‮‬بعد القرار بالقانون رقم‮ ‬201‮ ‬لسنة‮ ‬2014 .. اقتصاد الظل‮ ‬يدخل آمنا ورش الحكومة

فرض الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى بصفتيه ممولا محتملا لضرائب على ارباحه وعميلا محتملا ايضا لمستحقات رسمية الكترونية،‮ ‬جاذبيته على مصلحة الضرائب وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية،‮ ‬فى ظل القرار بقانون رقم‮ ‬201‮ ‬لسنة‮ ‬2014‮ ‬الذى بمقتضاه تلتزم شركات الاموال والاشخاص الاعتبارية العامة باداء ضرائب نتائج اعمالها باحدى وسائل الدفع الالكترونية التى تمثلها حتى الآن بل الوحيدة شركة تشغيل المنشآت المالية واستحقاقها ان تكون الذراع التكنولوجية القومية للسداد الالكترونى للجمار ك والضرائب عبر نظام‮ ‬يرتبط تكنولوجيا بقاعدة شركاء بنوك عددها‮ ‬32‮ ‬و‮ ‬3439‮ ‬فرع بنك و1405‮ ‬مكاتب هيئة بريد،‮ ‬منفذين لعمليتى استقبال مستحقات الضرائب والجمارك وضخها لحظيا فى الحساب الموحد فى موازنة الدولة،‮ ‬وهو نظام من خلاله اكثر من‮ ‬400‮ ‬مليار جنيه تم سدادها الكترونيا‮.‬
يشدد رئيس مصلحة الضرائب د‮. ‬مصطفى عبد القادر على اهمية حصر الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى الذى‮ ‬يتمثل كما‮ ‬يعتقد فى‮ «‬تهرب ضريبى افقى ورأسى‮»‬،‮ ‬انه ناتج عن القصور فى التشريع الضريبى،‮ ‬سبق اصدار قانون العفو الضريبى رقم‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬لجذب الممولين الذين‮ ‬ينتمون ويندرجون تحت اشكال القطاع‮ ‬غير الرسمي،‮ ‬فاذا الذين استمالهم يمثلون نسبة ضئيلة تلاها تجربة فى‮ ‬2011‮ ‬لجذب ذات المشتغلين بتلك الاشكال التجارية،‮ ‬دون ان تثمر التجربة عن ضم ممولين ضرائب جدد حيث تحديد العبء الضريبى‮ ‬يمثل اساس مشكلة القطاع‮ ‬غير الرسمى،‮ ‬وهو وضع دفع مصلحة الضرائب الى تطبيق‮ »‬الضريبة الحكمية‮« ‬على المشروعات الصغيرة‮.‬
تشغل كيفية دمج سواء الاقتصاد او القطاع‮ ‬غير الرسمى،‮ ‬ووزنه النسبى‮ ‬35٪‮ ‬فى الاقتصاد الرسمى ووزنه النسبى‮ ‬65٪‮ ‬فى ظل اقتصاد تقليدى وزنه‮ ‬90٪‮ ‬واقتصاد رقمى‮ ‬10٪‮ .. ‬تشغل د‮. ‬فخرى الفقى المساعد الأسبق لمدير صندوق النقد الدولى فالناتج المحلى المستهدف لعام‮ ‬2015/‬2014‮ ‬يبلغ‮ ‬2.‬4‮ ‬تريليون جنيه فى شكل سلع وخدمات رسمية،‮ ‬وهناك تقدير لسلع وخدمات‮ ‬غير رسمية قيمتها‮ ‬800‮ ‬مليار جنيه ومن ثم المفروض أن الناتج‮ ‬يصبح‮ ‬3.‬2‮ ‬تريليون جنيه‮.‬
وفيما‮ ‬يمثل مأثورة مالية‮ ‬يطلقها نصها‮: «‬التعاملات النقدية للقطاع‮ ‬غير الرسمى لا تعترف بالائتمان‮» ‬مما‮ ‬يمثل تحديا فى ظل ان‮ ‬60٪‮ ‬من الائتمان‮ ‬يندفع بقوة فى اتجاه تسوية عجز الموازنة،‮ ‬و30٪‮ ‬المتبقية تبطئ سيرها فى اتجاه القطاع الخاص‮.‬
يعتقد انه كلما زادت وسائل الدفع الالكترونى انحسر الهدر المالى فى اشكال فساد‮. ‬ويرشح‮ ‬15‮ ‬منظومة للدمج الالكترونى بينها‮: ‬الاجور،‮ ‬التأمينات،‮ ‬سوق العمل،‮ ‬قطاع الاعمال العام،‮ ‬هيكل الضريبة،‮ ‬مناخ الاستثمار‮.‬
يرشح رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ابراهيم سرحان الضريبة العقارية للدمج فى نظام السداد الالكترونى الذى‮ ‬ينفذ تحت مظلة البنك المركزى،‮ ‬هو النظام الذى‮ ‬يكشف عن ارقام بارزة داخله مثل‮: ‬ميكنة‮ ‬6‮ ‬ملايين صاحب معاش بترتيب مع وزارة التضامن وهيئتى‮: ‬التأمينات،‮ ‬البريد،‮ ‬1.‬5‮ ‬مليون مرتبات موظفين،‮ ‬بالاضافة الى ميكنة الدعم النقدى عبر‮ »‬مشروع تكافل كرامة‮« ‬بترتيب ايضا مع وزارة التضامن،‮ ‬بالتوازى مع استهداف تحقيق تحصيل جمارك بنسبة‮ ‬80٪‮ ‬خلال‮ ‬2015‮ ‬بدلا من‮ ‬75٪‮ ‬حاليا‮.‬
البنوك ال‮ ‬32‮ ‬التى تستقبل طلبات عملائها بسداد الضرائب و الجمارك المستحقة عليهم الكترونيا هي‮: ‬الاهلى المصرى،‮ ‬مصر،‮ ‬التجارى الدولى،‮ ‬الاتحاد الوطنى،‮ ‬المؤسسة العربية المصرفية،‮ ‬العربى،‮ ‬بيريوس،‮ ‬المصرى الخليجى،‮ ‬المصرى لتنمية الصادرات،‮ ‬الشركة المصرفية العربية الدولية،‮ ‬الكويت الوطنى مصر،‮ ‬إمارات دبى الوطنى،‮ ‬التنمية الصناعية والعمال المصرى،‮ ‬الاسكندرية،‮ ‬كريدى اجريكول،‮ ‬المصرف المتحد،‮ ‬سيتى،‮ ‬الاستثمار العربى‮ ‬،‮ ‬بنك قطر الوطنى الاهلى،‮ ‬الاهلى المتحد،‮ ‬اتش اس بى سى مصر،‮ ‬مصرف ابوظبى الاسلامي،‮ ‬عودة،‮ ‬بلوم مصر،‮ ‬التنمية والائتمان الزراعى،‮ ‬العربى الافريقى،‮ ‬مصر ايران،‮ ‬البر كة مصر،‮ ‬هيئة البريد‮.‬
عوائد الدفع والتحصيل الالكترونى‮ ‬يحصرها هيثم طرابيك نائب رئيس قطاع الاستراتيجيات و تخطيط الأعمال بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية كما‮ ‬يلى‮:‬
‮‬زيادة اجمالى الناتج القومى فوفقا لدراسة قام بها مركز ابحاث‮ ‬insight‮ ‬مع الشركات والشبكات العالمية فى مجال الدفع والتحصيل الالكترونى اثبتت أن دخول زيادة‮ ‬10٪‮ ‬من اجمالى الصرف داخل الدولة فى نطاق الدفع الالكترونى‮ (‬فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا‮) ‬يزيد اجمالى الناتج القومى‮ ‬1٪‮.‬
ووفقا لدراسات قام بها صندوق النقد الدولى تبين ان نسبة الضرائب باجماليها تمثل متوسط نسبة‮ ‬15٪‮ ‬من الناتج القومى المحلى حيث‮ ‬يأتى اكثر من نصف هذه الضرائب من الافراد والشركات،‮ ‬والنصف الآخر‮ ‬يأتى من ضرائب الجهات الحكومية،‮ ‬وكما هو معروف ان معظم دخل الضرائب‮ (‬الافراد والشركات‮) ‬فى مصر‮ ‬80٪‮ ‬يأتى من حوالى‮ ‬20٪‮ ‬من المجتمع الضريبى،‮ ‬حيث‮ ‬يمكن حصرهم فى كبار الممولين‮ (‬حوالى‮ ‬3300‮ ‬ممول‮) ‬وبعض متوسطى الممولين‮.‬
وان نسبة الزيادة المتوقعة فى الناتج القومى المصرى فى حال سداد كبار الممولين الكترونيا تسجل‮ ‬0.‬6٪،‮ ‬اما فى حالة دفع الضرائب كلها الكترونيا من خلال البنوك فيمكن ان تصل تلك النسبة الى‮ ‬0.‬75٪،‮ ‬حيث ان وزارة المالية تمثل اكبر جهة تقوم بالصرف والتحصيل فى الدولة فان دخول تلك المدفوعات والمتحصلات فى اطار التطوير الالكترونى سيؤدى ذلك الى التأثير بشكل ايجابى فى اجمالى الناتج القومى‮.‬
‮‬زيادة حجم التعامل المالى داخل النظام المصرفى،‮ ‬بما‮ ‬يؤدى الى توفير السيولة لتمويل الشركات والافراد بالقروض،‮ ‬حيث ان مبالغ‮ ‬القروض مرتبطة بتوافر السيولة،‮ ‬وهذا‮ ‬يؤدى فى النهاية الى دفع العجلة الاقتصادية الى الامام،‮ ‬وتوفر السيولة اللازمة للدولة لسداد الديون بدلا من الاقتراض لسداد الديون‮.‬
‮‬تحسين الرقابة والشفافية المالية للدولة حيث‮ ‬يؤدى تبنى نظم الدفع والتحصيل الالكترونى الى ان حجم الاقتصاد الرسمى فى الدول النامية التى لا تتبنى الدفع الالكترونى‮ ‬يبلغ‮ ‬56٪‮ ‬بينما‮ ‬يبلغ‮ ‬اقتصاد الظل‮ (‬غير الرسمى‮) ‬حوالى‮ ‬44٪‮ ‬من الاقتصاد القومى فى الوقت الذى‮ ‬يصل فيه حجم الاقتصاد الرسمى فى الدول المتقدمة الكترونيا الى حوالى‮ ‬86٪‮ ‬من الاقتصاد القومى،‮ ‬وينحسر اقتصاد الظل‮ (‬غير الرسمي‮) ‬الى‮ ‬14٪‮.‬
ويتضح ذلك جليا من خلال الدراسة التى قامت بها جامعة لنز الالمانية مع بيت خبرة وشركة‮ فيزا ‬العالمية للمدفوعات،‮ ‬حيث قامت الدراسة بدراسة العلاقة بين زيادة حجم المدفوعات الالكترونية وزيادة او نقصان حجم الاقتصاد الرسمى وتوصلت الدراسة بما لا‮ ‬يدع للشك اهمية زيادة حجم المدفوعات الالكترونية فى المجتمع لتحقيق تأثير ايجابى على زيادة حجم الاقتصاد الرسمى وتقليل حجم اقتصاد الظل،‮ ‬حيث اوضحت الدراسة ان هناك علاقة عكسية قوية جدا بين زيادة المعاملات الالكترونية للمدفوعات وحجم اقتصاد الظل،‮ ‬حيث بزيادة المعاملات الالكترونية للمدفوعات‮ ‬ينحسر حجم الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى لصالح الاقتصاد الرسمى،‮ ‬حيث‮ ‬يبلغ‮ ‬متوسط الاقتصاد‮ ‬غير الرسمى فى مصر حوالى‮ ‬35٪‮ ‬وفقا لدراسة قام بها متخصصون من جامعة لنز الالمانية‮.‬
‮‬تقليل فرص الرشوة فى التعاملات الحكومية فوفقا لدراسة قام بها البنك الاوروبى للبناء والتنمية اثبتت ان فى الدول النامية حوالى‮ ‬44٪‮ ‬من الشركات تدفع رشاوى بشكل دورى لتسيير اعمالها نتيجة للتعامل المباشر مع الجهات الحكومية المحصلة او التى تقوم بالدفع‮ (‬وهو ما‮ ‬يتم تجنبه باستخدام اساليب الدفع والتحصيل الالكترونى‮)‬،‮ ‬وان الضرائب على تلك الرشاوى تمثل حوالى‮ ‬3.‬7٪‮ ‬من عوائد الشركات‮.‬