استعرض النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي تقدم به إلى لجنة الإدارة المحلية، حيث اعتمد مشروع القانون على التقسيم العرضي لمحافظات مصر. وأكد في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التقسيم الطولى أثبت أنه لا يحقق التنمية المطلوبة، مشيرا إلى أن التقسيم العرضي، يحتاج لقرار من رئيس الجمهورية. وشدد "الفيومي" على أن تحقيق التنمية يستوجب الارتقاء بالعاملين في الوحدات المحلية، وتهيئتهم لتولي المناصب القيادية، قائلا "سبب تخلف الإدارة المحلية عدم الاختيار الأمثل للقيادات". واشترط النائب في قانونه، أن يكون رؤساء الإدارات المحلية والمراكز والمدن وسكرتير عام المحافظ، ممن عمل في الإدارة المحلية، وتدرج بوظائفها مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات.