أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل حاليا من خلال استيراتيجية لتطوير جميع عناصر المنظومة التعليمية بالتوازى وليس بالتتالى وبذل كل الجهود لتحقيق الجودة فى التعليم العام والفنى. وأضاف الوزير – فى تصريحات خاصة ل"الأهرام"- أن مناهج العام المقبل ستخلو من الحشو والتكرار بحيث لا يؤثر على البنية العلمية للمنهج بعدما تم مراعاة المؤشرات والمعايير الخاصة بالمنهج والحذف يصل فى بعض المواد حتى الأن إلى 54 % حيث تم تنقيح أيضا جميع الكتب من المعلومات غير الصحيحة أو التى تم تطورها بمعلومات جديدة. وأكد أن التعليم قضية مجتمع لذلك نستمع إلى كل فئات المجتمع لإشراكهم فى عملية تطوير المناهج وإلى ما توصلت إليه اللجان الخاصة بالتطوير والتنقيح، وإبداء ملاحظتهم ولا تتدخل الوزارة فيما تم الوصول إليه من نتائج وتقارير وأن هذه اللجان الفنية تتضمن أساتذة أكاديميين وتربويين من الكليات المختلفة، تم اختيارهم من خلال رؤساء الجامعات، بالإضافة إلى خبراء مركز تطوير المناهج، وخبراء من الميدان من مديرى عموم تنمية المواد، والموجهين، والمعلمين، والطلاب. وأشار الهلالى إلى أن اللجان قامت بدراسة كافة شكاوى الميدان التى تتعلق بالمناهج الدراسية خاصة شكاوى أولياءالأمور والطلاب والمعلمين والمتخصصين والأكاديميين ممن لديهم الخبرة فى البنية العلمية للمنهج الدراسى. وتم مراجعة وتنقيح المناهج، فى ضوء المؤشرات والمعايير الخاصة بالمنهج، موضحًا أن العمل تم وفق منهج له بنية علمية تتوافق مع المعايير الدولية. وأوضح الوزير أنه لا تهاون فى ضبط أعمال امتحانات الثانوية العامة حيث أنه سيتم تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاصة بالحبس والغرامة لكل من يشارك فى أعمال الغش سواء الطالب أو ولى أمر أو رئيس لجنة وتقديمه للنيابة ولا تدخل فى أعمال القضاء. وقال إن اللجان المكلفة بمراجعة مناهج العلوم الإنسانية للعام الدراسى المقْبِل انتهت تقريبا من أعمالها، وجار الإنتهاء من جميع الأعمال والمراجعات النهائية لجميع المناهج لبدء أعمال الطبع. كما أكد أهمية دور المركز القومى للامتحانات، والتقويم التربوى فى تطوير وتحسين منظومة الامتحانات باعتباره من المراكز المتخصصة فى القياس والتقويم التربوى. والعمل على تطوير بنوك الأسئلة للشهادات العامة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) لتطوير عمليات وأساليب التقويم والامتحانات وإعداد اختبارات تجريبية لمرحلة الثانوية العامة ونشرها على موقع الوزارة ليتسنى للطلاب الاستفادة منها. واكد أن الحكومة لا تلو جهدا فى توفير الاحتياجات اللازمة من أجل بناء مجتمع يقوم على التعليم، كما أنها تؤكد على ضرورة توفير التعليم الجيد لكل طفل وتحقيق المنافسة العالمية. وأن برنامج الوزارة تركز على تطوير محاور العملية التعليمية، منها الارتقاء بالإدارة المحلية والمناهج، ودعم وتطوير الأنشطة، وتطوير مدارس الدمج وربط منظومة التعليمة الفنى بسوق العمل، ودعم الأبنية التعليمية لأقل من 45 تلميذا داخل الفصل الواحد. واكد أنه فى حالة عدم تقديم أنشطة تمثل 30% من المحتوى التعليمى للطالب فإن العملية التعليمية ستكون منقوصة، طبقا لما هو مقرر تربويا، لذلك فإن المدارس التى لا توجد فيها أماكن لممارسة الأنشطة تم توقيع بروتوكول لاستخدام المسارح، مع فتح المسارح المغلقة، موضحا بعض المحافظات اكتشفت فيها 76 مسرحا مغلقا. وعن تطوير منظومة التعليم الفنى،أوضح الوزير أن هناك تعليما فنيا، يقدم مهارات لا علاقة لها بسوق العمل ومن ثم فإن برنامج الوزارة مبنى على إكساب الطلاب مهارات، وممارسة أساليب الجودة والحوكمة، مع التوسع فى التعليم المزدوج لتصل نسبته إلى 60% عام 2018. وقال أن الوزارة تركز على دعم المنشآت التعليمية وتقليل الكثافة بالفصول وفقا لتنفيذ الخطة بالتوازى، بحيث لا يزيد على 41 طالبا بالفصل الواحد، مما يتطلب إنشاء 51 ألف فصل جديد، بجانب احتياجتنا إلى 31 ألف فصل لمواجهة الزيادة السكانية، وفصول لمواجهة الفترات المتعددة فى المدارس وهذا يتطلب ما يقرب من 50 مليار جنيه خلال عامين، مؤكدا أن هناك 45 ألف طفل فى قوائم الانتظار فى المدارس المتميزة قبل بدء العام الدراسى الحالى. وأكد أنه تم الاتفاق مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين لبناء مدارس، وهذا يحقق مساعدة الحكومة، ويعطى فرصا للمستثمرين، وتقديم خدمة تعليمية عالية بسعر جيد وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه تم ميكنة 50% من المديريات التعليمية، والانتهاء من تطوير المناهج، وذلك على عام 2018، وتم البدء فى تطوير مناهج العلوم والرياضيات عن طريق لجنة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وسيتم البدء فى تطوير مناهج العلوم الاجتماعية والإنسانية، كذلك سيتم تحويل 50% من المناهج إلى إلكترونية. وأوضح الوزير أن منظومة التعليم فى مصر تضم اعدادا كبيرة فعدد المعلمين مليون و174 ألفا و739 معلما أخصائيا، والإداريين والخدمات المعاونة 364 ألفا و80 إداريا وعاملا، ويصل عدد المدارس إلى 52 ألفا و22 مدرسة موزعين بين حكومى وخاص ودولى ومعاهد قومية وأن المدارس ذات الكثافات أكثر من 40 تلميذا فى الفصل الواحد تمثل 41% من عدد المدارس والمدارس التى بها تعدد فترات تمثل 18% من عدد المدارس.
