم محمد عبدالفتاح إبراهيم منذ 19 مارس 1976 وحتى 4 يناير 1981 ثم محمد شلبى منذ 27 فبراير 1982 وحتى30 مارس 1985 ثم محمد نجم منذ 31 مارس 1985 وحتى 9 نوفمبر 1986 ثم محمود صلاح الدين حامد منذ 10 نوفمبر 1986 وحتى1 يوليو 1993 ثم إسماعيل حسن محمد منذ 2 يوليو 1993 وحتى 31 أكتوبر 2001 ثم محمود أبو العيون1 منذ نوفمبر 2001 وحتى 30 نوفمبر 2003 ثم فاروق العقدة منذ1 ديسمبر 2003 وحتى 2 فبراير 2013 ثم هشام رامز منذ 3 فبراير 2013 وحتى 21 أكتوبر 2015 ثم صدور قرار جمهورى بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى.