«العسقلانى»: الدولة ما زالت تتبع نظام «الطبطبة» على رجال الأعمال

منسق «مواطنون ضد الغلاء» ل«الوطن»: الحكومة لديها فرصة للقضاء على الغلاء

أكد محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء»، أن تدخل الحكومة من خلال المجمعات الاستهلاكية بوضع آلية لتخفيض أسعار السلع بنسبة 20% بداية جيدة، ولكنها لن تقضى على مشكلة الغلاء تماماً، لافتاً إلى أن الحكومة لديها فرصة تختلف عن الحكومات السابقة فى القضاء على ارتفاع الأسعار.
وطالب «العسقلانى» فى حواره ل«الوطن» بأن تكون هناك شبكة أمان اجتماعى تقدم كامل السلع الغذائية من لحوم ودواجن وبقوليات على بطاقات التموين، مشيراً إلى أن الحكومة ما زالت تتبع نظام «الطبطبة» على رجال الأعمال، مطالباً بتفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة التى تجيز لمجلس الوزراء التدخل فى تحديد سعر منتج أو أكثر به شبهة احتكار، واتهم ضعف الرقابة الحكومية وعدم وجود آلية قانونية لحماية المستهلك وتعظيم أرباح التجار بالتسبب فى أزمة الغلاء، داعياً إلى وضع حلول مختلفة واستثنائية. وإلى نص الحوار:
■ قضية الأسعار قضية محورية.. كيف ترى آليات تخطيط أسعار السلع التى أقرها مجلس الوزراء؟
- آليات التخطيط بداية جيدة جداً لفرض قوة الدولة ووضعها فى التحكم فى الأسعار، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية من خلال التخفيضات الشهرية التى تجريها وزارة التموين، والتى تصل نسبتها إلى 20%، مما يضغط على تجار القطاع الخاص ويحقق توازناً فى الأسعار. وأتصور أن هذه الحكومة لديها فرصة تختلف تماماً عن الحكومات السابقة فى إنهاء مشكلة الغلاء ووضع حد نهائى لها، وذلك بأن تقوم بتحديد سقف للأرباح لا يتجاوزه التاجر أو المنتج أو الموزع بحيث يضع فى اعتباره فكرة التجارة العادلة التى تعطى الحق لكل حلقات التوزيع والمصنعين ولا تظلم على الجانب الآخر المستهدفين، بحيث يكون هناك قانون بديل للتجارة العادلة يُدمَج فيه قانونا حماية المنافسة ومنع المنتجات التجارية وحماية المستهلك.
■ كيف ترى تعامل الحكومة مع كبار رجال الأعمال الآن؟
- الحكومة ما زالت تمارس نظام «الطبطبة» على رجال الأعمال، ونحن نريد تعديل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ليتيح للمُبلغ الإعفاء من العقوبة، وهذا التعديل سيخترق التنظيم السرى للمصنعين ورجال الأعمال الكبار، كما نريد تعديلاً ينص على مصادر الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، فالقانون الحالى يشجع المحتكر على ممارسة هذا الاحتكار ضد مصالح المواطنين.
■ القطاع الخاص شارك فى آليات تخفيض الأسعار.. ما مدى تأثير ذلك على المواطن من وجهة نظرك؟
- فى المجمل المواطن هو المستفيد الأول من هذه المبادرة لا سيما من القطاع الخاص، بعد تدخل الحكومة من خلال طرح آليات تخفيض الأسعار فى المجمعات الاستهلاكية بواقع 1500 مجمع استهلاكى تقوم الآن بتخفيض أسعار بعض المنتجات والسلع الغذائية الرئيسية خلال ال10 الأواخر من كل شهر، ومشاركة القطاع الخاص بجدية فى هذه المبادرة يحقق توازناً فى السوق خاصة أن نسبته تتعدى ال 60% من حركة التجارة.
■ كيف يمكن القضاء على الارتفاع المستمر فى الأسعار بالأسواق بشكل جذرى؟
- يجب على الحكومة أن تكون لديها القدرة على اتخاذ القرارات التى تؤدى بالفعل إلى تخفيض الأسعار بتعديل القوانين وتفعيل المادة رقم (10) من قانون حماية المنافسة، التى تجيز لمجلس الوزراء التدخل فى حالة الضرورة بتحديد سعر منتج أو أكثر به شبهة احتكار، وتطوير تلك المادة بوضع نصوص اللائحة التنفيذية للقانون يوضح العقوبة التى توقع ضد من يرتكب مخالفة لها لأن القانون الحالى لا ينص على أى عقوبة.
■ لماذا لا تتدخل الحكومة لتحجيم ارتفاع أسعار اللحوم المستمر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك؟
- بصراحة شديدة الحكومة حالياً «رفعت يدها» عن التدخل فى سوق استيراد اللحوم، وتركت المستهلك فريسة لكبار التجار والمستوردين، لأن الحكومة لو تدخلت فى استيراد اللحوم فستنخفض الأسعار إلى 35 جنيهاً للكيلو.
■ من وجهة نظرك.. كيف يمكن استغلال الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه بشكل أمثل؟
- لا بد أن تكون لدينا شبكة أمان اجتماعى تقدم ل65 مليون مواطن المسجلين فى بطاقات التموين، بحيث يحصلون على كامل السلع الغذائية من لحوم ودواجن وبقوليات إضافة إلى السكر والزيت والأرز بشكل شهرى.
■ لكن ذلك يحتاج إلى زيادة مخصصات الدعم.
- بالفعل نحن نحتاج إلى زيادة المخصصات من خلال فرض ضريبة جديدة على الأغنياء ورجال الأعمال، فإذا لم تنشأ شبكة للأمان الاجتماعى فسيظل الفقراء فى أزمة مع الحكومة والأغنياء، والحكومة لن تكون فى مأمن واستقرار إلا بسد جوع الفقراء والمحتاجين.
■ من وجهة نظرك.. من السبب فى ارتفاع الأسعار: التاجر أم الحكومة؟
- كلاهما معاً، فضعف الرقابة وعدم وجود آلية قانونية لحماية المستهلك بشكل حقيقى، وقيام الكثير من التجار بتعظيم أرباحهم على حساب المستهلك السبب فى زيادة الأسعار، فنحن نحتاج إلى حلول مختلفة واستثنائية.