حددت لجنة التشريعات برئاسة الدكتور حسام حريرة، في اجتماعها، عدة توصيات تتعلق بخطوات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية للصيادلة التي عقدت في 4 يونيو الماضي ولائحة الموافقة على الاسم التجاري للصيدليات، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس النقابة وأخذ موافقته لبدء تنفيذ هذه التوصيات. وناقش الاجتماع الخطوات المقبلة لتنفيذ قرارات عمومية 4 يونيو، وعلى رأسها تجريم الدليفرى والسجل التجاري والأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل، حيث أوصى المجتمعون بمخاطبة التفتيش الصيدلي ومباحث التموين للقيام بدورهم لإلغاء هذه المخالفة وفى حالة التقاعس يتم شكوى التفتيش الصيدلي بالرقابة الإدارية عن التقاعس في حماية المواطنين وضبط المخالفات. كما شدد المجتمعون على ضرورة إسناد موضوع السجل التجاري إلى الشئون القانونية بالنقابة لإعداد دراسة عن قانونية السجل التجاري وكيفية إلغائه لأن الصيدلية مهنة وليست تجارة وموافاة رئيس اللجنة بالدراسة خلال أسبوعين وتفويض رئيس اللجنة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تقرير الشئون القانونية. وفيما يتعلق ببيع الأدوية بالعيادات والمخالفات الاحتكارية للسلاسل، طالب الحضور بإنشاء كول سنتر لتلقى شكاوى الصيادلة في أي مخالفة من إحدى لشركات أو الإبلاغ عن مراكز السوق السوداء لتجارة الأدوية أو الإبلاغ عن المخالفات الاحتكارية فيما يعرف بالسلاسل وإسناد متابعة تنفيذه إلى لجنة التشريعات مع الشئون القانونية وإرسال الشكاوى ومتابعتها إلى الجهة الرقابية المنوط بها وتتعهد اللجنة بالرد خلال 72 ساعة. وحددت اللجنة بنود للائحة الموافقة على الاسم التجاري أهمها تحديد الأوراق اللازمة لاستخراج الموافقة على الاسم التجاري، بالإضافة إلى إحضار شهادة من اللجنة المسئولة عن المقابلة الشخصية مع الصيدلي بعدم التضارب في الأقوال والاطمئنان لعدم وجود شريك غير صيدلي والتأكد أيضا من عدم امتلاك أكثر من صيدليتين بالتحايل وكشف تحريات موثق من لجان تحريات الفرعيات. وتضمنت بنود اللائحة أيضًا أنه حال ثبوت إعارة الاسم لشخص غير صيدلي أو تمكين صيدلي بامتلاك أكثر من صيدليتين تتم الإحالة للمساءلة التأديبية. كما أوصت اللجنة بعرض مشروع القانون النهائي لمزاولة المهنة ومشروع قانون الهيئة المصرية للدواء والرد على مشروع قانون التأمين الصحي للدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة لإرساله إلى وزير الصحة ومجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية.
