«طوارئ سيناء» تحصن البرلمان من شبح الحل

إعلان حالة الطوارئ يعمل على تقييد حريات المواطنين بل تستغله الجماعات الإرهابية
رغم إعلان نواب محافظة شمال سيناء، اعتراضها على تمديد حالة الطوارئ بالمحافظة، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، ورغم إثارة البعض جدلا حول مدى دستورية وقانونية قرار إعلان الطوارئ بتلك المنطقة، فإن أغلب أعضاء مجلس النواب سيوافقون على مد حالة الطوارئ ليس فقط لاستمرار الإرهاب بسيناء بل لتحصين البرلمان وعدم حله خلال تلك الفترة.
كان نواب شمال سيناء اعترضوا، خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء الماضى، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في بعض مناطق المحافظة، والذي تم عرضه على البرلمان لمناقشته والموافقة عليه أو رفضه، وأوضح النواب أن إعلان حالة الطوارئ يعمل على تقييد حريات المواطنين ولا يمنع الإرهابيين بل تستغله الجماعات لزرع عبواتها الناسفة، كما أوضح النائب علاء عبد المنعم أن بقرار الرئيس خطأ ماديا ودستوريا يجب أن يتعلق بمواعيد تطبيقه ومواعيد إخطار البرلمان به وفقًا للدستور.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن هناك عددًا من الإجراءات الدستورية الواجب الالتزام بها بشأن قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في شمال سيناء، منها إلقاء رئيس الوزراء البيان أمام البرلمان بشأن أسباب القرار، ثم يحيل المجلس البيان إلى اللجنة العامة للمجلس لإعداد تقرير بشأنه، يتم عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.. وأضاف أن ذلك يتطلب موافقة أغلبية المجلس، للاستمرار في تنفيذ إعلان حالة الطوارئ.
وأوضح فوزي في تصريح ل "فيتو"، أنه وفقا للدستور لا يجوز حل مجلس النواب في فترة إعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا أنه لا يمكن تطبيق أي من النصوص الدستورية التي تنص على حل البرلمان "مثل المادة 146 المتعلقة بتشكيل الحكومة في الدستور"، طالما هناك إعلان لحالة الطوارئ بالبلاد، سواء كانت حالة الطوارئ تشمل مختلف أنحاء البلاد أو جزء منها مثل الحالة الحالية في شمال سيناء، كما أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية تفعيل نص المادة 137 بالدستور والذي يمنحه الحق في إصدار قرار بحل البرلمان، وعرض ذلك على استفتاء شعبى، موضحًا أن جميع حالات حل البرلمان متوقفة في ظل وجود حالة طوارئ.
وأيده في ذلك الخبير القانوني، عصام الإسلامبولي، الذي أضاف أنه حال صدور أحكام قضائية في الدعاوى المتعلقة بالانتخابات البرلمانية أو قوانين الانتخابات، وكان من آثارها حل البرلمان، فيمكن في ظل إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أن يتم تأجيل تنفيذ تلك الأحكام في إطار المواءمة السياسية، حتى يتم إنهاء حالة الطوارئ، ويتم تنفيذ حكم حل المجلس.
وأضاف الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على، أن الهدف من النص الدستورى بعدم حل البرلمان في حالة الطوارئ بالبلاد، هو عدم انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة في تلك الفترة التي تمر فيها البلاد بأزمات، بحيث يظل البرلمان مشاركًا في السلطة واتخاذ القرارات في فترة الطوارئ.
وتابع: حال استمرار إعلان حالة الطوارئ وتمديدها لفترة طويلة، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، فلا يمكن حل البرلمان.