الحيرة تسيطر على سوق الدواء بالإسكندرية.. الدواء يباع بتسعيرة الشركات وليس بقرار الصحة.. مندوب مبيعات: «كان يجب التمهيد قبل التطبيق»..ونقيب صيادلة الإسكندرية يدعو لاسترجاع أي دواء يزيد علي التسعيرة

بعد إعلان رفع أسعار الادوية، باتت «الحيرة» سيدة الموقف في جميع صيدليات الإسكندرية؛ ووضع الصيادلة والقائمون على إدارة الصيدليات في حيرة من أمرهم؛ وأصبحوا بين مطرقة قرار وزير الصحة ونقابة الصيادلة وسندات الشركات المنتجة للادوية؛ في مواجهة المرضى المتزمرين من ارتفاع أسعار الدواء.
جولة بالصيدليات
وتجولت «فيتو» بشوارع الإسكندرية لرصد أسعار الدواء بالصيدليات ومعرفة الصيدليات الملتزمة بقرار وزير الصحة وغير الملتزمة؛ فتبين أن جميع الصيدليات الإسكندرية لم تلتزم بتسعيرة وزير الصحة ولا بالقرارات التي أصدرتها نقابة الإسكندرية؛ ويباع الدواء بالتسعيرة التي تضعها الشركة المنتجة لهذا الدواء.
التقت «فيتو» بعدد كبير من أطباء الصيدليات، فوجدت أن الحيرة تسود الموقف، ولا أحد يستطيع أن يطبق قرار وزير الصحة ونقابة الصيادلة في مواجهة شركات الأدوية وأسعارها التي تتحكم بها في تسعيرة الدواء.
طريقة التطبيق
قالت الصيدلانية حنان شكر صاحبة مجموعة صيدليات بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية؛ وهى تقرأ بيان وزارة الصحة وقرار وزير الصحة بالأصناف الموضحة وأسعارها المنشورة على صفحات جريدة الأهرام: "أنا في حيرة كبيرة منذ بداية ارتفاع أسعار الدواء، وحاولت تطبيق قرار نقابة الصيادلة بالإسكندرية، والذي ينص على أن الزيادة المقررة للدواء الأقل من عشرة جنيهات تكون 2 جنيه فقط ؛ والزيادة المقررة بالنسبة للدواء الأكثر من 10 جنيهات وحتى 30 جنيها تكون بنسبة 20% فقط ؛ لكنى لم أستطع التطبيق".
رفع التسعيرة
وأضافت "حنان": "أن شركات الأدوية الموردة للأصناف هي التي تتحكم في الأسعار، ووجدت أن الزيادة التي فرضتها شركات الأدوية تكون على الشريط وليست العلبة فقط ؛ بحيث لو أن علبة الدواء مثلا تحتوى على أكثر من شريط، فتطبق الزيادة على كل شريط وليس على العلبة كاملة؛ إذن المشكلة ليست عند الصيدلى ولكن عند شركات الأدوية"، لافتة إلى أنه تم رفع تسعيرة 7 آلاف صنف من الأدوية.
شركات الأدوية
وقال مندوب توزيع بإحدى شركات الأدوية -رفض ذكر اسمه- شركات الأدوية هي التي تتحكم في سعر الدواء، والمفروض أن المسئولية تبدأ من عند الشركات وليست من عند الصيدلى؛ بجانب أن هناك مشكلة تحدث بين الصيادلة وبين المرضى أثناء شراء الأدوية؛ حيث إن كل الصيدليات والشركات لديها مخزون كبير من الأدوية والمدون عليه التسعيرة القديمة، وبعد صدور قرار رفع أسعار الدواء؛ بدأت الشركات والصيدليات في بيع هذا المخزون بالتسعيرة الجديدة ؛ الأمر الذي يخلق المشكلات بين أصحاب الصيدليات والمرضى؛ وهو الأمر الذي لم تراعه الحكومة في رفع أسعار الدواء ؛ وكان يجب التمهيد لهذا القرار الذي سبب بلبلة كبيرة في مصر.
وعلى الجانب الآخر قال محمد أنسى نقيب صيادلة الإسكندرية: إن نقابة صيادلة الإسكندرية تدعو جميع أطباء الصيدليات بالالتزام بالقرار الوزاري، وما جاء به من حد أقصى للزيادة مع العمل على إرجاع أي صنف فاتورته تزيد علي التسعيرة المعلنة.