الدولة تغازل أثرياء الأزمات ومانعى الأرزاق

الحكومة لن تنجح في مواجهة التجار.. ويجب تعديل 3 قوانين لمواجهة المحتكرين
3 أطراف مسئولة عن ارتفاع الأسعار.. ونستورد 70 % من احتياجاتنا
الأرز ب10 جنيهات، ولتر الزيت ب 17 جنيهًا وكيلو اللحوم ب 100 جنيه والحكومة عاجزة.. البرلمان الحالى «ودن من طين وأخرى من عجين».. أزمات كثيرة يواجهها المواطن الفقيرة وحده دون مساند فهل تتنهى تلك الأزمة أم تصنع ثورة جديدة يكون بطلها البسطاء والجياع، حاورنا محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لتوضيح أسباب أزمة الأسعار وسبل حلها.. وإلى نص الحوار:
في البداية ما تفسيرك لارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في الفترة الحالية؟
النصيب الأكبر يعود إلى جشع التجار وممارساتهم الاحتكارية التي تؤدى بشكل أو بآخر إلى ارتفاع الأسعار وأيضًا غياب الدور الحكومى عن الشارع أحد أسباب ارتفاع الأسعار، ويجب على الحكومة التدخل لحسم ذلك الأمر دون التفريط في حق المواطن البسيط، كما أن من أهم الأسباب عدم تفعيل قوانين الرقابة وحماية المستهلك وحماية المنافسة ما يسمح للتجار بممارسات غير قانونية تؤدى لجشعهم واحتكارهم وارتفاع الأسعار.
كيف يصل سعر الأرز المحلى 10 جنيهات للمواطن؟
وصول سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات يعود بشكل كبير إلى الممارسات الاحتكارية لبعض التجار وغير الأرز أيضًا من السلع الضرورية والمهمة منها القمح والزيت، وهناك بعض التجار والشركات التي تستحوذ وتتحكم في سوق بعض السلع الغذائية المهمة والضرورية، فالأرز تتحكم فيه شركتا الضحى والساعة وأيضًا رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية من أهم المستحوذين على سوق الأرز في مصر أيضا، كما أن هناك أسماءً وشركات تستحوذ على نسبة كبيرة من القمح في مصر مثل رفعت الجميل وشركته ودنقل وشركاه في الإسكندرية، أما أحمد الوكيل، رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، فيستحوذ على جزء كبير من سوق التصدير في الدولة الخاصة بكل أنواع الحبوب.
وغياب الدور الرقابى للحكومة أحد أسباب وصول سعر كيلو الأرز ل10 جنيهات فكيف يكون سعره من الفلاح 150 قرشا ونضع فرضا 50 قرشا أخرى تكلفة نقله وتبييضه وتكييسه لتصبح التكلفة حتى الآن 2 جنيه، فالطبيعى أن يكون سعره في السوق 3 جنيهات أو بأقصى حد 4 جنيهات لا أن يصل إلى 10 جنيهات لأنه سعر كارثى بكل المقاييس.
ما العواقب المنتظرة لحالة جنون الأسعار التي يشهدها الشارع المصري؟
ارتفاع أسعار السلع الضرورية ينذر بخطورة في الشارع لأن ثورة 25 يناير و30 يونيو حدثتا بعد تحرك الأغلبية البسيطة وخروجها للشارع، ويجب على الرئيس أن يضرب بيد من حديد في ملف الأسعار وأيضا عليه أن يعلم أن هناك بشرًا حوله يريدون إسقاطه حتى لو بشكل غير مباشر ويعرقلون خطواته من أجل مصالحهم الخاصة وعشقهم الأموال من جيوب الفقراء والبسطاء.
هل نجحت الدولة في التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار من وجهة نظرك؟
لم تنجح الدولة على الإطلاق في ملف الأسعار، فالنجاح يقاس من التغيير وحتى الآن لم يحدث تغيير في الأسعار بل هناك زيادات مستمرة وخانقة للمواطن البسيط، فهناك إخفاقات لوزارة التموين لا يمكن إنكارها ربما لأسباب متعلقة بالموازنة العامة للدولة أو نتيجة لسوء الإدارة، وأنا أتساءل كيف للدولة أو الحكومة ممثلة في وزارة التموين أن تجلس مع محتكرى أو تجار الأرز لتحديد سعر ثابت يتم الاستقرار عليه في الفترة المقبلة، فهذا يعد نوعا من الممارسات الاحتكارية التي يحاسب عليها القانون ضمن مواد حماية المنافسة.
لكن على الجانب الآخر لا يجب أن نغفل الدور الإيجابى لوزارة التموين، خاصة في منظومة الخبز بعد انتهاء أزمة رغيف العيش ولم يعد لدينا قتال أو معارك، وأنا أرى أن إنهاء أزمة رغيف العيش من الممكن أن يكون بمثابة الحسنة التي يكفر بها الوزير عن مشكلات كثيرة في حكومته.
من المسئول الأول عن أزمة الأسعار ولمصلحة من؟
أكثر من طرف مسئول في هذه الأزمة أولهم الحكومة وثانيهم التجار وآخرهم البرلمان، مسئولية الحكومة تتمثل في عدم قيامها بتعديلات على قانون حماية المنافسة وقانون الاستثمار، فهناك مواد في الوقت الحالى تمنع بشكل أو بآخر الحكومة من ممارسة الرقابة على الأسواق لأن الحكومة يدها مغلولة بموجب قانون الاستثمار الذي يحظر تدخلها في تحديد الأسعار أو هوامش الأرباح وتسير الحكومة بمبدأ «أطبطب وأدلع» على التجار، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتحرك الدولة بغير قانون، خاصة أن الأزمة استفحلت إلى الدرجة التي قد تهدد السلام الاجتماعى لهذا البلد، وهو الأمر الذي اضطر معه الرئيس السيسي للتدخل العاجل وضخ 2.5 مليار تقريبًا لتعويض المستهلكين وبخاصة محدودى الدخل عما لحق بهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.
أما التجار فممارساتهم الاحتكارية صعدت بالأسعار إلى ارتفاعات غير مسبوقة، أما البرلمان فحتى هذه اللحظة لا يقوم بدوره في تعديل التشريعات التي تحكم الأسواق وتضبط إيقاعها فهناك 3 قوانين في حاجة إلى تعديل أهمها قانون الاستثمار الذي يحظر في مادته الثامنة على الحكومة التدخل في تحديد الأسعار أو حتى تحديد هوامش الأرباح وأيضا قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فهذه القوانين يجب أن يتصدى لها البرلمان بما يحدث التجارة العادلة التي لا تظلم التاجر أو المنتج من جانب ولا تظلم المستهلك من جانب آخر.
طالع النص الكامل للحوار على البوابة الإلكترونية