"الوطن" تنشر قرارات الجمعية العمومية ل"الصيادلة"

أقرت الجمعية العمومية العادية التي عقدتها نقابة الصيادلة، اليوم، بدار الحكمة عدداً من القرارات، أهمها إلزام الشركات بتطبيق هامش الربح الذي يرتضيه الصيدلي وكذلك مقاطعة أصناف الشركات التي تتزعم معارضة حصول الصيادلة على حقهم في تطبيق القرار الوزراي 499 إلى جانب ضمان حق الصيدلي في هامش ربح 25% للمحلي و18% للمستورد طبقًا للقرار الوزاري 499 وضمان تنفيذ بنوده.
ووافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص العمل على تطبيق القرار الوزاري 499 وباقي القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد هامش ربح الصيدلي واتخاذ ما يلزم من قرارات تصعيدية بجانب إرجاع كافة الأدوية التي وصلت للصيدليات وقل خصمها عن 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا لمواد القرار الوزاري 499.
كما قررت الجمعية العمومية مقاطعة وعدم التعامل مع بعض منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات التي تسعى إلى إهدار حق الصيدلي وتقليل خصمه والتي لا تطبق مواد القرار الوزاري 499، ومن حق مجلس النقابة رفع المقاطعة أو ضم منتجات لشركات أخرى، وعلى من يخالف قرارات الجمعية العمومية يتم تحويله لهيئة التأديب مباشرة.
إلى جانب حق مجلس النقابة في إصدار قرار ملزم بعدم تقفيل المطالبات الخاصة بكل شركات التوزيع والإنتاج لحين ضمان التزام الجميع بتطبيق القرارات الوزارية.
وأوضحت النقابة، أنه يحق رفع قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ورئيس قطاع التسويق للشركات التي لا تلتزم بقرارات "499" والمحصن بحكم قضائي، كما تم تجديد الثقة في مجلس إدارة النقابة ورفض تنفيذ الحراسة على النقابة العامة للصيادلة والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الرافض لفرض الحراسة طبقا لأحكام ومواد الدستور المصري.
وأصرت النقابة على إلغاء السجل التجاري للصيدليات العامة كخطوة نحو الطريق الذي يعزز أن العمل الصيدلي مهنة وليس تجارة وبما يخدم تخفيض محاسبة الكهرباء والمياه.
كما طالبت النقابة، وزارة الصحة للقيام بحملات تجمع بين التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية في العيادات بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى مناشدة مجلس النواب بإقرار التعامل بالاسم العلمي بالنسبة للتذاكر الطبية وما تحويه من أدوية لتلافي مشكلة نقص الدواء وتحويل الصيادلة الذين قاموا برفع قضية لإلغاء الدعوة للجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت 4 يونيو 2016 ومخاطبة الحارسين القضائيين ورفع دعوى لحل المجلس إلى هيئة التأديب وذلك لمخالفتهم لصحيح القانون ولائحة آداب المهنة.
وجرمت النقابة السلاسل ومخاطبة المحافظين لإزالة اللافتات والعمل بنظام الديلفري، على أن يتم تفويض المجلس بوضع لائحة مالية وإدارية واعتمادها من وزير الصحة.
ودعم مساعي وحق نقابة صيادلة الإسكندرية في إقامة ناديهم على شاطئ الإسكندرية.
وطالبت النقابة، وزارة الصحة بسرعة إصدار قرار بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.
وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة بعمل مشروع قانون الدمغة الصيدلانية يتم تحصيلها لصالح صندوق معاشات الصيادلة.