قال د. زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن ورقة عمل أو دراسة التحول إلي الاقتصاد غير النقدي استمر 6 شهور برعاية اتحادي البنوك والصناعات. والهدف من الدراسة الاستغناء عن التعامل النقدي والتحول إلي الاقتصاد الالكتروني والاعتماد علي الوسائل الالكترونية في السداد. وأوضح زياد أن تقليل الاعتماد على السداد النقدي يرفع كفاءة الاقتصاد ويقلل من الفساد وغسيل الأموال ويحدث نوع من المساواة بين المتعاملين في السوق من خلال دفع المستحقات والرسوم والضرائب. وذكر زياد بهاء الدين إن التعامل بالنظم الالكترونية في التعاملات البنكية سيزيد من معدلات الأمان في التعامل وأوضح أن الحالة في مصر مرتبطة بحجم الاقتصاد غير الرسمي الذي يعتمد علي التعامل النقدي وهذه إشكالية في العديد في الدول مثل مصر وحذينا في الدراسة حذو نيجيريا والهند لما تميزنا به في التحول من التعامل النقدي إلي الالكتروني في التعامل البنكي الالكتروني. واستعرضت الدراسة جميع القوانين المنظمة لعمل البنوك. وأوصت الدراسة بتحسين الإجراءات في فتح الحسابات البنكية للعملاء والتوسع في فتح ماكينات صراف إلي وزيادة فتح فروع للبنوك وحث التعاملات البنكية علي ان يكون جزء منها الكتروني فقط وسداد الأجور والتأمينات الاجتماعية وكل الرسوم السيادية بالدفع الكتروني. ووضعت الدراسة مشروع قانون قابل للتنفيذ للتحول من السداد النقدي الى الالكتروني