بالفيديو.. مؤتمر "الدفع والتحصيل الإلكتروني لبناء اقتصاد أفضل"

قال الدكتور "مصطفي عبد القادر إمام" رئيس مصلحة الضرائب, في مؤتمر" الدفع والتحصيل الالكتروني لبناء اقتصاد": هناك أفضل: 80% زيادة في عدد فروع البنوك المشاركة في المنظومة الالكترونية لتصل الي 3336 فرعا تغطي جميع انحاء الجمهورية .

وأكد: "عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن الايرادات الضريبية تمثل 70% من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة العامة، وهذه الأهمية تفرض اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين حصيلة الضرائب وتنميتها, والأهم تسريع عمليات التحصيل وهو ما توفره منظومة الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك التي تشهد تحسن ملحوظ في نسب الإقبال عليها وتوسع لقنواتها التي تضم الآن ليس فقط فروع البنوك التجارية, وإنما أيضا مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

وقال: إن سداد الضرائب من الملفات المهمة لدعم الأداء الحكومي، رغم أنها من القضايا غير المحببة والثقيلة بالنسبة للمواطنين حتي في الدول الديمقراطية العريقة.

وأضاف: "خلال افتتاحه المؤتمر أن أعمال مؤتمر الدفع والتحصيل الالكتروني من أجل بناء اقتصاد أفضل" الذي تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance المملوكة للمال العام للإعلان عن التيسيرات الجديدة التي تقدمها منظومة الدفع الالكتروني للمستحقات العامة في موسم تقديم الإقرارات الضريبية والذي ينتهي في 31 مارس الحالي للأفراد و30 إبريل للأشخاص الإعتباريين.

وقال: إن أهمية المؤتمر تاتي من دوره في نشر الوعي باثر السداد الالكتروني في انشاء نظام للمعلومات بدونه لا اعتقد أنه يمكن تحقيق الاستقرار الضريبي، بجانب فوائده العديدة سواء لتعزيز موارد البنوك والخزانة العامة أو تحسين عمليات سداد الضرائب والقضاء علي مخاطر نقل الاموال خاصة في ظل المخاطر الأمنية التي نشهدها .

وأكد: أن نسبة الدفع الالكتروني للأموال لا تتناسب مع القدرة الحقيقية للمجتمع المصري والعمليات المالية التي تتم بالسوق، داعيا إلي الاستفادة من مزايا المدفوعات الالكترونية .

قال "إبراهيم سرحان", العضو المنتدب لشركة تشغيل المنشآت المالية e-finance: إن حصيلة ما تم سداده الكترونيا من الضرائب والجمارك ارتفعت بنسبة 310% خلال الاربع سنوات الماضية لتحقق 400 مليار جنيه، لافتا إلي أن المنظومة الالكترونية خلال العام الماضي حققت 92% من متحصلات الجمارك ونأمل ان نصل لأكثر من 75% من متحصلات الضرائب العام الحالي.

وأضاف: أن هذا النمو الملحوظ علي خدمات الدفع الالكتروني، يؤكد: "وعي وحرص المجتمع الضريبي علي دعم الاقتصاد الوطني حيث يدرك الجميع أن الدفع الالكتروني يتيح للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال في تمويل الإنفاق العام من ثاني يوم السداد بدلا من الانتظار لنحو أسبوعين حتي تدخل في حسابات وزارة المالية إذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدا أو بالشيكات.

وأوضح: أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية للعام الحالي، يشهد عدة اجراءات لدعم المجتمع الضريبي وتيسير اجراءات سداد الضريبة خاصة أمام صغار الممولين, حيث تم التوسع في قنوات الدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب لتصل إلي أكبر شبكة للدفع الالكتروني في مصر تغطي جميع انحاء الجمهورية بفضل زيادة عدد فروع البنوك المشاركة في المنظومة إلى 3336 فرعا مقابل 1850 فرعا فقط العام الماضي بزيادة 1486 فرع وبنسبة نمو 80%.

وأضاف: أن مكاتب البريد من القنوات التي تم الاعتماد عليها العام الحالي بصورة أكبر عن السنوات السابقة فبعد اضافة 1200 مكتب للمنظومة العام الماضي .

وأشار إلى أنه يمكن حاليا سداد الضرائب الكترونيا من كل مكاتب البريد المميكنة علي مستوي الجمهورية بما يتيح لصغار دافعي الضرائب نفس مستوي الخدمة التي يتمتع بها كبار ممولي الضرائب في مصر.

وقال: إن الموسم الحالي يشهد ايضا لاول مرة امكانية السداد الإلكتروني لمستحقات الضرائب من خلال قنوات شركات التحصيل الاخري بالسوق المصرية حيث تم التنسيق مع تلك الشركات لإتاحة سداد الضرائب على قنواتهم بضمان البنوك وذلك وفقاً للنموذج الأساسى والتحصيل المطروح من قبل البنك المركزى ووزارة المالية وهو أن البنوك هى القناة و الأداة الرئيسية للتحصيل.

وأضاف: أن قنوات الدفع الالكترونية تشمل ايضا استخدام امكانيات شبكة الانترنت حيث تم بالتعاون مع البنك الاهلي ومصلحة الضرائب إطلاق www.efawateer.com وهو موقع الكتروني يتيح دفع مصروفات الجامعات الكترونيا من خلال الموقع، وكذلك الضرائب والجمارك، وذلك بتأمين كامل من خلال نظام التصديق الالكتروني

وتابع حديثه قائلاً: إنه يعد أول موقع إلكتروني مؤمن ومشفر دون أى مخاطرة على المتحصلات الحكومية فى مصر .

وكشف عن خطط لاضافة العديد من المدفوعات الحكومية الاخرى مثل رسوم المرور، واقساط التأمينات، والضرائب العقارية، مشيرًا إلي أن مركز الدفع الإلكتروني الحكومي الذي نديره جاهز لتقديم تلك الخدمات بصورة ميسرة وامنة تماما وفي دقائق .

ونوَّه إلي زيادة الإقبال علي خدمات الدفع الالكتروني من مكاتب العملاء والمعروفة باسم CPS, حيث يتاح للشركات والمؤسسات دفع الضرائب والجمارك، وأى استحقاقات حكومية أخرى كالتأمينات والضرائب عقارية من مكاتبها دون الحاجة إلى التوجه لفرع البنك للدفع.

ودعا ممولي الضرائب للإستفادة من خدمات منظومة المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك التي تتيح للممولين الاستفادة من العديد من التيسيرات سواء من حيث توفير الوقت والجهد المبذول أثناء سداد الضرائب المستحقة علي الممولين بالطرق التقليدية أو الحماية والآمان التي توفرها المنظومة للأموال العامة التي تسدد الكترونيا من حساب العميل لحسابات مصلحة الضرائب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي .

من جانبه, قال "أشرف جمال الدين" رئيس هيئة البريد: إن الهيئة حريصة علي المشاركة بقوة في هذه المنظومة الالكترونية لسداد الضرائب والجمارك، مشيرا إلي أن كل مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية والبالغ عددهم اكثر من 4 آلاف مكتب تقدم خدمة الدفع الالكتروني.

وأضاف: أن البريد يشد طفرة ملحوظة في حجم خدماته حيث يعد المسئول عن خدمة 12 مليون بطاقة تموين الكترونية بجانب 22.5 مليون حساب توفير معظمها لصغار المودعين كما نصرف معاشات لأكثر من 5 ملايين مواطن جزء كبير منها يتم الآن باستخدام الكروت الالكترونية، كما نقوم بإجراء التحويلات المالية من خلال الحوالات البريدية لنحو 6 ملايين مواطن .

وكشف "أحمد طولان", رئيس الفروع بالبنك الأهلي المصري عن إصدار تعليمات لنحو 90 فرعا علي مستوي الجمهورية لاستمرار العمل حتي الخامسة مساءًا بدءًا من 23 مارس الحالي وحتي نهاية موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأفراد ومن 22 إبريل المقبل وحتي 31 إبريل نهاية موسم تقديم الإقرارات للأشخاص الاعتباريين.

ولفت إلي أنها ستتفرغ تماما لخدمة ممولي الضرائب وماموري الضرائب لتلقي الحصيلة الضريبية فقط ولن تقدم اية خدمات مصرفية اخري في تلك الفترة, مضيفًا أن فروع البنك من الآن تخدم جميع ممولي الضرائب بغض النظر عن امتلاكهم حساب بالبنك من عدمه حيث يمكنهم السداد الكترونيا .

وحول خطوات دفع الضرائب إلكترونيا, أوضح "أحمد إسماعيل" أحد مسئولي الشركة انها 3 خطوات سهلة للغاية تبدأ بان يتقدم الممول ببياناته "رقم الملف الضريبى أو الرقم الضريبى" لموظف البنك في شبابيك خاصة تم تخصيصها في فروع البنوك المشاركة في النظام الالكتروني، وذلك حتي يتأكد الموظف من صحة تلك البيانات عن طريق شاشة المدفوعات الحكومية التابعة لمركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية والذي تديره e-finance.

وبعد ذلك يقوم الممول بملء استمارة يقدمها له موظف البنك ليحدد فيها نوع الضريبة المراد تسديدها سواء كانت ضريبة مبيعات أو ضرائب عامة أو ضرائب مرتبات أو ضرائب دمغة أو ضريبة تدفع تحت نظام الخصم من المنبع، أيضا يذكر الفترة المراد السداد عنها، وقيمة المبلغ المسدد، وبعد ذلك يقوم موظف البنك بطبع اشعار او اذن بالسداد يكتب فيه كل تلك البيانات السابقة .

ووصف دور الممول بالتأكد من صحتها ثم يوقع، بالإضافة لدفع مبلغ الضريبة سواء نقدا في حالة عدم وجود حساب بنكي أو خصما من حساباته البنكية في حالة وجود حساب, وبعد ذلك يقوم موظف البنك بإتمام عملية التحصيل وتسجيلها علي شاشات المنظومة الإلكترونية ثم يسلم العميل إيصال بنكي بتمام عملية السداد.

وفور اتمام عملية السداد, يقوم مركز الدفع والتحصيل الالكتروني لوزارة المالية بإخطار مصلحة الضرائب بتمام عملية السداد للضريبة لتقوم بدورها بإثبات هذا في سجلاتها وفي ملفات العملاء لديها, وبذلك فان الممول اصبح لديه طرف ثالث يشهد علي عملية سداد الضريبة بالفعل، ثم يتوجه الممول بإقراره الضريبي للمأمورية التابع لها كي يسلم إقراره الضريبي مع صورة إيصال السداد الذي حصل عليه من البنك.

وأشار "أسامه توكل" رئيس مركز كبار الممولين إلي أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تسهم بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية "نقود او شيكات" والتي قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلا من الإنتظار لعدة أيام حتي تدخل هذه الايرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الانفاق منها علي برامج الموازنة، فان المدفوعات الإلكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا.