اتجاه في نقابة الصيادلة لتجريم «الدليفري» في الصيدليات

قال الدكتور حسام حريرة رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة أنه هناك اتجاه لتجريم ظاهرة الديلفري في الصيادليات والسجل التجاري والأدوية بالعيادات وكذلك المخالفات الاحتكارية للسلاسل وفق توصيات الجمعية العمومية الأخيرة.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتم مخاطبة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين للقيام بدورهم لإلغاء هذه المخالفة وفى حالة التقاعس يتم شكوى التفتيش الصيدلي بالرقابة الإدارية عن التقاعس في حماية المواطنين وضبط المخالفات.
وأكد، إسناد موضوع السجل التجاري إلى الشئون القانونية بالنقابة لإعداد دراسة عن قانونية السجل التجاري وكيفية إلغائه لأن الصيدلية مهنة وليست تجارة وموافاة رئيس اللجنة بالدراسة خلال أسبوعين وتفويض رئيس اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تقرير الشئون القانونية.
وفيما يتعلق ببيع الأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل سيتم إنشاء كول سنتر لتلقى شكاوى الصيادلة في أي مخالفة من إحدى لشركات أو الإبلاغ عن مراكز السوق السوداء لتجارة الأدوية أو الإبلاغ عن المخالفات الاحتكارية فيما يعرف بالسلاسل وإسناد متابعة تنفيذه إلى لجنة التشريعات مع الشئون القانونية وإرسال الشكاوى ومتابعتها إلى الجهة الرقابية المنوط بها وتتعهد اللجنة بالرد خلال 72 ساعة.
وحددت اللجنة بنود للائحة الموافقة على الاسم التجاري أهمها تحديد الأوراق اللازمة لاستخراج الموافقة على الاسم التجاري،وإحضار شهادة من اللجنة المسئولة عن المقابلة الشخصية مع الصيدلي بعدم التضارب في الأقوال والاطمئنان لعدم وجود شريك غير صيدلي أو من امتلاك أكثر من صيدليتين بالتحايل وكشف تحريات موثق من لجان تحريات الفرعيات.
وتضمنت بنود اللائحة أيضًا، أنه حال ثبوت إعارة الاسم لشخص غير صيدلي أو تمكين صيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين يتم الإحالة للمسائلة التأديبية.
وأوصت اللجنة بعرض مشروع القانون النهائي لمزاولة المهنة ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء والرد على مشروع قانون التأمين الصحي للدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة لإرساله إلى وزير الصحة ومجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية.