رئيس «الرقابة المالية»: إصدار قانون الضمانات المنقولة خلال أيام

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بداية التحول نحو الاقتصاد غير النقدي ستواجهها العديد من المشكلات مع تطبيق وسائل الدفع الحديثة، داعيا إلى إطلاق برامج للتوعية بكل الجهات لتهيئة المتعاملين والمواطنين للتحول لهذا النوع من المعاملات.
وأوضح «سامي»، في كلمته خلال مؤتمر «التحول إلى الاقتصاد غير النقدي»، الخميس، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها دور فعال في المعاملات المالية غير النقدية على مستوي العالم، مشيرا إلى أن هناك طفرات كبيرة تحدث على مستوى العالم في هذا المجال.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار قانون الضمانات المنقولة في مصر خلال أيام، موضحا أن القانون سيتيح تسجيل الضمانات بشكل مبسط، ويعتبر تغييرا كبيرا في فكر تقليدي استمر لعشرات السنوات، كما يعتبر أحد النجاحات على طريق التحويل إلى الاقتصاد غير النقدي. وأكد ضرورة وجود نظم وقواعد ذكية للحفظ والإثبات، بجانب وجود سجل للجهات المؤهلة لتأمين نظم التكنولوجيا في ظل تداول كل حقوق المتعاملين في التكنولوجيا الحديثة.
من جانبه، قال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، إن التداول النقدي في السوق المصرية «الكاش» أدى إلى وجود خلل في التعاملات النقدية في السوق المحلية.
وأضاف «توفيق»، في كلمته خلال المؤتمر، أن اتحاد الصناعات يضع على أولويات اهتمامه القطاع غير الرسمي، وتسهيل إجراءات انضمامه للقطاع الرسمي، مما يسهم في تحقيق المنافسة العادلة بين القطاعين، فيما يتعلق بالتعاملات الضريبية وغيرها.
وأوضح أن سياسات الدولة على مدار الخمسين عاما الماضية تعتمد على السياسة القطاعية، وتجاهلت وجود سياسة المنظومة الاقتصادية ككل، حيث لم يتم الربط بين السياسة الصناعية والسياسة التجارية والمصرفية النقدية، فأصبح كل قطاع يعمل في جزر منعزلة، الأمر الذي أدى إلى انتشار العشوائية في الهياكل الصناعية والتجارية.