أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية أن الاقتصاد غير الرسمى يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد القومى، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة صياغة التعاملات المصرفية مع هذا القطاع، حتى يتسنى له التحول إلى الاقتصاد الرسمى. وأضافت خلال مؤتمر التحول إلى الاقتصاد غير النقدى الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم إلى أن ثلاثة أرباع التعاملات بالاقتصاد القومى فيما يتعلق بالنقدية منها يتم بشكل غير رسمى، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الهيكل المصرفى كمنظومة، بحيث يكون هناك حوافز ذكية للاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتحارة في منظومة ضم الاقتصاد غير الرسمى لنظيره الرسمى. ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في الهيكل التشريعى للمنظومة النقدية، بالتوازى مع المنظومة الاقتصادية والصناعية، حيث تعتبر تلك القطاعات أضلاع مثلث التنمية الاقتصادية التي تولى الحكومة المصرية على عاتقها إصلاحها لتهيئة المناخ الاستثمارى.