فى مؤتمر التحول إلى الاقتصاد: تشريعات جديدة للقطاع المصرفى لتقنين تعامله مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

* مستشار الرئيس: إعادة صياغة التعاملات المصرفية مع القطاع غير الرسمى ضرورة
* "اتحاد الصناعات": مطلوب إعادة هيكلة الاقتصاد غير الرسمى
* شريف سامى: التحول نحو الاقتصاد غير النقدى يستلزم إطلاق برامج التوعية
أجمع خبراء ومسئولون على أهمية إدخال تعديلات على التشريعات القائمة لتشجيع الاستثمار بجميع القطاعات، وأكدوا أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل فى الإطار غير الرسمى، وأنه ينبغى الإسراع بخطوات إعادة هيكلة قطاع الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد البنوك المصرية، أن هناك بعض التعديلات التشريعية سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع البنوك، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم تغيير طريقة تعامل القطاع المصرفى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بالتمويل والمنح الائتمانية.
وقال عز العرب، خلال "مؤتمر التحول إلى الاقتصاد غير النقدى" الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم، الخميس، إنه من ضمن الإجراءات التى سيتم التعامل مع تلك النوعية من المشروعات بها، أنه سيتم منحهم التمويل دون الالتزام بالأوراق والمستندات الرسمية، بل سيتم من خلال ما يسمى "اقتراض الكيان الكبير للكيان الصغير"، خاصة أن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل فى الإطار غير الرسمى.
وأضاف أنه سيتم الاعتماد على الأوراق الأولية التى سيحصل عليها المشروع الصغير من الحكومة، ويثبت أنه فى طريق الانتهاء من إجراءات إصدار التراخيص وغيرها من الإجراءات للانضمام للقطاع الرسمى، لافتا إلى أن تلك المشروعات تضعها الحكومة على أولوياتها باعتبارها من الكيانات التى يمكن أن تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى.
ومن جانبه ، طالب طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، بضرورة إعادة النظر فى الإصلاحات التشريعية النقدية وربطها بالإصلاحات الاقتصادية التى تضعها الحكومة على أولوياتها لتحسين المناخ الاستثمارى، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تحجيم تداول الكاش بالسوق المحلية حتى يتم تحسين المنظومة المصرفية.
وقال توفيق، خلال كلمته بمؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدى" الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم، الخميس، إن اتحاد الصناعات يضع على أولويات اهتمامه القطاع غير الرسمى، والعمل على تسهيل الإجراءات اللازمة ليصبح من منظومة القطاع الرسمى، نظرا للمنافسة غير العادلة بين القطاعين فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية وغيرها، لافتا إلى أن التداول الكاش من المنظومات التى أدت إلى وجود خلل فى التعاملات النقدية فى السوق المحلية.
وأضاف أن آلية الفساد والدعم من المنظومات التى أدت إلى تسريب التعاملات النقدية للقطاع غير الرسمى أكثر من نظيره الرسمى.
وأوضح أن سياسات الدولة على مدار الخمسين عاما الماضية تعتمد على السياسة القطاعية، وتجاهلت وجود سياسة المنظومة الاقتصادية ككل، حيث لم تربط السياسة الصناعية بالسياسة التجارية والمصرفية النقدية، فأصبح كل قطاع يعمل فى جزر منعزلة، وبعيدا عن القطاع الآخر، الأمر الذي أدى إلى انتشار العشوائية فى الهياكل الصناعية والتجارية.
ولفت توفيق إلى أنه يجب مراعاة منظومة التعليم، حتى يتم تحقيق التوازن فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل والمنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن العمالة الماهرة من العناصر الجاذبة للاستثمار.
في السياق ذاته، قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بداية التحول نحو الاقتصاد غير النقدى ستواجهها العديد من المشكلات مع تطبيق وسائل الدفع الحديثة، مشددًا على ضرورة إطلاق برامج التوعية لجميع الجهات لتهيئة المتعاملين والمواطنين للتحول لهذا النوع من المعاملات.
وأضاف سامي، خلال مؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدى" الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم، الخميس، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسيد الساحة المالية فى جميع أنحاء العالم وهناك طفرات كبيرة تحدث على مستوى العالم فى هذا المجال، مشيرًا إلى إصدار قانون الضمانات المنقولة فى مصر خلال العام الماضى، وخلال أيام سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد أن القانون سيتيح تسجيل الضمانات بشكل يسير ويعتبر تغييرا كبيرا فى فكر تقليدي استمر لعشرات السنين، ويعتبر أحد النجاحات على طريق التحويل إلى الاقتصاد غير النقدى.
ولفت إلى ضرورة وجود نظم وقواعد ذكية للحفظ والإثبات، بجانب وجود سجل للجهات المؤهلة لتأمين نظم التكنولوجيا فى ظل تداول جميع حقوق المتعاملين فى التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاقتصاد غير الرسمي تخطى حجم الاقتصاد الرسمي، وهو عامل خطير.
وأضاف السويدي، خلال مؤتمر "التحول الاقتصادى غير النقدى الذي ينظمه اتحاد الصناعات" اليوم، الخميس، إن تطبيق نظام السداد الإلكتروني والاقتصاد غير النقدي سيجبر الناس على التعامل من خلال المنظومة الأساسية والقضاء على عمليات التهرب الضريبي والجمركي.
من جانبه، قال أحمد فهمي، مؤسس شركة صناعة صغيرة غير رسمية، إن هناك غيابا للإطار العام للاقتصاد في مصر، موضحا أنه يتم الإعلان دوما عن وضع تسهيلات لتأسيس الشركات ولكن في التطبيق العملي نجد أن المستندات المطلوبة "من المستحيل" توفيرها.
وأضاف فهمي أن القطاع غير الرسمي يحتاج إلى وضع نظام من الدولة للعمل العام يسهم في ضم المشروعات الصغيرة غير الرسمية إليه.
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، أن الاقتصاد غير الرسمى يعتبر من أكبر التحديات التى يواجهها الاقتصاد القومى، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة صياغة التعاملات المصرفية مع هذا القطاع، حتى يتسنى له التحول إلى الاقتصاد الرسمى.
وقالت عبد اللطيف، خلال مؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدى" الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم، الخميس، إن جانبا كبيرا من التعاملات بالاقتصاد القومى فيما يتعلق بالنقدية، يتم بشكل غير رسمى، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فى الهيكل المصرفى كمنظومة، بحيث يكون هناك حوافز ذكية للاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فى منظومة ضم الاقتصاد غير الرسمى بنظيره الرسمى.
وشددت على ضرورة إعادة النظر فى الهيكل التشريعى للمنظومة النقدية، بالتوازى مع المنظومة الاقتصادية والصناعية، حيث تعتبر تلك القطاعات أضلاع مثلث التنمية الاقتصادية التى تولى الحكومة المصرية على عاتقها إصلاحها لتهيئة المناخ الاستثمارى.