هشام عز العرب : تشريعات جديدة للقطاع المصرفى لتقنيين تعامله مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صرح "هشام عز العرب" رئيس مجلس ادارة اتحاد البنوك المصرية ،بأن هناك بعض التعديلات التشريعية سيتم اعلانها خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع البنوك ، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث سيتم تغير طريقة تعامل القطاع المصرفى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتغلق بالتمويل والمنح الائتمانية
وأضاف عز العرب خلال مؤتمر التحول إلى الاقتصاد غير النقدى الذي ينظمة اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر ،اليوم الخميس، أنه من ضمن الاجراءات التى سيتم التعامل مع تلك النوعية من المشروعات ،سيتم منحهم التمويل دون الالتزام بالاوراق والمستندات الرسمية بل سيتم من خلال ما يسمى "باقتراض الكيان الكبير للكيان الصغير ، خاصة وأن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل فى الإطار غير الرسمى
وتابع قائلا :" أنه سيتم الاعتماد على الأوراق الأولية التى سيحصل عليها المشروع الصغير من الحكومة ويثبت انه فى طريق الإنتهاء من اجراءات اصدار التراخيص وغيرها من الاجراءات للانضمام للقطاع الرسمى ، لافتا إلى أن تلك المشروعات تضعها الحكومة على أولوياتها بإعتبارها من الكيانات التى يمكن أن تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى.
ومن جانبه ، أكد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يضع على رأس اولوياته الاهتمام ب القطاع غير الرسمى ، والعمل على تسهيل الاجراءات الازمة ليصبح من منظومة الاقتصاد الرسمى ، نظرا للمنافسة غير العادلة بين القطاعين فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية وغيرها ، لافتا إلى أن التداول الكاش من المنظومات التى أدت الى وجود خلل فى التعاملات النقدية فى السوق المحلى.
واضاف توفيق أن آلية الفساد ، والدعم من المنظومات التى أدت إلى تسريب التعاملات النقدية للقطاع غير الرسمى أكثر من نظيرة الرسمى ،موضحا أن سياسات الدولة على مدار الخمسين عاما الماضية تعتمد على السياسة القطاعية وتجاهلت وجود سياسة المنظومة الاقتصادية ككل ، حيث لم تربط السياسة الصناعية بالسياسة التجارية والمصرفية النقدية ، فاصبح كل قطاع يعمل كجزر منعزلة ، وبعيدا عن القطاع الاخر ، الامر الذي أدى إلى إنتشار العشوائية فى الهياكل الصناعية والتجارية .
وطالب ضرورة أعادة النظر فى الاصلاحات التشريعية النقدية وربطها بالاصلاحات الاقتصادية التى تضعها الحكومة على أولوياتها لتحسين المناخ الاستثمارى ، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تحجم تداول الكاش بالسوق المحلي حتى يتم تحسين المنظومة المصرفية.
ولفت توفيق إلى أنه يجب مراعاة منظومة التعليم ، حتى يتم تحقيق التوازن فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل والمنظومة التعليمية خلال الفترة المقبلة باعتبار أن العمالة الماهرة من العناصر الجاذبة للاستثمار .
وفي ذات السياق ،قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بداية التحول نحو الاقتصاد غير النقدى ستواجهها العديد من المشكلات مع تطبيق وسائل الدفع الحديثة، مشددًا على ضرورة إطلاق برامج التوعية لكافة الجهات لتهيئة المتعاملين والمواطنين للتحول لهذا النوع من المعاملات .
أوضح أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتسيد الساحة المالية فى كافة أنحاء العالم وهناك طفرات كبيرة تحدث على مستوى العالم فى هذا المجال، مشيرًا إلى إصدار قانون الضمانات المنقولة فى مصر خلال العام الماضى وخلال أيام سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون .
أضاف أن القانون سيتيح تسجيل الضمانات بشكل يسير ويعتبر تغييرا كبيرا فى فكر تقليدي استمر لعشرات السنين ويعتبر أحد النجاحات على طريق التحويل إلى الاقتصاد غير النقدى، لافتًا إلى ضرورة وجود نظم وقواعد ذكية للحفظ والإثبات بجانب وجود سجل للجهات المؤهلة لتأمين نظم التكنولوجيا فى ظل تداول كافة حقوق المتعاملين فى التكنولوجيا الحديثة.