اكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ان مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة علي جميع المستويات، نافيا ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة الي اجل غير مسمي ، حيث لم يتم توجيه الدعوة للبعثة حتي الان وفي انتظار انتهاء الحكومة من مراجعة البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي علي ضوء التطورات التي تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعي حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الاخيرة. واوضح احجازى ان وزارة المالية ستنتهي مطلع الاسبوع المقبل من عملية المراجعة لعرض البرنامج علي المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق.
وحول اعداد الاقرارات الضريبية قال الوزير ان الممولين سيعدونها وفقا للقانون الحالي ، وليس حسب التعديلات الضريبية الاخيرة والتي تم تجميدها.
واعلن وزير المالية عن حزمة تيسيرات لممولي الضرائب تشمل اضافة اليات تحصيل جديدة لمستحقات الضرائب حيث سيتم اتاحة سداد الضرائب الكترونيا من خلال البريد الالكتروني الشخصي للممولين عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت، او من خلال استخدام التليفون، وذلك بجانب منظومة الدفع الالكتروني للضرائب بالبنوك التجارية والتي يشارك فيها 26 بنكا تمتلك شبكة فروع تبلغ 1845 فرعا تغطي جميع انحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير ان مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance والبنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية ستبدأ في تقديم هذه الخدمات الجديدة من موسم تقديم الاقرارات الضريبية الحالي والذي بدأ من أول يناير وينتهي للافراد نهاية مارس المقبل وللشركات نهاية ابريل.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية اعمال المؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والذي نظمته شركة e- finance، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، والذي شار فيه الدكتور أحمد سمير وزير التنمية الادارية وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية وابراهيم سرحان رئيس شركة e- finance، وخالد عباس نائب رئيس هيئة البريد وعدد من رؤساء البنوك التجارية وممثلي كبري الشركات التجارية والصناعية والخدمية العاملة بمصر وعدد من رؤساء جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب ورؤساء المناطق والمأموريات الضريبية.
وأوضح ان موسم تقديم الاقرارات الضريبية سيشهد ايضا بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظام CPS والذي يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع كافة الرسوم والمستحقات الضريبية عن انشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد علي مأموريات الضرائب او المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدي تلك المنافذ لاستخدامها عند الافراج عن شحناتهم بالمواني المختلفة ،مشيرا الي ان هناك عدد من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائها حيث سددوا مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لمواني الاسكندرية والعين السخنة.
وقال وزير المالية ان النظام الجديد سيخدم نحو 6 الاف من كبري الشركات العاملة بالسوق المصرية والتي كانت لديها بالفعل حسابات شخصية لدي الجمارك لاستخدامها في الافراج عن شحناتهم ، وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من نحو 6 مليارات جنيه علي الاقل هي اجمالي تلك الارصدة ، ومع النظام الجديد فان دورة التدفقات المالية لهذه الشركات ستستفيد من هذه الارصدة.
ودعا الوزير ممولي الضرائب الي الاستفادة من هذه التيسيرات، وسرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، لدعم الاقتصاد المصري، مشيدا بالجهود التي يبذلها جميع العاملين بمصلحة الضرائب من اجل نجاح الموسم الضريبي وتحقيق المستهدف من الحصيلة.
واشاد الوزير بالتعاون القائم بين وزارة المالية ووزارة التنمية الادارية والبنك المركزي والبنوك التجارية وايضا انضمام هيئة البريد لمنظومة المدفوعات الالكترونية.
وقال ان روح ثورة 25 يناير الحقيقية في اعلاء مصلحة مصر فوق كل المطالب الشخصية ،دفعت عدد من ماموري الضرائب ممن شاركوا في المظاهرات والاعتصامات الاخيرة للعودة لاعمالهم للقيام بواجبهم في موسم تقديم الاقرارات لمساعدة الممولين في كتابة وملء الاقرارات الضريبية وتقديم اية مساعدة يطلبونها، بجانب المشاركة في حملات التوعية التي تنظمها مصلحة الضرائب لحث الممولين علي تقديم الاقرارات ودفع الضريبة المستحقة عن انشطتهم وعدم التخلف عن اداء هذا الواجب القومي في ظل الاوقات العصيبة التي تشهدها مصر الان.
وبالنسبة لأهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية ، قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن المنظومة اسهمت علي مدار الاعوام الماضية في مساعدة الضرائب علي تقديم خدمة متميزة للمتعاملين معها بجانب دورها الرئيسي في تأمين الحصيلة الضريبية بل وموظفي الضرائب انفسهم في ظل المخاطر الامنية المتزايدة التي تواجه المجتمع، بخلاف مخاطر تداول الاموال النقدية في الظروف العادية مثل الخطأ في عد النقود او تزييفها او التعرض لحادث سرقة.
وتابع: ان مصلحة الضرائب حريصة علي الاستمرار في تنفيذ اليات تامين الحصيلة الضريبية وعلي راسها الاعتماد علي اساليب الدفع الالكتروني وعدم قبول الماموريات الا المبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة.
واشار وزير المالية الي انه يمكن لكافة الممولين حتي من لا يمتلك حساب بنكي منهم الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني، حيث يوجد بفروع البنوك المشاركة اماكن خاصة لدفع الضرائب الكترونيا والمعروف باسم نظام e- finance، وكل ما يتطلبه الامر هو تقديم رقم الملف الضريبي للممول ليقوم الموظف بفرع البنك بالاضطلاع علي قيمة الضرائب المستحقة طبقا للاقرار الضريبي المقدم من الممول ، وبعد دفع تلك القيمة يتم اصدار شهادة بنكية تفيد بسداد الضريبة المستحقة، لافتا الي ان هناك كتيب توزعه ماموريات الضرائب المختلفة يتضمن اسماء وعناوين فروع البنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية حتي يختار ممولي الضرائب الفروع الاقرب لهم.
من جانبه اشار اسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب الي ان منظومة المدفوعات الالكترونية تسهم ايضا بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء علي فترة تحصيل الايرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود او شيكات) والتي قد تصل لنحو اسبوعين ، فبدلا من الانتظار لعدة ايام حتي تدخل هذه الايرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي لكي يمكن الانفاق منها علي برامج الموازنة، فان المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الايرادات لوزارة المالية لحظيا وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس ايجابا علي مستويات السيولة المتاحة للحكومة وبالتالي يخفض من مستويات اصدار اذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيضا لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة علي الموازنة العامة.
وحول مزايا المدفوعات الالكترونية للممولين، اكد اسامه توكل انها تتمثل في تبسيط عملية السداد واتاحتها في عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا 1845 فرعا بنكيا بجانب امكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمامورية التابع لها الممول وايضا اتاحة منافذ الكترونية للممول والذي يمكنه السداد من مقر مكتبه ، عبر شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة ، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين، مشيرا الي ان النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول ان يدفع نقدا بفروع البنوك.
واشار الي انه يمكن الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال الاتصال بخدمة كبار الممولين علي الارقام التالية 4 -3 – 24724322 او بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية وتليفونه 38271515 ، او بريديا مركز كبار الممولين الحي العاشر قطعة 43 بلوك 9 بجوار مدارس الاورومان أو عبر البريد الالكتروني [email protected] .
وقال خالد عباس نائب رئيس هيئة البريد ان البريد حرص علي الانضمام لمنظومة المدفوعات الالكترونية للمستحقات الحكومية، بعد النجاح الذي حققه البريد من خلال مشاركته في منظومة صرف المعاشات الكترونيا والتي يستهدف من خلالها خدمة مليون مستحق لمعاش بنهاية العام الحالي.
من جهته، اشار ابراهيم سرحان رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e- finance الي ان منظومة المدفوعات الالكترونية نجحت في السنوات الاربع الماضية في تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 500 مليون جنيه سنويا ، بجانب نجاحها في تحقيق حصيلة للضرائب والجمارك بقيمة 300 مليار جنيه علي مدي السنوات الاربع الماضية ، كما انها تحقق مزايا عديدة للممولين مثل سهولة وسرعة وآمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية امنة ومؤمنة تتيحها 1845 فرعا تابعين ل 26 بنك تجاري ، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب، وكشف عن انضمام هيئة البريد لخدمات المدفوعات الالكترونية للضرائب والجمارك من خلال 1200 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية.
وبالنسبة للخدمات التي تقدمها e- finance لمصلحة الضرائب المصرية، قال سرحان انها تشمل منظومة التحصيل الإلكترونى لمستحقات الضرائب والتي تقدم خدمة متكاملة للتحصيل الإلكترونى لمستحقات ضرائب الدخل والمبيعات حيث تعمل المنظومة من خلال بنية تحتية وشبكة إلكترونية تربط بين مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومي التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e-finance وكافة ماموريات مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزى وشبكة فروع البنوك التجارية المشاركة في المنظومة والتي تتيح فرصة متابعة مسار المدفوعات المالية منذ سدادها فى فرع البنك إلى أن تظهر فى ملف الممول إلكترونيا بالإضافة لإمكانية التحقق اللحظى من المدفوعة من خلال الموقع الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية الانترنت الخاص بمصلحة الضرائب.
وقال ان هذه المنظومة تستقبل من خلال فروع البنوك مدفوعات الممولين الأكبر من 500 جنيه لكل مدفوعة، وكذلك الحصيلة المتجمعة بالماموريات نتيجة قبولها للمبالغ الاقل من 500 جنيه لافتا الي ان e- finance اوجدت حلول لإمكان تحصيل المبالغ الصغيرة الأقل من 500 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى للشركة بالتعاون مع البنوك ومن خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية ومن خلال نقاط التحصيل الإلكترونية ( P.O.S) بالتنسيق مع البنوك.
واضاف سرحان ان e- finance تتعاون ايضا مع مصلحة الضرائب في منظومة التحصيل الإلكترونى لمستحقات الضرائب لدى الوحدات الحسابية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد حيث تستطيع الوحدات الحسابية سداد مستحقات الضرائب بإذون تسوية إلكترونية بطريقة لحظية ودون تبادل للشيكات وذلك لجميع أنواع الضرائب من دخل ومبيعات ودمغة، كما يمكن لمصلحة الجمارك تحصيل وتوريد الضرائب على الواردات والتي تشمل مبيعات، أرباح تجارية وصناعية ، كسب عمل ، دمغة باستخدام هذه الأذون للتسوية الإلكترونية وهذه المنظومة تتيح بيانات دقيقة ولحظية عن تفاصيل جميع العمليات المالية التي تتم من خلال كشوف حسابات الوحدة الحسابية التى تصدر عن المنظومة الالكترونية.
