«الأمم المتحدة»: الانتهاكات ضد مسلمي ميانمار جرائم ضد الإنسانية

طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، اليوم، الحكومة الجديدة في ميانمار التي تولت مهامها أبريل الماضي بضرورة بذل الكثير من الجهود للتصدي للانتهاكات التي ترتكب ضد المسلمين.
وقال المفوض السامي خلال تقرير له أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، إن السلطات في ميانمار اعترفت رسميا بوجود 135 مجموعة عرقية، لكن الروهينجيا المسلمة ليست من بينها، وأن المسلمين في ميانمار يحرمون من من الجنسية ومن تسجيل مواليدهم، كما يحرمون من كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية وذلك منذ عام 1992.
وأشار إلى أن مقرري الأمم المتحدة المتعاقبين وثقوا على مدى سنوات انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة ضد مسلمي الروهينجيا، قد ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الحرمان من حرية الحركة، والتهجير والعمل القسري، وتهديد أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم، والحرمان من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.