تفاقم معاناة المرضى في البحيرة بسبب زيادة أسعار الأدوية

تفاقمت معاناة المواطنين بمحافظة البحيرة، مع الصيدليات بسبب زيادة أسعار الأدوية بشكل مبالغ فيه وغير مقنن، مطالبين يوميا بإنقاذهم من مافيا الدواء.
يقول عاطف القاضى "للأسف الشديد ليس هناك أية رقابة أو متابعة لقرار زيادة أسعار الأدوية من جانب السلطات المختصة، فمسؤولو الصيدليات رفعوا أسعار الأدوية بشكل عشوائى ومبالغ فيه، وضاعفوا معاناة المرضى البسطاء، وسط تجاهل تام من وزارة الصحة والحكومة".
وأشار إلى أن "أصحاب الصيدليات كشطوا الأسعار من الأدوية القديمة والمُخزنة لديهم وكتبوا بدلا منها أسعارا جديدة، علبة جرعة الدواء الألمانى للبلهارسيا التى كانت تباع بسعر 220 جنيها، أصبحت تباع بسعر 275 جنيها".
وكشف سامى العزب، عضو منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان بالبحيرة، عن أنه قبل تطبيق قرار زيادة أسعار الأدوية، تم سحب 1470 دواء محلي من السوق، فاضطر المرضي إلى اللجوء للبديل مرتفع الثمن، إلى أن كانت الزيادة فى الدواء المحلي، ويأتي الجُرم في التطبيق الخاطئ الذى يجب تداركه، لأن الحكومة تريد أن تحتمي بقرارات مجلس النواب على حساب المرضى الغلابة، فمن الخطأ أن علبة الدواء بها شرائط، فتكون الزيادة على العلبة فقط وليس على الشرائط فُرادى، فمثلا علبة "الريفو" 20 شريطا فلو تم زيادة 2 جنيه على الشريط الواحد، أصبحت العلبة ب40 جنيها، وأصل العلبة 15 جنيها فقط، فتصبح العلبة ب55 جنيها بدلا من 15 جنيها، مطالبا مجلس النواب بمحاسبة الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، والوقوف بجانب المرضى الغلابة.
ومن جانبه، شن حسام حريرة عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، هجوما عنيفا ضد وزارة الصحة، معتبرا أن الوزارة تتلاعب بالمرضى وبالصيادلة، وفشلت في إدارة آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء، وتتلكأ في تنفيذ القرار 499 لسنة 2012، مشيرا إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، وليس صيادلة مصر، هى من سهل لمافيا الدواء في مصر، عن عمد أو عن غير عمد.
وأعلن حريرة رفضه تحميل فشل الإدارة المركزية للصيدلة لأصحاب الصيدليات الذين يعانون عبر سنوات، مثل معاناة المرضى، ويتحملون فشل وزارة الصحة في ملف الدواء، وكانوا دوما فريسة لجشع أباطرة السوق ومافيا الدواء، كما تحملوا ضعف الإمكانات وعيوب التسجيل وفساد ملف الدواء بوزارة الصحة.
وأكد عضو مجلس نقابة صيادلة مصر، أن التفتيش الصيدلي أعلن عن تطبيق عقوبات في حالة مخالفة قرار رئيس الوزراء بالتسعيرة الجديدة والالتزام بالخصم الوارد بقرار 499 الخاص بأصحاب الصيدليات علي الواردات من الأدوية، مطالبا الصيادلة في حالة رصد أي مخالفة للقرار 499 علي الأدوية التي زاد سعرها، إبلاغ النقابة الفرعية أو النقابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق بعد قرار تسعير من الإدارة المركزية، فلا يستجيب أى من الصيادلة لمحاولات شركات التوزيع للتخلص من المخزون وإرهاق أنفسهم ماديا، قائلا: "أي دواء سيزيد سعره سيصدر له قرار تسعير جديد، وإلى أن يصدر البيع والشراء بالسعر القديم وأى من شركات التوزيع سيرفض بيع المخزون للاستفادة من فروق الأسعار، سيتم تحرير محاضر امتناع عن البيع له، وللأسف شركات التوزيع بتتاجر بالقرار لمصالحها الشخصية".