زياد بهاء الدين: التحول للاقتصاد غير النقدى يرفع كفاءة إدارة الاقتصاد

دعا الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلي ضرورة تبني برنامج لتحفيز تحول الاقصاد المصري الي الاعتماد علي وسائل الكترونية والاستغناء عن التعامل النقدي بالصورة الطاغية الموجودة حاليا .
وأشار خلال مؤتمر" التحول إلي الاقتصاد غير النقدي" الذي نظمه اتحاد الصناعات بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر إلي أن العالم كله شهد زيادة في التعاملات والتسويات المالية الالكترونية وهو ما يرجع إلي التغيرات التكنولوجية التي سهلت إجراء المعاملات و حصل تحول تدريجي من التحول النقدي إلي التعامل مع الوسائل الالكترونية والمصرفية للسداد مما أثر إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع .
وأوضح بهاء الدين أن تقليل الاعتماد علي السداد النقدي يؤدي إلي كفاءة توزيع الموارد داخل الاقتصاد وكفاءة أكثر في إدارة الاقتصاد وتقليل تكلفة التعامل وتراجع حجم الفساد والتهرب وغسل الأموال، بالإضافة إلي المساواة بين المتعاملين في السوق .
وقال إنه لا يجوز ان يوجد من ينتج ويدفع جمارك ورسوم و في المقابل هناك من يعمل في نفس المجال ويقدم خدمة أو صناعة ولكن لا يدفع المستحقات التي عليه، لافتًا إلى أن التعامل غير النقدي يسهم في الحد من الفساد والقضاء علي التهرب الضريبي و يضمن كفاءة الاقتصاد فضلا عن الحد من المخاطر اليومية من التعامل النقدي .
أضاف أن العالم كله انتبه لأهمية هذا التعامل وأصبح أحد مؤشرات التقدم الاقتصادي وهو التحول للتعامل غير النقدي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من طغيان التعاملات المالية النقدية رغم خطورته علي تراجع الآداء الاقتصادي وهو ما يرجع إلي حجم الاقتصادي غير الرسمي الذي يميل إلي التعامل النقدي فضلا عن حجم انتشار القطاع المصرفي
وممارسات الفساد والتهرب الضريبي الواسعة فضلا عن العوامل الثقافية التي تميل للتعامل النقدي سواء للتهرب او من منطق" داري علي شمعتك تقيد"
وأوضح أن الدول المتقدمة الصناعية تجاوزت هذه المشكلة وهناك برامج طموحة في المجال منها نيجيريا والهند حيث لديهم تجربة مهمة يمكن الاستفادة منها، مشددًا علي ضرورة تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتقليل المصروفات خاصة أن جزء من موارد البنوك في فتح حسابات جديدة هو حفظ المستندات وأنه إذا تم التحول إلي الحفظ الالكتروني في قانون البنوك الجديد سيسهم في تخفيض التكلفة بصورة كبيرة حتي لصغار المودعين .
ولفت إلى ضرورة المتعاملين للتحول للسداد الالكتروني من خلال القانون بحيث يتم إلزام المواطن بالسداد الالكتروني في معاملات مالية مُحددة في الخطوة الأولي منها سداد أقساط التأمين والتمويل العقاري وغيرها، موضحًا أن هناك جزء تتحمله الدولة يمكن التحول للسداد الالكتروني ومنها سداد الضرائب و الجمارك وتعامل الدولة مع الموردين في المناقصات و سداد الاجور والتامينات الاجتماعية وكل الرسوم السيادية وهي مجالات يمكن التحول فيها للمجال غير النقدي .
وأشار إلي وضع مشروع قانون للتحول للنظام الاقتصادى غير النقدى، موضحا أن تطبيقه يحتاج إلي التدرج لما يترتب عليه من تغيير في الثقافة والاطمئنان من الناس اليه .