رفض أعضاء الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة السبت 4 يونيو، بأغلبية الحضور ميزانيتي النقابة لعامي 2013 و2014 والخاصة بالمجلس السابق بعد أن عرض ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات المخالفات المالية التي وردت في تقريره عن ميزانيات النقابة. من جهته، قال عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامي باسمها د. أحمد أبودومة، إن النقيب العام د. محي عبيد ومجلس النقابة سيتوجهون ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في هذه المخالفات تمهيداً لمعاقبة المتسبب فيها. وأقرت الجمعية العمومية العادية التي عقدت السبت 4 يونيو، بدار الحكمة عددًا من القرارات التي تلزم الشركات بتطبيق هامش الربح الذي يرتضيه الصيدلي، وكذلك مقاطعة أصناف الشركات التي تتزعم معارضة حصول الصيادلة على حقهم في تطبيق القرار الوزاري 499. وجاءت قرارات الجمعية العمومية العادية كالتالي: - الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم حتى ضمان حق الصيدلي في هامش ربح 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا للقرار الوزاري 499 وضمان تنفيذ بنوده. - تفويض مجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص العمل على تطبيق القرار الوزاري 499 وباقي القرارات الوزارية المتعلقة بتحديد هامش ربح الصيدلي واتخاذ ما يلزم من قرارات تصعيديه. - إرجاع الأدوية التي وصلت للصيدليات وقل خصمها عن 25% للمحلي و18% للمستورد طبقا لمواد القرار الوزاري 499. - مقاطعة وعدم التعامل مع بعض منتجات الأدوية الخاصة ببعض الشركات التي تسعى إلى إهدار حق الصيدلي وتقليل خصمه والتي لا تطبق مواد القرار الوزاري 499 وهم: "شركة إيفا "فيركتا، وأورلي، وكروماكس"، وشركة جلوبال "نابي فيت، وامبيزيم، ونابيزول كبسول"، وشركة إيبيكو "سيفوتاكس، وبرونكوفين، وفلوموكس"، وشركة فايزر "يوناسين، وفلدين، وفياجرا"، وشركة مالتي إيبكس "أبيدوكس، ومالتي ريلاكس، وK1 Apex"، وشركة سانوفي أفنتس "فلاجيل، وبريمبيران، وباي بروفينيد"، وشركة توزيع مالتي فارم. - الشركات التي تعاونت مع النقابة شركات "المتحدة والمصرية وابن سينا"، ومن حق مجلس النقابة رفع المقاطعة أو ضم منتجات لشركات أخرى، وعلى من يخالف قرارات الجمعية العمومية يتم تحويله لهيئة التأديب مباشرة. - حق مجلس النقابة في إصدار قرار ملزم بعدم تقفيل المطالبات الخاصة بكل شركات التوزيع والإنتاج لحين ضمان التزام الجميع بتطبيق القرارات الوزارية. - رفع قضايا ضد رئيس مجلس الإدارة . و العضو المنتدب- ورئيس قطاع التسويق للشركات التي لا تلتزم بقرارات 499 – والمحصن بحكم قضائي . -تجديد الثقة في مجلس إدارة النقابة ورفض تنفيذ الحراسة على النقابة العامة للصيادلة والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الرافض لفرض الحراسة طبقا لأحكام ومواد الدستور المصري. -العمل على إلغاء السجل التجاري للصيدليات العامة كخطوه نحو الطريق الذي يعزز أن العمل الصيدلي مهنة وليس تجاره وبما يخدم تخفيض محاسبة الكهرباء والمياه. - مطالبة وزارة الصحة للقيام بحملات تجمع بين التفتيش الصيدلي والعلاج الحر ومباحث التموين لمواجهة ظاهرة بيع الأدوية في العيادات بالمخالفة للقانون. - مطالبة مجلس النواب بإقرار التعامل بالاسم العلمي بالنسبة للتذاكر الطبية وما تحويه من أدوية لتلافي مشكلة نقص الدواء. - تحويل الصيادلة الذين قاموا برفع قضية لإلغاء الدعوة للجمعية العمومية المنعقدة اليوم السبت 4/6/2016 ومخاطبة الحارسين القضائيين ورفع دعوى لحل المجلس إلى هيئة التأديب وذلك لمخالفتهم لصحيح القانون ولائحة آداب المهنة. - تجريم السلاسل ومخاطبة المحافظين لإزالة اللافتات. - تجريم العمل بنظام الديلفري. - تفويض مجلس النقابة بوضع لائحة مالية وإدارية واعتمادها من وزير الصحة. - دعم مساعي وحق نقابة صيادلة الإسكندرية في إقامة ناديهم على شاطئ الإسكندرية. - مطالبة وزارة الصحة بسرعة إصدار قرار بإرجاع الأدوية منتهية الصلاحية. في السياق ذاته، فوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة بعمل مشروع قانون الدمغة الصيدلانية يتم تحصيلها لصالح صندوق معاشات الصيادلة.
