هدوء نسبى بسوق الدواء.. وتضارب "محدود" بين الشركات والمخازن فى الأسعار.. الحق فى الدواء: اختفاء التسعيرة بالشرائط وتراجع الحركة الشرائية بالصيدليات.. ونقابة الصيادلة تناقش التصعيد بعموميتها

شهد سوق الدواء والصيدليات هدوءا نسبيا، منذ 48 ساعة بعد مرور ما يقرب من 15 على إصدار المهندس شريف إسماعيل قرار بزيادة 20% بأسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، بحد أدنى 2 جنيه، وأقصى 6 جنيهات، وذلك بعد نشر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة على موقعها الرسمى التسعيرة النهائية كدليل استرشادى للصيدليات والبيع طبقا لها.
قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن هناك تحسنا نسبيا بعد نشر الإدارة المركزية للأسعار الصحيحة على موقعها، والذى ساهم بشكل كبير فى إحداث استقرار للأوضاع، مضيفا: "وإن كان هناك بعض المشاكل الخاصة بإعادة تسعير الأدوية التى ارتفعت فى عامى 2014، و2015، بما يتواكب مع قرار رئيس مجلس الوزراء ب6 جنيهات فقط، لكن هذا لا يمنع أن ظاهرة التسعير بالشرائط اختفت تماما، وأصبحت على العبوة كاملة، وتأكدنا كمركز فى أكثر من شركة وبالصيدليات".
وأضاف فؤاد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "هناك تراجع ملحوظ فى الحركة الشرائية بشكل عام، لإحساس المواطنين بارتفاع الأسعار وتعرضهم للاستغلال، مما أدى إلى إحجامهم عن الشراء كما يحدث فى تغيير أسعار أى سلعة هامة، ومن المنتظر أن تعود الحركة الشرائية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار فى الفترة القريبة المقبلة".
وتابع: "المركز قدم فواتير للإدارة المركزية بوزارة الصحة، ضد بعض شركات التوزيع التى انتهزت الفرصة وباعت عدد من الأصناف بتسعيرة أعلى، والتى ثبت للإدارة أنها لم تزد لأنها كانت أعلى من 30 جنيها، إلا أن الشركة استغلت القرار واستمرت فى البيع لمدة 8 أيام بأسعار مرتفعة، وطالبنا بالتحقيق مع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، كما أننا تقدمنا بشكوى لجهاز الرقابة لمحاسبة الشركات نفسها".
فى سياق متصل، قال الدكتور محمد الشيخ رئيس النقابة الفرعية للصيادلة بالقاهرة: إن التسعيرة الأخيرة التى نشرتها الإدارة المركزية التزم بها الصيادلة مما ترتب عليها هدوء فى سوق الدواء والصيدليات، بعد معاناة كبيرة، من التخبط بالأسعار، مشيرا إلى أن نقابة الصيادلة حاولت مساعدة كافة الأطراف بالمطالبة بزيادة الأسعار، وتطبيق قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى، بجانب توفير الدواء للمرضى بالأسواق، إلا أنها لم تتمكن من الإمساك بضمانات كافية لإلزامهم بتطبيق القرار، واعتمدت على الوعود الشفوية، إلا أن الشركات تنصلت من التطبيق، كما حدث باتفاقية غسيل الأسواق من الأدوية منتهية الصلاحية".
من ناحيته، قال الدكتور محمد سعودى وكيل نقابة الصيادلة الأسبق: "إن السوق استقر على ما هو عليه بالتسعير الجديد وتشوهاته، وهناك تقبل يتفاوت بين المواطنين حسب المنطقة والمستوى الاقتصادى لكل منطقة، بجانب استمرار وجود تضارب بين الشركات والموزعين والمخازن والصيدليات وبعضها البعض فى الأسعار، وفى الوقت نفسه تلجأ الشركات لحماية نفسها بالكتابة على الفاتورة أن أى أسعار قابلة للاختلاف حتى لا تقع فى مخالفات تموينية".
وتابع سعودى: "نواقص الأدوية لم تختلف، إلا أن هناك ملاحظة بزيادة نقص بعض الأدوية المستوردة، لكن لا يمكننا الحكم إن كان ذلك من تبعات القرار أم لعدم توفير البنك المركزى للدولار للشركات المصنعة، أم اعتراض على التسعيرة من الشركات؟ أم أنه نوع من الضغط على وزارة الصحة لزيادة أسعار الأدوية التى لم يشملها القرار".
واستطرد: "الشركات أعلنت راية العصيان اعتراضا على تحديد الزيادة على العبوة، بعدما استغلت سوء تفسير القرار وأقرت زيادة على الوحدة، والشركات حاليا تعامل الصيادلة كرهينة، وترفض تطبيق قرار 499، مبررة ذلك بأن القرار به تشوهات، وحديث الوزير عن إلغاء الزيادة غير مقبول، وعليه شطب الشركات ووقف التعامل مع من يثبت عدم التزامه منها بالقرارات الوزارية، فقد كان لابد من وضع اشتراطات للزيادة، بأن يقترن تطبيقها بقرار 499، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وألا يأتى على حق شركات قطاع الأعمال".
وأشار وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إلى ضرورة وضع سياسة تسعيرية معتمدة طويلة الأجل تسمح بمرونة فى التسعير، لضبط منظومة الأسعار، مضيفا: "أما عن تطبيق الشركات 499، فقد تقدمت جبهة حماية الصيادلة، بقائمة مطالب لنقابة الصيادلة، لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر لها السبت المقبل، خاصة باللجوء إلى القضاء وتخصيص يوم لتنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار "الكيس الأسود" أمام الإدارة المركزية لحل مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية".
من جانبه، أكد الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن السوق شهد استقرارا منذ 48 ساعة، لكنه مازال ينقصه تطبيق الشركات للقرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، والخاص بهامش ربح الصيدلى.
وأضاف أبو دومة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، :"لدينا عمومية السبت المقبل، وكل الخيارات مطروحة عليها لتطبيق هذ القرار، والنقابة تلقت سيلا من الاقتراحات، سيتم إدراجها باجتماع مجلس النقابة غدا الأربعاء، لطرحها على العمومية فى بند ما يستجد من أعمال، خاصة أن الوسط الصيدلى يرفض الالتفاف على تطبيق القرار 499".
وأوضح أن أبرز الاقتراحات التى تلقتها النقابة، تضمنت: الإضراب الجزئى، ومطالب بمقاطعة الشركات غير الملتزمة، ورفع قضايا ضد الشركات الممتنعة، ومضيفا: "وسيعرض ذلك على العمومية باعتبارها أعلى سلطة فى النقابة، والمجلس ملزم بعرض ما وصل إليه من اقتراحات على أعضائها".
- كيف تلاعبت شركات الأدوية بقرار الحكومة بزيادة الأسعار 20%.. "الحق فى الدواء": شركات أوقفت التوزيع يومين لتعظيم الأرباح.. تسعير أكثر من 150 صنفا على الشريط وليس العلبة.. والصيادلة: التخبط مسئولية الصحة