مجلس التنمية الاقتصادية: النشاط غير الرسمي أحد أكبر التحديات أمام أقتصاد مصر

قالت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية الدكتورة عبلة عبد اللطيف الخميس إن الاقتصاد غير الرسمي هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد القومي، وهو ما يتطلب ضرورة إعادة صياغة التعاملات المصرفية مع هذا القطاع، حتى يتثنى له التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت عبد اللطيف – خلال مؤتمر التحول إلى الاقتصاد غير النقدي الذي ينظمة اتحاد الصناعات – أن التعاملات النقدية في أكثر من ثلثي الاقتصاد القومي تتم بشكل غير رسمي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في الهيكل المصرفي كمنظومة، بحيث تكون هناك حوافز ذكية للاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يتم حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في منظومة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي.
ولفتت عبد اللطيف إلى ضرورة إعادة النظر في الهيكل التشريعي للمنظومة النقدية، بالتوازي مع المنظومة الاقتصادية والصناعية، حيث تعتبر تلك القطاعات أضلاع مثلث التنمية الاقتصادية التي تولي الحكومة المصرية على عاتقها إصلاحها لتحسين مناخ الأعمال.
ودعا وزير الاستثمار الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين إلى ضرورة تبني برنامج لتحفيز تحول الاقصاد إلى الاعتماد على وسائل إلكترونية ومصرفية، والاستغناء عن التعامل النقدي بالصورة الطاغية الموجودة حاليا.
وأشار إلى أن العالم كله شهد زيادة في التعاملات والتسويات المالية الإلكترونية، وهو ما يرجع إلى التغيرات التكنولوجية التي سهلت إجراء المعاملات، وقد حدث تحولا تدريجيا من التعامل النقدي إلى التعامل مع الوسائل الإلكترونية والمصرفية للسداد، وهذا الأمر له أثر كبير على الاقتصاد والمجتمع.
وأكد بهاء الدين أن التعامل غير النقدي يسهم في الحد من الفساد والقضاء على التهرب الضريبي، ويضمن كفاءة الاقتصاد، فضلا عن الحد من المخاطر اليومية للتعامل النقدي.
واشار الى ضرورة حث التعاملات على التحول للسدد الإلكتروني من خلال القانون، بحيث يتم إلزام المواطن بالسداد الإلكتروني في قيم مالية محددة في الخطوة الأولى، منها سداد أقساط التأمين والتمويل العقاري وغيرها.
وأوضح أن هناك جزءا تتحمله الدولة يساعد في التحول إلى لسداد الإلكتروني، ومنها سداد الضرائب والجمارك وتعامل الدولة مع الموردين في المناقصات وسداد الأجور والتأمينات الاجتماعية وكل الرسوم السيادية، وهي مجالات يمكن التحول فيها للمجال غير النقدي.
واشار إلى وضع مشروع قانون للتحول للنظام الإلكتروني، يحتاج تطبيقه إلى التدرج، لما يترتب عليه من تغيير في الثقافة، فضلا عن شعور المواطن بالاطمئنان نحوه.
وقال مستشار وزير التجارة والصناعة هشام رجب إن الوزارة تنتهي حاليا من وضع مشروع قانون لتحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع المنتظم، لافتا إلى أنه تم حصر كافة الدراسات الخاصة بالقطاع والمبادرات التي أطلقت له بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع غير الرسمي تشكل خلال العديد من السنوات، ولن يتم الوصل إلى حل له في يوم واحد، بل يتطلب وضع برامج متعددة، ويتم تطبيقها على مدى فترات طويلة لكي يتم تشجيع هذا القطاع، متابعا أن مشروع التحول للاقتصاد غير النقدي لا يطرح فكرة دراسة فقط، بل مصحوب بمشروع قانون بسيط وواضح وكذلك آليات تنفيذه، كما يلزم الدولة أن تتقبل التعامل بالشيكات، رغم أن الظروف الحالية صعبة.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات مدحت اسطفانوس أن حجم التعامل النقدي في قطاع تجارة الأسمنت يصل لنحو مليار جنيه بشكل يومي، مبينا أن التحول للاقتصاد غير النقدي سوف يتيح التحكم في مردود الضرائب في تجارة الأسمنت من خلال تحديد عمليات التداول وتحديد الضرائب بشكل واضح.