أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، مستشار الرئيس للشئون الاقتصادية ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، أن الاقتصاد غير الرسمى يعتبر من أكبر التحديات التى يواجهها الاقتصاد القومى، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة صياغة التعاملات المصرفية مع هذا القطاع، حتى يتسنى له التحول إلى الاقتصاد الرسمى. وقالت عبد اللطيف، خلال مؤتمر "التحول إلى الاقتصاد غير النقدى" الذي ينظمه اتحاد الصناعات اليوم، الخميس، إن جانبا كبيرا من التعاملات بالاقتصاد القومى فيما يتعلق بالنقدية، يتم بشكل غير رسمى، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فى الهيكل المصرفى كمنظومة، بحيث يكون هناك حوافز ذكية للاقتصاد غير الرسمى، وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة فى منظومة ضم الاقتصاد غير الرسمى بنظيره الرسمى. وشددت على ضرورة إعادة النظر فى الهيكل التشريعى للمنظومة النقدية، بالتوازى مع المنظومة الاقتصادية والصناعية، حيث تعتبر تلك القطاعات أضلاع مثلث التنمية الاقتصادية التى تولى الحكومة المصرية على عاتقها إصلاحها لتهيئة المناخ الاستثمارى.