«ضريبة الرفاهية» جباية جديدة للحكومة على أصحاب الفيلات والقصور.. نائب يطالب بفرض 300 جنيه على كل «فيلا».. خبراء اقتصاد: تتعارض مع الضريبة العقارية.. و«الشواربي»: الأزمة في التنفيذ وليس القوانين

قدم محمد سعد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، مشروع قانون إلى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط للمطالبة بفرض ضريبة الرفاهية على القصور والفيلات، وتراوحت قيمة الضريبة ما بين 200 إلى 300 جنيه على القصور والفيلات، وهو ما لم يؤثر على الأغنياء، الأمر الذي لقي ترحيب بعض النواب، في حين رفضه البعض الآخر.
لا قيمة لها
استنكرت "شيرين الشواربي" أستاذ الاقتصاد والنائب السابق لوزير المالية، مطالب إقرار قانون جديد يخص العقارات، طالما هناك قانون الضريبة العقارية والتي تتم بناءً على القيمة السوقية للعقار من حيث الشكل والموقع، وفي حالة العقارات الثمينة سيتم تلقائيا زيادة قيمة الضريبة، وفق للضريبة التقديمية أو التصعيدية.
وتابعت: "بذلك نعيد اختراع العجلة، فالأزمة في مصر ليس في قوانين بحاجة لإقرارها، ولكن القدرة على تمثيل وتفعيل القانون، متسائلة فكم من متهرب من الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب؟!، فمن باب أولى تحصيل الضرائب من المتخلفين عنها".
التعارض
ومن جانبه، يقول المحلل الاقتصادي، شريف دلاور، إن الأمر يتوقف على مدى التعارض بين هذه الضريبة والضريبة العقارية والتي تتوقف قيمتها على قيمة الوحدة والمساحة والموقع، معتبرا من وجهة نظره أن هناك تعارضا بالفعل بينهم، ولكن التطبيق الأمثل لهذه الضريبة يكون مسمي ضريبة الثروة عن الشراء والبيع وضريبة الشركات، وهي بالفعل مطبقة في جميع دول العالم.
وتابع: «لابد من الإجابة على تفسيرات عدة قبل إقرار مثل هذا القانون، هل يتعارض مع القانون والدستور، وأين ضريبة الثروة والشركات والتي تُعد المصدر الرئيسي للدخل القومي، ومدي تحقيقها للعدالة الاجتماعية في نفس الوقت، فلابد من الوضع في الاعتبار العدالة الاجتماعية وليس فقط الميزانية عند إقرار قوانين الضرائب، على أن تكون الضريبة بفهم مجتمعي صحيح وليس بمفهوم"الشحاتة"».
ضريبة تصاعدية
وفي نفس السياق، يقول أحمد حزيم المستشار الاقتصادي، إن النص الدستوري يؤكد أن المواطنين سواء، وبالتالي فرض قانون ضريبة جديدة يوقع في العديد من الأخطاء الدستورية، وخاصة أن هناك ضريبة تدعي ضريبة تراكم الثروة، فكل ذلك اجتهاد من البرلمان وفتاوى لنواب لا يملكون الخبرة السياسية أو التشريعية، لأنه من الممكن إقرار قانون موحد يطلق عليه ضريبة التصاعدية يتوقف على الأرباح، كما سيساعد على تفادي الخلل الذي يعاني منه التشريع الضريبي في مصر، فالضريبة التصاعدية وضريبة الثروة تغني عن كل ذلك.
وتابع: "لا يمكن لزيادة الموارد رفع الاحتقان عند المواطنين كما حدث في قانون القيمة المضافة والذي سيزيد الأسعار التهابًا"، موضحًا لتفعيل ضريبة لابد من أن تكون أمرا قانونيا ومقبولا للمواطن ليستطيع دفعها.
ويري "حزيم" أن الأفضل في المرحلة الحالية إقرار قانون الضريبة التصاعدية على أن يشمل أكثر من باب "تجارية واجتماعية وأرباح وثروة".