أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف مستشار الرئيس للشؤن الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية أن الاقتصاد غير الرسمي يعتبر من اكبر التحديات التي يوجه الاقتصاد القومي ، الأمر الذي يتطلب إلى ضرورة إعادة صياغة التعاملات المصرفية مع هذا القطاع ،حتى يتسنى لة التحول إلى الاقتصاد الرسمي. وأضافت عبد اللطيف خلال مؤتمر التحول إلى الاقتصاد غير النقدي الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم إلى أن تلت تربع التعاملات بالاقتصاد القومي فيما يتعلق بالنقدية منها يتم بشكل غير رسمي ، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الهيكل المصرفي كمنظومة ، بحيث يكون هناك حوافز ذكية للاقتصاد غير الرسمى ، وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في منظومة ضم الاقتصاد غير الرسمي بنظيرة الرسمي. ولفتت عبد اللطيف إلى ضرورة إعادة النظر في الهيكل التشريعى للمنظومة النقدية ،بالتوازي مع المنظومة الاقتصادية والصناعية ، حيث تعتبرا تلك القطاعات إضلاع مثلث التنمية الاقتصادية التي تولى الحكومة المصرية على عاتقها إصلاحها لتهيئة المناخ الاستثماري