تعقد نقابة الصيادلة اليوم السبت، جمعية عمومية عادية، لبحث أزمة تسعير الدواء وتلاعب شركات الأدوية بقرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة أسعار الأدوية 20% للأقل من 30 جنيها، وعدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012 والمعنى بهامش ربح الصيدلي. من جانبه دعا تيار الإصلاح المهني الصيدلي، كل الصيادلة للمشاركة في الجمعية العمومية المقرر عقدها ظهر اليوم السبت، لضرورة المشاركة في اتخاذ قرارات لتطبيق القرار 499 لسنة 2012، والخاص بهامش ربح الصيدلي، ولإجبار الشركات على الالتزام به. وطالب التيار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وزارة الصحة ومجلس الوزراء بتحمل مسئولياتهما القانونية بتطبيق القرار 499 من تاريخ صدوره كاملا، مؤكدًا دعمه للسلطات التنفيذية في دفاعها عن تطبيق القرارات الوزارية التي تمس هيبة الدولة بشكل مباشر، بجانب التضامن مع الشكوى الموجودة بجهاز حماية المنافسة ضد الممارسات الاحتكارية لشركات التوزيع بتقليل الخصم النقدي وتقليل فترة الائتمان، ورفع دعاوى قضائية ضد الشركات غير الملتزمة بالقرار وإلزام الموزعين قضائيًا بمنع توزيع أدوية الشركات غير الملتزمة. وشدد على ضرورة إصدار وزير الصحة قرار ملزم للشركات بقبول الأدوية منتهية الصلاحية، ودعوة الجمعية العمومية لتنفيذ قراراتها السابقة بإنشاء شركة توزيع وتصنيع واستيراد وتصدير للأدوية والمستلزمات الصيدلانية بشكل مجدول ومحدد المدة بقيادة صيادلة ذي خبرة من خارج أعضاء النقابة العامة، وتحت إشرافها المبدئى وإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبًا بتطبيق قانون هيئة الدواء المصرية بعد مراجعته وحذف تشويهات أصحاب المصالح التي لحقت به. كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أعلن في الأول من الشهر الجاري، أنه في حالة عدم التزام شركات الأدوية بتوفير مستحضراتها الدوائية، والتزامها بالأسعار المنصوص عليها في قرار تحريك أسعار الأدوية، فإنه سوف يتم إلغاء القرار الخاص بزيادة سعر الأدوية، التي لم يتعدى سعرها 30 جنيهًا بنسبة 20% خلال 3 شهور.
