بعد جلسة "ساخنة".. مجلس النواب يعتمد إعلان مد الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء.. نواب أرض الفيروز يتحفظون على إجراءات الأمن.. ويطالبون بتخفيض مدة حظر التجول.. وأسامة شرشر: الضرورات تبيح المحظورات

وافق مجلس النواب على إعلان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارىء فى بعض مناطق شمال سيناء بموافقة 340 عضوا، ورفض ستة أعضاء.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إنه توافرت الأغلبية المطلوبة وهى أغلبية أعضاء المجلس وأحال المجلس التقرير للحكومة لاتخاذ اللازم فى شأن ما جاء فيه من توصيات.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل والانقسام بين النواب حيث بدا نواب شمال وجنوب سيناء هم الأكثر تحفظا على قرار إعلان حالة الطوارئ لما يعانيه أهالى سيناء من مشكلات جراء هذا الأمر.
وكان تقرير اللجنة العامة حول قرار الرئيس بفرض حالة الطوارىء ببعض مناطق بشمال سيناء، أعلن تأييدها للأسباب التى دعت إلى فرض حالة الطوارىء فى بعض المناطق بشمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 29 أبريل الماضى وفقا للقرار الجمهورى الصادر بهذا الشأن.
وأكدت اللجنة فى تقريرها عن قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2017 بشان إعلان حالة الطوارىء بمحافظة شمال سيناء أن فرض حالة الطوارىء ما هو إلا وسيلة تساعد قواتنا المسلحة والشرطة فى تأدية رسالتهم فى حفظ الأمن على أكمل وجه، وأن الحكومة تقدر لأهل سيناء وطنيتهم فى تحملهم معاناة وويلات الإرهاب من ناحية وتحمل بعض الإجراءات الأمنية المتشددة بغرض القضاء عليه واجتثاثه.
وأعربت اللجة عن تقديرها كل الظروف والأسباب والمبررات التى دعت إلى إعلان جديد لحالة الطوارىء ووافقت بالإجماع على كل ما جاء بشأنها.
ودعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات التى تساهم فى تخفيف الأثر المترتب على إعلان حالة الطوارىء بشمال سيناء وأن تخطر بها المجلس فى أقرب وقت ممكن وكذلك العمل على توفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية والمستلزمات الحياتية لأهالى سيناء خاصة أنابيب الغاز فى مدينة العريش.
وأوصت بضرورة العناية البالغة بتوفير الرعاية الصحية لأهالى ومواطنى شمال سيناء خاصة معالجة النقص الشديد فى الأطباء وتسهيل عمل الإسعاف والطوارىء ودراسة إمكانية إنشاء مستشفيات طوارىء فى وسط سيناء.
وطالبت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التكدس أمام الأكمنة مع تقليل ساعات الحظر على بعض الطرق خاصة فى شهر رمضان.
ومن جانبه قال النائب حسام الرفاعى، عضو البرلمان عن دائرة العريش بمحافظة شمال سيناء، إنه لم يوافق على إعلان حالة الطوارئ ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء بالرغم من أن تقرير اللجنة العامة للبرلمان تضمن موافقته على إعلانها مع الاحتفاظ ببعض التحفظات.
وأضاف الرفاعى خلال كلمته بالجلسة العامة، أن سيناء هى قضية الوطن كله وأن التعامل معها باعتبارها أزمة داخل الوطن سيكسرها، قائلا: "الأطماع قائمة فى سيناء من أصحاب عقيدة من النيل للفرات".
وتابع نائب شمال سيناء قائلا: "من يدعو لإخلاء سيناء من أهلها يعمل لصالح العدو، ومن يعمل على عزلها جغرافيا واجتماعيا ويكسر قدسيتها ويعمل على كسر إرادة أبناءها وانتماءهم للوطن يعمل لصالح إسرائيل".
وشدد الرفاعى على ضرورة التفرقة بين وجود إرهاب على أرض سيناء وإرهاب أبناء سيناء، لافتا إلى أن هناك منظمات وجهات أجنبية قررت أن تحارب مصر من سيناء، قائلا: "لا يجب التعامل مع كل من يعيش على أرض سيناء باعتباره إرهابى، فهناك المئات من أبناء سيناء تم استهدافهم لمجرد أنهم تعاونوا مع الجيش والشرطة".
وأشار نائب العريش إلى أنه يعترض على الممارسات والتجاوزات الأمنية، قائلا: "ما يحدث فى الكمائن لدينا أزمة فى الغاز والغاز محتجز عند الكمائن، وهناك حالات قتل خطأ لا يتم الاعتراف بها، والحبس لفترات طويلة على ذمة التحريات لشباب سيناء".
وقال النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أنه يجب التأكيد على أن أبناء سيناء ليسوا محل شك أو اتهام، لاسيما أن بعض التصرفات من البعض تصفهم بذلك.
وأضاف الرقيعى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، أن أبناء سيناء لا يتصور أن يكونوا حاضنه لاى عمل إجرائى، بل هم فى الصفوف الأولى للمقاومة مع الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب.
وتابع الرقيعى، نتفق على أن إعلان حاله الطوارىء وسيله تراها الدولة لمواجهة الأخطار، ونقدر ذلك ولا غضاضه، لاسيما أننا ندرك حجم المؤامرات على مصر فى محاوله لهدمها لكننا نؤكد أن مصر لن تنهزم أو تنهدم.
وشدد الرقيعى، على تطبيق المادة الدستورية (55)، التى تنص على أنه من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت إنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".
وفى السياق ذاته قال النائب رحمى بكير، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن استمرار حاله الطوارىء فى شمال سيناء، يتسبب فى كثير من الآلام لأهالى المحافظة سواء فيما يتعلق بالنشاط التجارى أو التعليم، مطالباً بتخفيف مده حظر التجوال نظراً لما تسببه طول المده من اتلاف المنتجات الزراعية مثل الكنتالوب والخوخ خلال انتظار السيارات المحملة بها، والإفراج عن جميع المحتجزين ممن لا يواجهون أى قضايا.
وطالب بكير، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم بتفعيل قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بإضافة 5% للمجموع الكلى لطلبة الثانوية العامة لأبناء شمال سيناء، نظراً لتضررهم الشديد بسبب مد حالة الطوارىء.
فيما قال النائب جازى سعد، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن استمرار حالة الطوارىء فى سيناء يضر بأفراد الأمن قبل المواطن السيناوى، لأن "الإرهابيين" يستغلون حاله الطوارىء وما يترتب عليه من حظر التجوال فى " زرع وقلع" المتفجرات على حد وصفه، لنجد صباحاً أن هناك 20 جنديا قد استشهدوا.
وأضاف سعد، أن أحد السيدات التى استلزم توجها للمستشفى توفت بسبب وقوفها أمام أحد الكمائن لمده طويله، قائلاً: "إزاى نطبق الطوارىء ومش عارفين نؤمن الوفد البرلمانى اللى كان متوجه إلى سيناء".
كما تساءل النائب عطية صبيح عضو البرلمان عن محافظة جنوب سيناء عن وسائل الدولة لمحاربة الإرهاب، قائلا: "هل الطوارئ فقط هى الوسيلة الوحيدة للقضاء على الإرهاب، أين دور وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لمواجهة الإرهاب بالفكر الوسطى للإسلام"، مطالبا بتوفير كافة الخدمات ووسائل الحياة الكريمة لأهالى سيناء.
وفى سياق آخر قال الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب أن اللواء محمد الشحات مدير جهاز المخابرات الحربية عرض، أمس خلال لقاء وزير الدفاع بالنواب، المخاطر التى تواجه مصر وبالأخص التهديدات والمخاطر التى تأتى من منطقة سيناء، وأنها تأتى فى المرتبة الأولى من ناحية الخطر.
وأضاف أبو حامد خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن إعلان حالة الطوارئ ببعض المناطق فى شمال سيناء، أن الفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، قال إن هناك مرحلة من مراحل عملية "حق الشهيد" تنفذ حاليا على أرض شمال سيناء، لافتا إلى أن تلك العملية حققت نجاحات كبيرة، قائلا: "القائد العام للقوات المسلحة أبلغنا أنه ليس كل ما تحققه العمليات العسكرية من إنجازات يتم ذكره".
وحول تخوفات بعض نواب سيناء من تداعيات إعلان حالة الطوارئ، قال أبو حامد: "بالعكس الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع أكد أن القوات المسلحة لديها إدراك كامل لدور أهالى سيناء وتعلم أن هناك أضرار من حالة الطوارئ قد تُلحق بهم، لكن فى حالة الحرب يحتمل المواطنون، ونحن كنواب على استعداد للذهاب على سيناء حتى نتمكن من سؤال المواطنين عن القضايا العالقة والتى تحتاج إلى حلول عاجلة".
واتفق معه النائب على بدر، لافتا إلى أن البعض يحاول تصدير رسائل مفادها أن إعلان مد حالة الطوارىء فى بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، متعمد ضد أبناء سيناء، إلا أن ذلك غير حقيقى على الإطلاق بل يأتى حفاظاً على الأرواح.
وأيد بدر، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، إعلان حاله الطوارئ بما يمكن القوات المسلحة من رصد العناصر الإرهابية، لافتاً إلى أن بعض أهالى سيناء يشعرون بالضيق جراء تطبيق الطوارئ إلا إننى أؤكد على موافقة البرلمان على مد حالة الطوارئ فى بعض مناطق سيناء ليس معناه أنه ضد أبناء سيناء بل الجميع متعاطف ومتضامن معهم.
ومن ناحيته أعلن النائب علاء والى، عضو مجلس النواب، موافقته على مد حالة الطوارئ فى بعض المناطق المحدودة بشمال سيناء، وذلك للحفاظ على أرواح أبناء الجيش والشرطة، قائلاً: "ربنا هينصرهم على أعداء الوطن".
وقال والى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم إن ما يحدث فى البلاد بشكل عام وسيناء بشكل خاص، بمثابة "حرب"، وكأنهم يستحلون مصر، لكننا قادرون على التصدى لهم".
وبدوره قال النائب أسامة شرشر تعليقا على قرار اللجنة العامة بالموافقة على إعلان مد الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء قائلا: "الضرورات تبيح المحظورات، والبرلمان الفرنسى وافق منذ أيام على قرار بمد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة التحديات الأمنية، وأنا أؤيد إعلان حالة الطوارئ بسيناء".
وتساءل النائب علاء عبد المنعم المتحدث الرسمى لدعم مصر هل نحن نحارب الإرهاب أم نحارب الإرهابيين وقال إن الإجابة نحن نحارب الإرهابيين ولا نحارب الإرهاب، وأضاف عبد المنعم خلال الجلسة العامة للنواب، أنه يوافق على إعلان الطوارئ ببعض مناطق شمال سيناء لافتا إلى أن محاربة الإرهاب تقتضى وتستلزم تضافر جميع أجهزة الدولة وتابع قائلا إن القوات المسلحة والداخلية تحارب الإرهاب أما باقى الأجهزة بالدولة فتقف موقف المتفرج على سقوط ضحايا الإرهاب وطالب بتضافر أجهزة الدولة من وزارات الثقافة والتعليم والتضامن فى تنمية سيناء.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن القوات المسلحة تنفذ مشروعات تنموية فى سيناء ستؤتى ثمارها فى 2017.
كما أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 2016 بشأن الموافقة على القرض التلقائى السادس بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربى والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.
ووفق عقد القرض فإنه يبلغ 59 مليون و160 ألف دينار كويتى، بما يعادل نحو 243.78 دولار أمريكى، يتم سحبهم على دفعة واحدة، والسداد فى فترة أقصاها 3 سنوات اعتبارا من تاريخ سحب القرض على 4 أقساط نصف سنوية متساوية بسعر فائدة ثابت بواقع 1.21% ورسم خدمة 0.25% من قيمة القرض.
موضوعات متعلقة..
- نائب العريش: عزل سيناء وإخلاءها من الأهالى يصب فى صالح العدو