وزير التعليم: أصحاب المدارس الدولية اعتقدوا أنهم فوق المساءلة

* اتخذنا إجراءات ضد بعض المعلمين "تكرههم في اليوم الذي دخلوا فيه الوزارة"
* الحقيبة المدرسية قصمت ظهر العيال"
* أي مدرسة بلا أنشطة تخرج متحرشين وبلطجية وخارجين على القانون
* أعترف بوجود مشكلات في منظومة التعليم ووزارتنا بها ثلث الجهاز الإداري للدولة
* الكثافة الطلابية في الفصل الواحد ببعض مناطق الجيزة 140 تلميذا
* المناهج الدراسية في مصر عليها علامة استفهام كبيرة
* المناهج المصرية لا تختلف عن العالمية في المضمون وتختلف في وسائل العرض
* معادلة المنهج المتميز والمعلم المثالي والمدير الفوضوي" تساوى صفر"
* إحالة كل من حاول اقتحام لجنة امتحانات إلى النيابة
* استخدام المعلم لأسئلة سياسية أو دينية في غير موضعها.. محظور
* نحن في سباق مع الطلاب الذين يمارسون الغش الإلكتروني
* الغش الإلكتروني في الصين أصبح مثل لعبة القط والفأر
* لسنا ضد المدارس الخاصة وبيننا وبينهم القانون
* وقعنا بروتوكول لاستخدام مسارح قصور الثقافة في النشاط المسرحي
* البعض يعتقد أن النجاح هو أن يكون نجله متفوقا علميا
أدار الندوة: محمود علوان
أعدها للنشر: محمود إبراهيم حمدي
تصوير: ريمون وجيه
اعترف الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، بوجود العديد من المشكلات والمعوقات التي تعوق العملية التعليمية، وعرض تفاصيل خطة الوزارة لمواجهة تلك المشكلات، كاشفًا عن تفاصيل البرنامج الزمني الذي وضعته الوزارة للارتقاء بالمنظومة، ومواجهة الكثافات في الفصول، وتطوير المناهج الدراسية، وتدريب المديرين والمعلمين وتطبيق الأنشطة التربوية من أجل تخريج جيل سوي قادر على مواجهة التحديات.. كما عرض خلال استضافته في صالون "فيتو" كيفية مواجهة مخالفات المدارس الدولية والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة ومواجهة عمليات الغش الإلكتروني.. وإلى نص الحوار:
*بدايةً..كيف ترى المشكلات التي تواجه المنظومة التعليمية؟
نحن نعترف بوجود مشكلات في منظومة التعليم، وتحديد المشكلة نصف حلها، فالنظام التعليمي المصري نظام ضخم جدًا فنحن نتعامل مع 20 مليون طالب بأسرهم، ولدينا 52 ألف مدرسة توجد في أكثر من 27 ألف مبنى، وهناك نحو مليون و200 ألف معلم على رأس العمل بخلاف عدد كبير من المعلمين الذين ليسوا على رأس العمل، ونحو 600 ألف إداري، ما يعني أن الوزارة لديها نحو مليوني موظف، والجهاز الإداري للدولة كله يضم 6 ملايين موظف، ما يعني أن التربية والتعليم لديها ثلث الجهاز الإداري للدولة، مع نظام بهذا الحجم تكون هناك مشكلات هنا وهناك، فلدينا مشكلات في الأبنية التعليمية ومشكلات في الكثافات الطلابية داخل الفصول، وهناك مناطق مثل ناهيا والوراق في الجيزة الكثافة الطلابية في الفصل الواحد تصل إلى 140 تلميذا وهذه الكثافات شاهدتها بنفسي أثناء جولاتي على المدارس، كذلك هناك علامات استفهام حول المناهج الدراسية، بالإضافة إلى وجود صعوبة في توفير أراضي لبناء مدارس، ولن أكون منصفًا إن قلت كلامًا معسولًا ووعودًا بحل مشكلات التعليم في 6 أشهر أو في عام واحد لأنها ستكون وعود وهمية، ولكننا وضعنا برنامجا زمنيا محددا للعمل في كافة المشكلات على التوازي، والوزارة كانت قد وضعت خططا إستراتيجية سابقة لحل مشكلات التعليم آخرها خطة 2014/2030 فدرسنا كل ذلك وأضفنا عليها رؤية مصر 2030، للخروج في النهاية ببرنامج لإصلاح المنظومة التعليمية –قابل للتنفيذ والقياس– فالواقعية في التخطيط أفضل من ال"كلام الفاضي" الذي لا ينفذ.
خططنا لبرنامجين إصلاحيين، أولهما برنامج قصير المدى لعام 2015 – 2016، وآخر متوسط المدى لعام 2016 -2018. وحددنا 10 محاور للتعليم، أهمها دعم الأبنية التعليمية والحد من الكثافة الطلابية، والارتقاء بوظيفة الإدارة المدرسية، وتطوير القدرة المهنية لدى المعلمين، وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات، ودعم وتطوير الأنشطة التربوية، وتنمية المشاركة المجتمعية وذوي الإعاقة، والاهتمام بالتعليم الفني، ومحو الأمية.
*ما هي الجهود المبذولة في محور "تطوير المناهج" ؟
المناهج الدراسية في مصر عليها علامة استفهام كبيرة، لأنك إن ركبت مع سائق تاكسي وسألته سيقول لك المناهج بها حشو وتكرار والحقيبة المدرسية قصمت ظهر العيال، وإذا سألت أستاذا جامعيا عن المناهج الدراسية سيردد نفس الكلام تقريبًا وهو ما يعني وجود مشكلة يرصدها المجتمع، وإذا حاولت إقناع أي شخص بأن المناهج جيدة فلن يقتنع وسيقول عليك أنك تقول أي كلام، ولحل هذه المشكلة عملنا في اتجاهين متوازيين، الخط الأول يتعلق بمناهج العلوم الرياضيات، والخط الثاني هو خط مناهج الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية، ونظرًا لأن العلوم والرياضة هي معارف ثابتة حول العالم ولا ترتبط بثقافة المجتمع من عادات وتقاليد، أما الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية، فهي مرتبطة بقيم وضوابط المجتمع المحلي والدين والثقافة والتراث وتاريخ وجغرافية البلاد لذا لا يمكن قياسها على المناهج العالمية.
وفي خط تطوير مناهج العلوم والرياضيات شكلنا لجنة قومية من الخبراء والمتخصصين في العلوم والرياضيات وخاطبنا أقدم 10 جامعات موجودة أن يرشحوا لنا أفضل الأساتذة المتخصصين في العلوم والرياضيات وفي مناهج تدريس العلوم والرياضيات في كليات التربية والعلوم لمقارنة بين مناهج العلوم والرياضيات المصرية والعالمية، وبالفعل رشح رؤساء الجامعات أساتذة للمشاركة باللجنة، فضلًا عن الاستعانة بخبراء مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، وطلبنا من وزارة الخارجية أن تمدنا بالمناهج التي تدرس في الدول الكبرى في مجال تدريس العلوم والرياضيات ووصلتنا مناهج دول أمريكا وسنغافورة وفنلندا وكندا وألمانيا، نظرًا لتفوقهم في العلوم والرياضة.
وقدمت اللجنة تقريرًا يبين الفروق بين المناهج المصرية والمناهج العالمية، ثم أرسلنا التقرير لمجلس الوزراء ليشكل لجنة مكونة من 5 وزراء "من ضمنهم وزير التربية والتعليم"، لدراسة التقرير والذي كشف عن أن المناهج المصرية لا تختلف عن نظيرتها العالمية في المضمون وإنما تختلف في وسائل العرض، ولم نكتف بذلك بل قررنا الاستعانة بتقرير من منظمة دولية، لزيادة المصداقية، ووقع الاختيار على منظمة ال"يونسكو" وفي غضون شهر تقريبا ستنتهي اليونسكو من تقريرها، لنستخدم التقرير الوطني والتقرير العالمي في تطوير المناهج المصرية عام 2016 – 2017، ليتم تطبيقها عام 2017 – 2018، ولكن المجتمع لن ينتظر عليك لتظهر نتائج التطوير بعد عامين ولذلك عملنا على تعديل المناهج الموجودة بالتوازي مع التطوير الشامل، أما فيما يتعلق بمناهج الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية فهناك لجنة وطنية مشكلة من خبراء مصريين لتطوير تلك المناهج بالكامل، وهناك لجنة بالتوازي لتعديل هذه المناهج للعام الدراسي القادم.
*ماذا عن مناهج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة؟
تم تعديل مناهجهم أيضًا بما يتناسب مع احتياجاتهم الجسدية والعقلية.
*ماذا عن تطوير الإدارة المدرسية؟
كما قلت قبل ذلك لو أنك تمتلك منهجًا متميزًا ومدرسة متميزة ومعلم مثالي، ولكن يديرها "مدير فوضوي" وهو المدير لا يستطيع إدارة العملية التعليمية في مدرسته "سايب كل حاجة بالبركة" فكأنك لم تفعل شيئًا لأن هذا المدير سيضيع كل شيء، ولذلك نحن نعمل على تطوير المديرين والوكلاء بالتدريب لأن عدم التدريب، يعني وجود مديرين للمدارس غير أكفاء خاصةً عندما تأتي بمدرس ليس له أي خبرة في الإدارة وتضعه في منصب مدير المدرسة بدون تدريبه على اتخاذ وصناعة القرار.
لذلك استهدفنا في برنامج الوزارة لعام 2015 – 2016، تطوير وتدريب نحو 20 ألفا و400 مدير ووكيل مدرسة، من أصل 200 ألف مدير ووكيل مدرسة يجب تدريبهم على الإدارة وصناعة القرار والإلمام بأطراف العملية التعليمية، وإلى الآن تم الانتهاء من تدريب 17 ألفا و500 من أصل ال20 ألفا المستهدفين في العام الجاري وبنهاية عام 2018 نكون وصلنا إلى تدريب 200 ألف مدير ووكيل مدرسة.
*كيف تتم عملية التدريب؟ ومن القائم بها؟
يقوم بالتدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز إعداد القيادات التابع للوزارة بالإضافة إلى التعاون مع جهات أجنبية، أهمها المركز الثقافي البريطاني والذي تم الاتفاق معهم الأسبوع الماضي على تدريب 37 ألف معلم لغة إنجليزية، وعلوم ورياضيات تدرس باللغة الإنجليزية فضلًا عن التعاون مع الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا في مسألة تدريب المعلمين والمديرين.
وتستهدف الوزارة تدريب 203 آلاف معلم سنويًا من أصل مليون و200 ألف معلم على رأس العمل، ليتم تدريب العدد كامل في خلال 5 أو 6 سنين، وإلى الآن تم الانتهاء من تدريب 176 ألف معلم من أصل 203 آلاف مستهدف تدريبهم بنهاية العام الجاري وهذا يعني أننا نسبق البرنامج الزمني الموضوع، ويجب التنويه إلى أن فكرة التدريب في المدارس المصرية قد ارتبطت بالترقية، ولم يكن هناك قياس وتقييم بعد التدريب، لذلك استحدثنا للمرة الأولى، نظامًا لقياس أثر التدريب وتقييمه بعد الانتهاء منه، ويتم سؤال المتلقي للتدريب وتقييمه، ويتم التدريب للمرة الأولى داخل الفصول المدرسية.
*ما هي جهود الوزارة لتحقيق امتحانات منضبطة؟ وهل تم تطبيق القرار الجمهوري رقم 101على المخالفين؟
نحن مصرون كل الإصرار على أن تكون الامتحانات منضبطة، وقد تم حصر جميع المخالفات في امتحانات الابتدائية والإعدادية وصفوف النقل والعقوبات الموقعة على المخالفين، كما تم تحويل كل من حاول اقتحام لجنة امتحانات إلى النيابة للتحقيق معه وتطبيق القرار الجمهوري بقانون رقم 101 الذي ينص على "كل من يساهم في غش في الامتحانات من داخل المنظومة التعليمية أو من خارجها يعاقب ب50 ألف جنيه غرامة وسجن من سنة إلى 3 سنوات"، بالإضافة إلى تطبيق القرار الوزاري رقم 500 المنظم لمسألة الغش، والذي ينص على إلغاء امتحان من يضبط في حالة غش، ومن حق الوزير أن يزيده سنة أخرى، تلك العقوبات الرادعة تعمل على ضبط جميع أطراف الامتحانات من طالب أو مدرس أو مراقب.
*أحيانًا يستخدم المعلم الذي يضع بالامتحان أسئلة متعلقة بآراء سياسية أو دينية، هل هناك ضوابط واضحة لهذا الأمر؟
يمنع منعًا باتًا استخدام المعلم لأسئلة سياسية أو دينية في غير موضعها، وقد نبهت على كل من له علاقة بالامتحانات على هذا الأمر بشكل شخصي، ولكن هناك مواد مثل التربية الدينية والوطنية، تكون مواضيعها بها طابع سياسي أو ديني، في هذه الحالة يسمح بأسئلة متعلقة بنفس الموضوع. وتم ضبط نحو 6 مخالفات في امتحانات الإعدادية في هذا الشأن، وتم اتخاذ ضدهم إجراءات "تكرههم في اليوم الذي دخلوا فيه الوزارة".
*ما هي مواصفات استراحات المراقبين والمصححين؟
يوجد على مستوى 4 قطاعات 800 استراحة، والتي شددت شخصيًا على أن تكون استراحات آدمية، على مقومات الإقامة المحترمة، والتي تشمل الثلاجات والأسرة.
*نحن على أبواب امتحانات الثانوية العامة.. فكيف استعدت الوزارة لها؟
نحن مصرون على إدارة عملية امتحانية منضبطة في الثانوية العامة، والوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية، ووضعت عدة ضوابط من أجل الخروج بامتحانات الثانوية العامة في أفضل صورة ممكنة، ومن تلك الإجراءات فك التربيطات في كنترولات الثانوية العامة من خلال إصدار قرار ألا يستمر عضو بالكنترول أكثر من عامين، وبناء عليه فقد تم تغيير نحو 60% من أعضاء الكنترولات القدامى، وبالتالي تمكنا من فك التربيطات التي كانت تحدث خاصة في اللجان، والوزارة قامت بتغيير أحد القيادتين الممثلتين في رئيس اللجنة أو الوكيل لضمان الخبرة وتجديد الدماء في الوقت ذاته.
ولأول مرة تستعين الوزارة هذا العام ب1570 عضوًا قانونيًا من الإدارات القانونية بالمديريات والإدارات التعليمية، ليتواجدوا داخل لجان سير الامتحانات لسرعة إقرار العقوبات، مع تفعيل القرار الجمهوري بقانون والذي ينص على تجريم عقوبة الغش ومعاقبة من يساههم في عمليات الغش بالحبس لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه، والأعضاء القانونيين مهمتهم إحالة المشاغبين والمتورطين في أعمال الغش إلى النيابة العامة مباشرة.
*وماذا عن مواجهة صفحات الغش الإلكتروني؟
الوزارة ترصد كافة صفحات الغش الإلكتروني التي تنشر أدوات الغش من سماعات بلوتوث وأقلام بها كاميرات ونظارات وغير ذلك من أدوات، والإدارة العامة للامتحانات بالوزارة دربت المراقبين على كيفية اكتشاف مثل تلك الأدوات، ونحن في سباق مع الطلاب الذين يمارسون الغش الإلكتروني، وعملية الغش الإلكتروني موجودة في العديد من دول العالم، ومنها الصين، وأذكر في هذا الصدد أن الوفد الصيني الذي زار الوزارة مؤخرًا كشف عن أن الغش الإلكتروني هناك أصبح مثل لعبة القط والفأر فتارة يتغلب الغشاشون وتارة يتغلب المسئولون.
*وكيف تتعامل الوزارة مع لجان سير امتحانات الثانوية العامة التي كانت بها مشكلات العام الماضي؟
رصدت الوزارة لجان الثانوية العامة التي حدثت بها عمليات غش وتصوير للورقة الامتحانية ونشرها على مواقع التواصل العام الماضي، وكانت نحو 91 لجنة، ومنها لجان حدثت فيها وقائع غش جماعي العام الماضي، وقد تم إلغاء 28 لجنة منها وهي اللجان سيئة السمعة أو لجان الشغب والغش الجماعي، وقد راجعنا كافة التحويلات التي تمت لطلاب الصف الثالث الثانوي فاكتشفنا أن هناك 85 طالبا حولوا من مدرسة في محافظة البحيرة إلى مدرسة في محافظة بيلا بكفر الشيخ، وهذه التحويلات تمت بالمخالفة ولم يتم اعتمادها من أي مسئول في الوزارة بل تمت بين المدرستين، كما أن هذه التحويلات تمت بعد انتهاء الموعد الرسمي للتحويلات، ولذلك شككنا في الأمر وبالبحث اكتشفنا أن لجنة المدرسة المحول إليها اشتهرت بأعمال غش جماعية، ولذلك تم إلغاء لجنة تلك المدرسة، وإلغاء تحويلات هؤلاء الطلاب وإعادتهم إلى مدرستهم الأصلية، وقد رفع أولياء أمور هؤلاء الطلاب دعوى قضائية ضد الوزارة لكن الوزارة حصلت على حكم بالبراءة، وهناك واقعة أخرى حيث حول أكثر من 70 طالبا من محافظات مختلفة في الدلتا إلى مدرسة في مركز البدارى في أسيوط وقد تم إلغاء تلك التحويلات واعادة الطلاب إلى مدارسهم الأصلية، وهناك إجراءات مشددة على اللجان الامتحانية الباقية في امتحانات الثانوية العامة.
*ما هي إجراءات الوزارة لضبط العمل في المدارس الخاصة والدولية؟
المدارس الخاصة والدولية المفترض فيها أن تعلن عن مصروفاتها في سنة الأساس، وتضاف نسبة الزيادة المقررة قانونا في كل عام، لكن ما يحدث أن بعض المدارس الخاصة أو الدولية لا تلتزم بالمصروفات القانونية وتحصل مصروفات أعلى كثيرا، بل الأدهى من ذلك أن بعضهم كان يحصل مصروفاته بالدولار، والسبب في ذلك أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك من يساءل أصحاب المدارس الدولية، لدرجة أن بعضهم اعتقد أنه فوق المساءلة، ولسان حالهم يقول " أنت تسأل مين.. مين أنت عشان تسألني؟" وبعض هذه المدارس تجاوزت وكانت لا تحيي العلم المصري، ونحن لا ننتظر ونتخذ إجراءاتنا في نفس اللحظة، وهذا لا يعني أننا ضد المدارس الخاصة، فنحن شركاء ونشجع على إنشاء المزيد من المدارس الخاصة لكن بيننا وبينهم قانون، ومصر دولة كبيرة ومحترمة وجميعنا يعمل تحت مظلة القانون، والمستثمر له حقوق وعليه واجبات والتزامات ونحن نعطي المستثمر حقوقه فيجب أن يقوم بواجباته وينفذ التزاماته، والمدارس المخالفة أنذرناها مرة واثنين وثلاث مرات، والمدارس التي لم تستجب تم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري، ولقد وضعنا 40 مدرسة خاصة ودولية تحت الإشراف المالي والإداري وأنذرناها، والمدارس التي أزالت مخالفاتها تم رفع الإشراف المالي عنها وعددها 9 مدارس أزالت مخالفاتها.
*وصفت الأنشطة التربوية بأنها الملف الأخطر في العملية التعليمية فلماذا؟
لأن الأنشطة التربوية هي المسئولة عن تخريج جيل سوي، وبدون تطبيقها لا تستبعد وجود ظواهر أخلاقية سلبية في المجتمع، وفي العالم كله الأنشطة التربوية تمثل 30٪ من المنهج الدراسي، و70٪ من المنهج عبارة عن معارف يتعلمها الطالب، وتنقسم تلك الأنشطة إلى أنشطة صيفية ولا صيفية، وهذه الأنشطة تشمل التربية الرياضية والمسرح وحصة الموسيقى وحصة التربية الفنية، وحصة الاقتصاد المنزلي وغيرها من حصص الأنشطة، وهذا النظام متبع في العالم كله بما فيه مصر، ولكن نحن لم نستطع تطبيق نسبة الأنشطة بالكامل، فيما عدا اليابان فهي الدولة الوحيدة في العالم التي تعتمد على نظام تعليمي يعتمد على 50٪ معارف و50٪ أنشطة، وعندما سافرت اليابان على رأس وفد مصري للتجهيز لزيارة السيد رئيس الجمهورية لليابان والتي قام بها مؤخرا، ومن أجل الاتفاق على المشروع التربوي الذي بدأنا تنفيذه هذا العام في 10 مدارس، سألت معلما يابانيا عن السر وراء الاعتماد على هذا النظام، فقال لي " كيف نعلم أبناءنا الولاء والانتماء لأرضنا إلا من خلال الأنشطة"، وعندما رجعت التقيت بالسفير الياباني في القاهرة فقال لي ماذا وجدت في اليابان وليس موجودا في مصر فقلت له " لا شيء فكل ما يوجد هناك، موجود أيضا لدينا، ولكن الفارق بيننا وبينكم أنكم تنفذون ما تعلمون أما نحن فلا ننفذ ما نعلم"، فنحن نعلم قيمة الأنشطة ولكن لا نطبقها، ولذلك فإن التعليم لدينا ينقصه هذا الجانب، والمدرسة التي لا يمارس فيها أنشطة، مدرسة تقدم عملية تعليمية منقوصة، وستخرج أجيالا بينهم متحرشين وبلطجية، وخارجين على القانون، وذلك بسبب أنك لم تربهم تربية كاملة في كافة جوانب الشخصية.
*إذًا كيف تواجه الوزارة تلك المشكلة؟
ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق الأنشطة، وحريصون على إعادة فتح المسارح في المدارس القائمة، ولقد تم افتتاح وترميم 85 مسرحا على مستوى 15 محافظة، وقد كانت هذه المسارح عبارة عن مخازن روبابيكيا، وهذه المسارح تمت صيانتها وافتتاحها بجهود المشاركة المجتمعية، وليس المطلوب أن يكون في كل مدرسة مسرح، ولكن المطلوب أن يكون هناك مسرح واحد على الأقل في كل إدارة تعليمية، ولكن احتاج في كل مدرسة لصالة مسرح يتدرب فيها الطلاب، وعندما يكون هناك عرض مسرحي يعرض على مسرح الإدارة التعليمية، ونحن نحاول استثمار المتاح، ولذلك وقعنا بروتوكول تعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة من أجل استخدام مسارح قصور الثقافية في الصباح لممارسة النشاط المسرحي، واستغلال مراكز الشباب في ممارسة النشاط الرياضي.
*ما هي رؤيتكم لتربية الأطفال في المدارس؟
التربية تعني التنمية، فلكي تخرج بني آدم سوي عليك أن تنميه في كافة جوانب شخصيته، وذلك من أجل إخراج أشخاص أسوياء ليس لديهم أي خلل، لأنك إن أغفلت جانبا من جوانب الشخصية يؤدي ذلك إلى خلل في هذه الجزئية ويظهر ذلك الخلل عندما تتاح له الظروف لكي يظهر، ولقد أغفل التعليم خلال السنوات الماضية تنمية كافة جوانب الشخصية وبالتالي وصلنا لما نحن فيه حاليا من انتشار أفعال مثل البلطجة والتحرش والخلل الأخلاقي، والتربية بهذا المنطق شراكة بين المدرسة والمنزل، لأن البعض يعتقد أن النجاح هو أن يكون نجله متفوقا علميا رغم أن التنمية المعرفية هو جانب واحد من جوانب الشخصية، وهناك جوانب قومية ودينية وأخلاقية وانفعالية وجمالية، وكل هذه الجوانب يتم تربيتها من خلال الأنشطة، وبمثال بسيط لو أن هناك طالبا انطوائيا أو خجولا لا يستطيع مواجهة الناس هذا الخلل يمكن علاجه من خلال إشراكه في نشاط المسرح، أو في الإذاعة المدرسية، فعندما يواجه الطالب الآخرين لا يمكن أن يكون خجولا أو انطوائيا.