«الصيادلة» تنتفض لإلزام شركات الدواء بتنفيذ «تسعير النواوي»

عقدت مجالس نقابات الصيادلة الفرعية في عدد من المحافظات، اجتماعات طارئة مساء أمس، لبحث طرق تطبيق قرار وزير الصحة السابق فؤاد النواوي، رقم 499، الخاص بقواعد تسعير الدواء، بما يؤدي إلى رفع عبء ارتفاع أسعار الأدوية عن المريض، الذي يدفع 70% من ثمن العلاج من جيبه الخاص، فيما تتحمل الدولة 30% فقط، بحسب النقابات، التي أكدت أنها تدرس اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركات الأدوية الممتنعة عن التنفيذ.

وخلال اجتماعها، أوصت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة صيادلة الجيزة، بتنظيم إضراب عن العمل للصيادلة على مستوى الجمهورية، لإجبار شركات الأدوية على الالتزام بالقرار، مع مقاطعة شركات التوزيع لمدة أسبوع واحد، كخطوة مبدئية، بالإضافة إلى إخطار رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، برفض الشركات الالتزام بالقرار، مع تحويل الصيادلة المخالفين لقرارات الجمعية إلى التحقيق.

وأعلن وكيل نقابة الصيادلة في الجيزة، مجدي سيد، خلال اجتماع الجمعية العمومية، عن سعي النقابة العامة للصيادلة، لتحريك دعوى قضائية ضد غرفة صناعة الأدوية، والشركات الموزعة، الرافضة للقرار، فيما أوضح نقيب الصيادلة، الدكتور سيف إمام، ل«الشروق»، أن "قرار التسعير لم ينشئ أسسًا جديدة، لكنه وازن بين الوضع الاقتصادي لشركات الأدوية وشركات التوزيع والصيدليات"، مشيرا إلى أن تم بعد دراسة الوضع الاقتصادي للشركات، وفقا للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية.

وأضاف النقيب، أن هامش ربح الشركات بعد خصم الضرائب، يتراوح من 20% إلى 30%، والقرار ينص على زيادة هامش ربح الصيدلي بنسبة 2%، يحصل عليها من الشركات المنتجة، وليس المريض، مطالبًا وزارتي التموين والاستثمار، باستخدام سلطاتهم التفتيشية، لإلزام شركات الأدوية بتنفيذ القرار.

وحذرت نقابة الصيادلة في قنا، خلال اجتماعها من احتمالات حدوث أزمة حادة، ونقص للدواء في المحافظة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن المحافظة ستصبح خالية من الدواء، نتيجة إصرار شركات الأدوية على عدم تطبيق قرار إعادة التسعير، وامتناعها عن توريد الأدوية للصيدليات التي قامت بخصم نسبة ال2%.

وتوقعت النقابة في بيان لها، أن تتوقف 1500 صيدلية في المحافظة عن العمل، وهو ما سينتج عنه اختفاء الأدوية، وطالب البيان بان تسرع الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عدد من الشركات، التي امتنعت عن توريد الأدوية للصيدليات، مشيرة إلى احتمالات أن تسير شركات أخرى على نفس النهج، مما يشكل خطورة على صحة المواطن المصري.

الجدير بالذكر، أن نقابة صيادلة أسيوط، أعربت في بيان سابق لها، عن تمسكها بتنفيذ القرار رقم 499، مطالبة الشركات بتنفيذه، والالتزام بخصم 2% لزيادة هامش ربح الصيدلي، من خلال الشركات المنتجة للأدوية، دون تحميلها للمريض، ودعت لدعم قرار اتحاد المهن الطبية، بالبدء في إجراءات إنشاء شركات لتوزيع الأدوية، مع دعوة الصيادلة للتعامل من خلالها.