«ماعت» تصدر ورقة بحثية حول التحديات المؤسسة والتمويلية للمنظمات

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "التحديات المؤسسية والتمويلية لمنظمات المجتمع المدني في مصر - رؤية واقعية وتوصيات"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"،الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.
وناقشت الورقة عددا من المحاور ذات الصلة بالأزمات الهيكلية والتمويلية التي تعاني منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية، وتستند الورقة إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة، وتطرح في الجزء الأخير منها بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك المشكلات.
وحللت الورقة التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات والجمعيات الأهلية وتناولت ملامح تلك التحديات ثم تعرضت لأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته نتيجة عدم قيام المؤسسات بالاعتماد على اساليب التخطيط الاستراتيجي الحديثة ونقص الاستثمار في الموارد البشرية وغياب تداول السلطة داخل المنظمات.
وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 من الدستوري المصري الجديد، وأيضا إلزام الجهة الإدارية بالرد على قبول التمويلات خاصة الأجنبية في خلال 30 يوما فقط من إبلاغ المؤسسة أو الجمعية للجهة الإدارية وفي حال اعتراض الجهة الإدارية يفصل القضاء في هذه الحالة.
وطرحت الورقة توصيات لتعزيز قدرات التمويل المحلي من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات.