كشف تقرير لمصلحة الجمارك تلقاه ممتاز السعيد وزير المالية عن ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية المسددة الكترونيا خلال شهر يونيو 2012 بنسبة زيادة118% عن حصيلة يونيو2011 لتصل إلي494.4 مليون جنيه. وأشار التقرير بحسب صحيفة الاهرام الي ان هذه الحصيلة تشمل255.4 مليون جنيه مسددة الكترونيا بالبنوك التجارية و239 مليون جنيه خصما من الحسابات الجارية لكبار العملاء المفتوحة لمصلحة الجمارك. وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الزيادة في قيمة الحصيلة ترجع الي تفعيل منظومة ميكنة الحسابات الجارية لكبار العملاء والتي بدأ تنفيذها في2 يونيو 2012 بالمنطقتين الشمالية والغربية، حيث تم ميكنة4080 حسابا جاريا تابعة لكبار عملاء الجمارك، مشيرا الي ان هذه المنظومة تتيح لكبار العملاء سداد مستحقات الجمارك والضرائب الكترونيا والافراج عن اية رسائل ترد لهم في اي ميناء علي مستوي الجمهورية وذلك خصما من حساباتهم البنكية المفتوحة لحساب مصلحة الجمارك، وذلك بدلا من النظام السابق الذي كان يشترط علي هؤلاء العملاء فتح حساب بنكي بكل ميناء علي حدة لايسمح لهم سوي بسداد الرسوم علي الشحنات التي ترد بهذا الميناء فقط دون غيره. وكشف سعودي عن ارتفاع عدد البنوك المشاركة في منظومة كبار العملاء الي25 بنكا تجاريا شبكة فروعها تصل الي1850 فرعا بنكيا منتشرة في جميع انحاء الجمهورية. وقال ان التطبيق العملي للمنظومة الجديدة اثبت نجاحا متميزا استفاد منه جميع الاطراف ويكفي ان منظومة التحصيل الالكتروني ادت الي تلافي مخاطر نقل الاموال والشيكات والتيسير علي المجتمع التجاري والصناعي وخفض زمن الافراج عن البضائع وهو مايوفر للاقتصاد المصري نحو2.4 مليار جنيه لكل يوم خفض في زمن الافراج طبقا لدراسات مشروع تيسير التجارة الممول من وكالة التنمية الامريكية والتي تلقت مصلحة الجمارك نسخة من تقريرها السنوي. وأشار الي ان وزير المالية السيد ممتاز السعيد طالب مصلحة الجمارك بالتوسع في انظمة الدفع الالكتروني والاعتماد عليها كوسيلة دفع رئيسية لمستحقات الجمارك والضرائب علي الواردات المصرية، وذلك لفوائد ومزايا النظام الالكتروني المتزايدة علي تعزيز مناخ الاستثمار في مصر ومساهمته في تخفيض زمن اضافة الحصيلة لحسابات الخزانة العامة بالبنك المركزي، فبدلا من4 الي5 ايام في حالة الشيكات و14 يوما في حالة الدفع النقدي تضاف لحظيا في حالة الدفع الالكتروني. وكشف سعودي عن اتجاه مصلحة الجمارك لإصدار تعليمات تنفيذية بحيث تتم كل المتحصلات من خلال منظومة الدفع الالكتروني وذلك استكمالا للفائدة التي تعود علي مصلحة الجمارك والاقتصاد المصري.